سلامة: "العزل" دستورى ومتفق مع القانون الدولى

أكد د.أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، على قانونية ودستورية قانون العزل السياسى الذى أقره مجلس الشعب منذ أيام.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد"، أن ما قيل بشأن عدم دستورية التعديل الأخير لقانون العزل السياسى، الصادر عن مجلس الشعب وذلك بهدف إقصاء الرموز السياسية وغير السياسية المحسوبين والمنتسبين للحزب الوطنى المنحل، هى أراء غير قانونية وليس لها متكأ شرعيا.
وتابع: المزاعم التى تحدثت عن الصفة التمييزية أو الانتقامية للتعديل الذى أدخل علي القانون، لا تعكس إلا ضآلة الفكر القانونى لمن يقولون بذلك.
وأوضح أن الدول هى التى تصنع وترسى القوانين والتشريعات لتحقيق صالحها العام، وقد لا تلتزم الدول بالقوانين الموجودة لديها فى حالة الظروف الاستثنائية والتى تحيط خطراً بالصالح العام للمجتمع،لافتاً أن هناك شرعية استثنائية قد تتيح ذلك.
كما أشار سلامة إلى أن القانون الدولى يكفل الحقوق السياسية للإنسان وحرياته العامة، ولم يستثن من هذه الحقوق والحريات إلا الحقوق الانسانية

ومنها الحق فى الحياة والعقيدة والتحرر من التعذيب والتحرر من الرق، ولكن القانون الدولى فى رخص للدول أن تجمد بعض الحقوق مثل الحقوق السياسية دون الحقوق الإنسانية السالفة الذكر .
وأردف أستاذ القانون الدولى قائلاً: مما سبق يتضح أن كافة الإجراءات التى تتخذها كافة الدول أثناء مراحل التحول الديمقراطى، والتى يأتى على رأسها آلية "التطهير" تكفل للدول وضع شروط اضافية على الأشخاص المفترض توليهم المناصب الحاسمة فى البلاد ومنها منصب رئيس الدولة، وهذه التدابير ليست انتقامية كما يدعى البعض بل هى تدابير وقائية احترازية، بل ودستورية فى المقام الأول لأجل تحقيق وحماية المصلحة العامة للبلاد.