أستاذ علم اجتماع: قانون عمل المأذونين يعالج الفقر الفكري في المجتمع

أعربت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، بكلية التربية، جامعة عين شمس، عن مدى موافقتها واتفاقها مع قانون عمل المأذونين، الذي ستتم مناقشته في البرلمان في دور الانعقاد المقبل، كوسيلة للحد من الزواج المبكر ومن ثم الزيادة السكانية، قائلة "أؤيده قلبًا وقالبًا".

وأضافت خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم، أن مثل هذا القانون، لابد أن يتم إصداره وتفعيله بشكل سريع، لما له من أهمية كبيرة، وتأثير إيجابي على المجتمع، مشيرًة إلى أن استصدار مثل هذه القوانين، تقوم بما يسمى "عملية ضبط المجتمع"، حتى تجعله مجتمعًا صالحًا.

ولفتت أستاذ علم الاجتماع، إلى أن ارتفاع نسبة الأمية في القرى والنجوع والريف المصري بشكل عام، من أكبر أسباب زواج القاصرات والزواج المبكر للفتيات، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود المجلس القومي للمرأة، وقيامه بدور التوعية لمخاطر هذا الزواج من جهة، مع جهود الحكومة والبرلمان في إصدار هذا القانون، الذي يسهم في القضاء على الفقر الفكري الموجود لدى هذه الفئة من

الشعب، مؤكدة أن حل هذه المشكلة يحتاج لجهد كبير للتخلص منها.

وكان النائب عبد المنعم العليمى، تقدم بمشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، فى دور الانعقاد الماضى للبرلمان، والذي سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، وهو يهدف للتصدى لظاهرة الزواج المبكر، التى تعد من الأسباب المباشرة فى الزيادة السكانية، خصوصا وأن فلسفة مشروع القانون قائمة على أن يكون للمأذونين مجلس خاص بهم، وإدراجهم ضمن فئة العاملين فى الدولة وينطبق عليهم القوانين، وإلزامهم بعدة شروط إن لم تتحقق يعتبر العقد باطلًا، ويضع المأذون نفسه تحت طائلة القانون، ومنها ألا يقل سن المتزوج عن سن 18 عامًا شابًا كان أو فتاة.