خبراء اجتماع: القضاء على الزواج المبكر يحتاج لتفعيل القانون الحالي

كتبت- أسماء محمود:

مشكلة الزواج المبكر وزواج القاصرات، من أبرز المشكلات الاجتماعية، المنتشرة في الريف المصري، وبعض القرى والنجوع، فهي مأساة تعيشها الفتاة، بأمر من والديها، في سبيل النقود، أو ضحية لعادات وتراث اجتماعي خاطئ، ناتج عن جهل فكري، وغياب إعمال العقل.

ولهذا الزواج الكثير من الأضرار النفسية والاجتماعية والصحية، التي قد تودي بحياة الفتاة خصيصًا، إذ تفقد البنت طفولتها مع الزواج، وتدخل في إطار السيدات دون أن تستمتع ببراءة طفولتها، وما تحويه من لحظات ضاحكة صافية، مما يجعلها غير سوية نفسيًا إلى حد ما، والبنية الجسدية للفتاة، قد تكون ضعيفة، فلا تتحمل أعباء الزواج والحمل، فتعرض حياتها للخطر منذ اللحظات الأولى، بعد أن وقعت فريسة في يد من رغب فيها جسدًا بلا عقل أو روح، وبعد أن تنجب، تبدأ تشعر بخطأها، فتسوء عيشتها، وتنتهي النهاية المحتومة بالطلاق، وتعود لأهلها بالطفل، في صورة ضبابية عن مستقبله ومستقبلها.

وكان النائب عبد المنعم العليمى، تقدم بمشروع قانون "تنظيم عمل المأذونين"، فى دور الانعقاد الماضى للبرلمان، والذي سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، وهو يهدف للتصدى لظاهرة الزواج المبكر، التى تعد من الأسباب المباشرة فى الزيادة السكانية، خصوصا وأن فلسفة مشروع القانون قائمة على أن يكون للمأذونين مجلس خاص بهم، وإدراجهم ضمن فئة العاملين فى الدولة وينطبق عليهم القوانين، وإلزامهم بعدة شروط إن لم تتحقق يعتبر العقد باطلًا، ويضع المأذون نفسه تحت طائلة القانون، ومنها ألا يقل سن المتزوج عن سن 18 عامًا شابًا كان أو فتاة.

ورصدت بوابة الوفد، آراء عدد من أساتذة علم الاجتماع، للتوصل لمدى فائدة هذا القانون حال الموافقة عليه، وكيفية التصدي للتخلص من هذه المشكلة الاجتماعية، التي أصبحت أحد معوقات عجلة التنمية في مصر...

أعربت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، بكلية التربية، جامعة عين شمس، عن مدى موافقتها واتفاقها مع قانون عمل المأذونين، الذي ستتم مناقشته في البرلمان في دور الانعقاد المقبل، كوسيلة للحد من الزواج المبكر ومن ثم الزيادة السكانية، بعبارة "أؤيده قلبًا وقالبًا".

وأضافت خضر، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، اليوم، أن مثل هذا القانون، لابد أن يتم إصداره وتفعيله بشكل سريع، لما له من أهمية كبيرة، وتأثير إيجابي على المجتمع، مشيرةً إلى أن استصدار مثل هذه القوانين، تقوم بما يسمى "عملية ضبط المجتمع"، حتى تجعله مجتمعًا صالحًا.

ولفتت أستاذ علم الاجتماع، إلى أن ارتفاع نسبة الأمية في القرى والنجوع والريف المصري بشكل عام، من أكبر أسباب زواج القاصرات والزواج المبكر للفتيات، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود المجلس القومي للمرأة، وقيامه بدور التوعية لمخاطر هذا الزواج من جهة، مع جهود الحكومة والبرلمان في إصدار هذا القانون، الذي يسهم في القضاء على الفقر الفكري الموجود لدى هذه الفئة من الشعب، مؤكدة أن حل هذه المشكلة يحتاج لجهد

كبير للتخلص منها.

وخالفها الرأي الدكتور رفعت عبدالباسط، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، إذ قال أن مشكلة الزواج المبكر، لا تحتاج إلى قانون لحلها، بقدر ما تحتاج إلى تفعيل لهذا القانون.

وأضاف عبدالباسط، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، اليوم، أن القانون الحالي بالفعل يجرم الزواج في سن أقل من 18 سنة، بينما لا يتم تطبيقه، وتصدر شهادات "التسنين"، ولا يوجد متابعة حقيقية لتنفيذ القانون، للحد من زواج القاصرات، لافتًا إلى أن هذه المشكلة موجودة في بعض قرى ونجوع مصر، وهناك وافدين عرب يذهبون إليها للزواج، في مقابل دفع المال للأهل.

وتابع أستاذ علم الاجتماع، أن التخلص من مشكلة الزواج المبكر، تحتاج لاتحاد جهود جهات عديدة، فالحكومة عليها استصدار القوانين اللازمة، ثم المتابعة الحقيقية لتطبيقها، ومساهمة منظمات المجتمع المدني، من خلال التوعية والتبصير في القرى والريف، بالمخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية التي تصدر عن الزواج المبكر، فضلًا عن توعية الفتيات أنفسهن بمخاطر هذا الزواج، وعلى مراكز إرشاد الأسر أيضًا، أن تتواصل بشكل مباشر مع الفتيات والآباء مع وجود أخصائي نفسي واجتماعي، ليشرح عواقب ومخاطر هذا الزواج.

واتفق معه الدكتور علي الجبلي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية، إذ قال إن أزمة الزواج المبكر الموجودة في مصر، لا يكمن حلها في مجرد سن قانون جديد يعيقها، بينما الأهم هو تطبيق هذا القانون بالشكل الصحيح.

وأضاف الجبلي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن القوانين في مصر بشكل عام لا تفعل، وقضية الزواج المبكر، تحتاج لمتابعة من عدة جهات في الدولة، فضلًا عن ضرورة توعية الأهالي من البداية بمخاطر هذا الزواج، وآثاره السلبية، على حياة البنت ومن ثم على عماد الأسرة بشكل عام.

ولفت أستاذ علم الاجتماع، إلى أن قانون عمل المأذونين بالفعل هو جيد، بينما الأهم هو ضرورة تطبيقه، والإشراف الصارم على تطبيقه، لضمان الحد من هذه الظاهرة على أرض الواقع.