رئيس الوزراء يصدر قرارين بمهام واختصاصات نواب وزيري الإسكان والكهرباء

 

 

كتب - عبدالرحيم أبوشامة:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بشأن مهام واختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونص القرار على أن يتولى نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتنمية العمرانية مباشرة مهام الاشراف العام على صندوق تطوير المناطق العشوائية، بالإضافة إلى العمل على جذب المجتمع المدنى للاشتراك والمساهمة فى أعمال تطوير وتنمية المناطق العشوائية، والاشراف العام على قطاعات الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها العاملة فى مجال التنمية العمرانية ومنها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان- الجهاز المركزى للتعمير- الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة - جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء - صندوق البحوث والدراسات الخاصة بالمشروعات الداخلة فى مجالات وانشطة التعمير- صندوق المال العامل- صندوق تمويل المساكن - قطاع الاسكان والمرافق - قطاع التشييد والعلاقات الخارجية - ديوان عام التعمير. 

كما يتولى نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتنمية العمرانية   المشاركة فى وضع الخطط الاستثمارية للجهات التى يتولى الإشراف العام عليها، للوصول إلى خطة استثمارية متكاملة تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعرضها على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة،  إلى جانب الاشراف على مشروعات التنمية العمرانية التى تتولاها الوزارة والهيئات والاجهزة التابعة لها، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بمجالات التنمية العمرانية، والاشراف على تخطيط وتصميم المشروعات التى يتم تنفيذها بالمدن الجديدة بالمشاركة مع القطاعات المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع نائبى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق، ولمتابعة المشروعات القومية.

كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق الاشراف العام على الجهات القائمة على إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي- الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى- جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى)، كما يتولى الاشراف على وحدة متابعة وتقييم المشروعات بالوزارة، بالإضافة إلى دراسة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية طبقاً لالتزامات الوزارة ببرنامج الحكومة، وإعداد تقارير دورية بشأنها للعرض على الوزير، إلى جانب الاشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، على أن تتضمن سياسات ترشيد استهلاك مياه الشرب، وسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى، كما يتولى نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق دراسة افضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة دون تحميل الدولة اعباء مالية اضافية، والاشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة واجهزتها وهيئاتها المختلفة العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من اتفاقها مع برنامج الحكومة،

واقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بها، مع دراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، للدخول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والمساهمة فيه بشكل فعّال، هذا إلى جانب الاشراف على إعداد البحوث والدراسات التى تساهم فى تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والاشراف على الاعمال التحضيرية للاتفاقيات الدولية والثنائية فى المجالات المشار اليها والعمل على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار القرار إلى أن يتولى نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة المشروعات القومية مهام متابعة تنفيذ مشروعات المدن الجديدة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك من خلال مراجعة التكاليف ومتابعة خطط التنفيذ والطرح، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما فى ذلك المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين الهيئة وشركات التطوير العقارى، وعرض تقارير دورية بشأنها، بالإضافة إلى متابعة التدفقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واقتراح السياسات والبرامج المالية والتشريعات والقرارات اللازمة لتنمية مواردها، مع دراسة افضل السبل للتوسع فى مشروعات الشراكة التى تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرفاً فيها وعلى الأخص مشروعات الشراكة التى تتم مع الجهات الحكومية. 

كما أصدر «مدبولي» قراراً بتولى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مباشرة مهام واختصاصات الإشراف ومتابعة شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، والإشراف ومتابعة شبكات التوزيع الذكية والعدادات ومراكز التحكم فى شبكات التوزيع، بالإضافة إلى الاشتراك فى وضع استراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بالطاقة ووضع البرامج التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها وفقاً لتكليفات الوزير، وكذا الإشراف على منظومة ترشيد الطاقة فى جمهورية مصر العربية، والتنسيق مع الوزارات الأخرى والمحافظات والجهات ذات الصلة لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون مع هذه الجهات.