وزير القوى العاملة يوضح حقيقة قلة الطلب على العمالة المصرية بالخارج
كتب- خالد حسن:
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن نسبة البطالة قد انخفضت في الربع الثاني من عام 2018 إلى نسبة 9.9% منخفضة بصورةٍ جيدة عن الربع الماضي، والذي كانت قد وصلت نسبة البطالة به إلى 10.6% ما يدلُّ على تحسن الوضع العام والمناخ الإنتاجي في مصر بمعدلات إيجابية كما تدل عليه الأرقام.
أشار الوزير إلى أن المحور الرئيسي للدولة المصري يرتكزُ أساسًا حول عملية الاستثمار وكيفية جذبه وتنميته، وأن الدولة تولي اهتماما كبيرًا لجذب المستثمرين، بما نراه مُشاهدًا أمام أعيننا اليوم من شبكات طرق تربط جميع محافظات الجمهورية، مما يؤكد ويعطي للمستثمر صورة إيجابية أن المناخ الإنتاجي داخل مصر بصورة إيجابية وجيدة، مضيفًا أن المستثمر ينظر دائمًا للتشريعات الخاصة بعملية الاستثمار والتي تمس عملية استثماره بشكل واضح كقانون الاستثمار وقانون العمل، وأن الدولة تسعى في هذا الميدان جاهدًة لإيصال هذا الشعور الإيجابي لدى المستثمر، كل ذلك يوفر فرص عمل للشباب.
وأكد سعفان، أن الوزارة تأخذ منحىً جديدًا بصورة متطورة، هذا المنحى يتمثلُ في عملية التدريب كنظام جديد للتأهيل من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها، بما يتم من إعادة هيكلة كاملة لمراكز التدريب المنتشرة في ربوع الجمهورية، وتغيير التفكير التدريبي النمطي الذي لم يتغير منذ فترةٍ طويلة، كي نصل في النهاية لمتدربٍ كُفْء على مستوىً عال، عنده كامل المقدرة لمواجهة سوق العمل بكافة متطلباته الحديثة عمليًا ونظريًا وتكنولوجيًا، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع أصحاب الأعمال للوصول لاتفاق يقضي بالربط بين آلية التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المتدرب كعملية فاعلة لربط التدريب بالتشغيل.
ولفت الوزير إلى أن الدولة توجه رؤية الشباب نحو عمل مشروعات وذلك لإعادة اكتشاف نفسه، وما يتناسبُ مع ميوله وطباعه وشخصيته كشخصٍ متفرد في نفسه وذاته، أو مع مجموعة من الشباب يجمع بينهم حب العمل والطموح، مضيفًا أن الوزارة لا تدخرُ جُهدًا في تقديم يد العون لهم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل استثمارًا جديدًا حيث إن كل مشروع يتم تنفيذه سيفتح حوالي 150 فرصة عمل جديدة للشباب.
وأكد سعفان، أن أبوابنا مفتوحة للشباب طول الوقت، وأدعوه لأن يتقدم لفرص العمل التى توفرها الوزارة حتى لو فى القطاع الخاص، وأطمئن الشباب بأننا سنوفر فرص تدريب لهم لتؤهلهم للعمل سواء داخل أو خارج مصر، ونساعدهم أيضا لأن يكون لهم مشروع خاص ضمن المشروعات الصغيرة التى تنفذها الدولة.
أشار الوزير، إلى أنه حين تم سنّ سُنّةً جديدة هذا العام بالانتقال للمناطق الصناعية والتي توجد بها تجمعات عمالية كبيرة لصرف العلاوات الخاصة بهم، هذه السُنَّة الجديدة أعطت مؤشرًا إيجابيًا، حيث تم توقيع اتفاقيات عمل جماعية مع 143 من رجال الصناعة والمستثمرين ورجال الأعمال وشركات ومصانع يعمل بها 62 ألفا و786 عاملا، تقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، وقد تراوح الحد الأدنى للعلاوة الخاصة بين 100 و400 جنيه، والأقصى بين 250 و4000 جنيه، وهناك شركات وقعت الاتفاقيات بنسب تراوحت بين 5% و15% من الأجر الأساسى بحد أقصى تراوح بين 1500 و3000 و4000 جنيه، وذلك طبقا للتقرير السنوى لمعدل أداء العامل. وهذه السنة أعطت حافزًا كبيرًا لباقي رجال الأعمال للمضي قُدُمًا في صرف هذه العلاوة لعمالهم، مشيرًا إلى أن كل مصنع أو شركة لها كامل الحق والأريحية في صرف العلاوة الخاصة به لعماله وما يتناسب مع حجم رأس المال المتاح لديه وقدراته وإمكاناته المادية، وأي مصنع أو شركة خاصة لديها القدرة على صرف تلك العلاوة لابد لها من عدم انتظار منشور أو اتفاقية لصرفها، وعلى الرغم من ذلك الوزارة أعلنت مرارًا وتكرارًا أن صاحب العمل الذي يرغب في إبرام اتفاقية لصرف العلاوة، أن يتواصل معنا، لتوقيعها فورا.
قال سعفان: إنه لم تكن هناك قاعدة بيانات لحصر العمالة غير المنتظمة، وما تم من محاولات قبل ذلك لحصرها كانت النتيجة عبارة عن أرقام هزيلة لا تنم عن أرقام حقيقية على أرض الواقع، إلا أنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة غير المنتظمة وتقديم يد العون لهم، أصدرت وزارة القوى العاملة فورًا حملة "حماية" لحصر العمالة غير المنتظمة، وفي خلال ثلاثة أشهر فقط تم حصر 2.3 مليون عامل بنهاية 30 أبريل الماضي، مشيرًا إلي أن هذا الرقم لا يمثل سوى 25% فقط من كامل العمالة غير المنتظمة التي قد تصل إلى 14 مليونا، إلا أنه شيء إيجابي كبداية جادَّة لعملية الحصر والتسجيل.
وأشار إلى أنه سيتم وضع آليات لرعاية هذه الفئة، مؤكدًا أن أولى أولوياته ويأتي على رأس اهتماماته كيفية تشغيل هذه الفئة من العمال، وذلك بعد الانتهاء من عملية حصرهم، وتصنيفهم تصنيفًا نوعيًا وجغرافيًا، حرفيًا ومهنيًا، سيتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية كافة بالاشتراك مع التنظيم النقابي المصري، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعقد اجتماعات خاصة معهم لتوجيه تشغيل تلك العمالة، كما أن العامل الذي ليس لديه أي حرفة سنقوم بتعليمه، مما يَحُثُّ باقي العمال غير المسجلين للإقدام طواعية منهم للتسجيل بإدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، حينما يروا أمام أعينهم ما يتم من تقديم رعاية حقيقية له
أكد سعفان أن المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية في قانون التنظيمات النقابية الجديد، تُعضِّد التنظيم النقابي المصري، لما تعطيه من عدم تبعية الكيانات الأصغر للكيانات الأكبر منها تبعيًة كاملة تؤدي لانصهاره بداخله وعدم وجوده أصلًا، مما يعطي قدرًا من تحمل المسئولية للكيانات الأصغر وتربية القيادات النقابية الجديدة الصغيرة قيادة التنظيم النقابي المصري في المستقبل، مضيفًا: "كلٌ يتحمل مسئولياته على قدر سلطاته".
وأشار سعفان إلى أن إجراء الانتخابات العمالية وفقًا لقانون التنظيمات النقابية الجديد بعد آخر انتخابات أجريت فى عام 2006 أى ما يقرب من 12 عامًا، أسهم في استقرار المناخ النقابي، وسوف نستأنف بعد إجازة عيد الأضحى تدريب وتثقيف ما يقرب من 20 ألف قيادة عمالية أفرزتها هذه الانتخابات، للنهوض بالتنظيم النقابي ، حتي تكون لديهم رؤية حقيقة عما تمر به مصر في السنوات الأخيرة والمستقبلية، فضلا عن قانوني التنظيمات العمالية، والعمل، والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، مما يعطى دفعة قوية للتنظيم النقابى للعمل على زيادة الإنتاج. وما أريد أن أؤكده أننى حريص على التعاون دائما مع التنظيم النقابي المصري ، من أجل أن يكون له مواصفات جديدة ، وأكثر تنظيما، وأن يكون هناك عزف جماعي داخل التنظيم النقابي خلال الدورة الحالية 2018/2022 للنهوض به، وأن يكون التنظيم منطقيا في جميع أعماله وقراراته، كل ذلك لمصلحة العمال والوطن في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر.. مرحلة النهوض الاقتصادي والاجتماعي، التي لن يتم إلا بأيدي عمال مصر، فضلا عن دور النقابات في المساعدة على تحقيق الاستقرار في العمل. وبالنسبة للجان التي وفقت أوضاعها قبل الانتخابات، فهناك 13 لجنة نقابية سوف تجري بها الانتخابات العمالية خلال الفترة القليلة القادمة
وقال سعفان، إن من وجهة نظرى لابد من تنظيم برنامج خلال الدورة النقابية الحالية لزيارات الشركات والمصانع من قبل النقابيين انفسهم لإجراء حوار مجتمعي مع العمال، وعقد لقاءات دورية مع الوزراء المعنيين كل في قطاعه، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بالتعاون مع النقابات التي تقع تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعقد لقاءات دورية للاستماع والتعرف على مشكلات العمال للعمل على حلها.
قال الوزير: إنه منذ أن توليت مسئولية وزارة القوى العاملة في مارس 2016، حرصت على الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وهم عمال القطاع الخاص الذي يزيد عددهم على الـ 20 مليون عامل، وكان من ضمن هذه القوانين مشروع قانون العمل الجديد الذي بذل فيه جهود كبيرة لإخراجه إلى النور بعد أن ظل 4 سنوات لا يري النور . وتم إخراج مشروع القانون من خلال اللجنة التشريعية التي أعيد تشكيلها لوضعه، بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بحضور الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة ، وكانت اللجنة حريصة علي أن يخرج المشروع ليكون مشجعا للشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل ، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى
وأضاف سعفان أن بعض من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات للوزارة لتقديم مقترحات لتنظيم العمالة المنزلية سواء بإصدار قانون خاص بهم، أو إدراجهم تحت مظلة قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا، وتعكف الوزارة خلال الفترة المقبلة على إعداد مشروع قانون لهم وتقديمه لمجلس النواب، أو باقتراح بعض المواد التي تنظم عمل تلك العمالة لإضافتها بقانون العمل قبل إصداره، خاصة وأن تلك العمالة تضم نحو 6 أنواع.
وأكد سعفان حول النظام الإلكتروني بأنه منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني وذلك بالاعتماد على نظم معلومات قوية تهدف إلى السرعة في إنجاز العمل من خلال إدخال الشفافية الكاملة والمساءلة مما يؤدي إلى تحسين الإدارة، والمساعدة في اتخاذ القرار بالتوفير الدائم للمعلومات بين يدي متخذي القرار، فضلا عن خفض تكاليف العمل الإداري مع رفع مستوى الإداء، وتجاوز مشكلة البعدين الجغرافي والزمني، وتطوير آلية العمل ومواكبة التطورات، ورفع كفاءة العاملين في الإدارة، وإعداد قواعد بيانات قوية ذات كفاءة وفاعلية للربط الأنظمة ببعضها البعض. وأضاف أن الفئات المستهدفة من هذه المنظومة هم المواطنين من راغبي العمل، والعمالة غير المنتظمة، والمشتغلين، فضلا عن شركات إلحاق العمالة، والشركات الاستثمارية ، والمنشآت ، وأصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية بكافة مستوياتها ، وأعضاء الحركة النقابية العمالية في مصر ، والعاملين بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، حيث سيتم الربط في مجالات العمل التشغيل بالداخل والخارج ومعلومات سوق العمل، وتراخيص عمل الأجانب ، وشركات الحاق العمالة ، والعمالة غير المنتظمة ، والتدريب المهني، وشئون مراكز التدريب ، والتخطيط، ومتابعة التدريب، ورعايا القوى العاملة، وعلاقات العمل، وتفتيش العمل، وشئون المرأة والطفل، والسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.
ونفى سعفان ما تردد حول انحصار الطلب على العمالة المصرية بالخارج مشيرا إلى أنها "شائعة" ، فالعامل المصرى مطلوب بالخارج وعمالنا موجودين فى كل دول العالم ، وشدد الوزير علي أن الدول العربية تُحَبِّذ العامل المصري دائمًا، خاصة دول الخليج، وأن الوزارة تعكُف على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المُثلى لغزو أوروبا وأفريقيا وعدم قصر الأمر على تصدير العمالة للدول العربية فقط، بل نحاول دراسة متطلبات السوق العالمي من العمالة المدربة وتتمُّ بِنَاء عليها عملية التدريب بالكيفية المطلوبة وتتم عملية تصدير العمالة عالميًا وليس إقليميًا فقط، يما ينفي شائعة انحسار العمالة المصرية
أوضح الوزير إلى أنه لدينا منظومة للتفتيش على المصانع والشركات تتكون من جناحين رئيسين هما جناح تفتيش العمل لمراقبة المصانع والشركات من ناحية تطبيق قانون العمل والقوانين ذات الصلة على أرض الواقع من عدمه، والجناح الآخر يتمثل في السلامة والصحة المهنية، بدورها الوقائي للتفتيش على المنشآت والوقوف على مدى تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مضيفًا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا لتطوير آلية التفتيش وتحويله لنظام إلكتروني علي مستوي المديريات والوزارة ليتواكب، ويتلائم، ويتوائم مع عملية التطور الحادث في جميع الأمور ولتلافي ما يوجد من سلبيات. وسنكمل عملية تطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة.
أكد الوزير أن هناك تعاونًا بَنَّاءً مع منظمة العمل الدولية يقوم على المصداقية الكاملة والشفافية الواضحة، وهو ما أخذته الوزارة على عاتقها منذ عام 2016 بتلافي ما كان موجودًا من ملاحظات أو سلبيات وتم تحقيق الأمر بالفعل في عام 2018 الأمر الذي أعطى رؤية وصورة جيدة عن الدولة المصرية مع المنظمات الدولية بأن الدولة المصرية تُحقق جميع ما التزمت به، مؤكدًا أن رؤية المنظمة لمصر اختلفت اختلافًا جذريًا هذه الفترة، وأنها ستزيد اشراقًا بعد الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد وإخراجه للنور قريبًا، مما سيضيف لكيان ووجود الدولة المصرية بالصورة الفُضلى التي تليق بها دائمًا.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوي العاملة صرف إعانات بلغت 431.2 مليون جنيه استفاد منها 244 ألفا و722 عاملا يعملون في 1264 منشأة، وهذه المبالغ المنصرفة جاءت كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة منذ بدء نشاط الصندوق، وحتى نهاية يونيو 2018.