«سعفان»: تدريب وتثقيف 20 ألف قيادة عمالية للنهوض بالتنظيم النقابي

 

 

كتب - خالد حسن:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن إجراء الانتخابات العمالية وفقا لقانون التنظيمات النقابية الجديد بعد آخر انتخابات أجريت فى عام 2006، أى ما يقرب من 12 عاما، أسهم في استقرار المناخ النقابي، مشيرا إلي  أن الوزارة سوف تستأنف بعد إجازة عيد الأضحى تدريب وتثقيف ما يقرب من 20 ألف قيادة عمالية أفرزتها هذه الانتخابات، للنهوض بالتنظيم النقابي، حتي تكون لديهم رؤية حقيقية عما تمر به مصر في السنوات الأخيرة والمستقبلية، فضلا عن قانوني التنظيمات العمالية، والعمل، والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ما يعطى دفعة قوية للتنظيم النقابى للعمل على زيادة الإنتاج.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بمكتبه مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لبحث بعض الملفات والتشريعات المتعلقة بالعمل والعمل، وحالات اللجان النقابية التى وفقت أوضاعها بعد إجراء الانتخابات العمالية الأخيرة، فضلا عن موضوعات أخري تخص العمل النقابي.

وطلب رؤساء النقابات العمالية التسع، ضرورة إجراء انتخابات تكميلية للجان التي وفقت أوضاعها، فضلا عن عقد لقاءات دورية مع الوزراء المعنيين كل في قطاعه لحل المشاكل أولا بأول، وتعديل بعض مواد قانون التنظيمات النقابية الجديد ومنها المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية، وتخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية من 150 عضوًا فى المنشأة الواحدة إلى 50 عاملًا، وتنظيم زيارات للشركات والمصانع لإجراء حوار مجتمعي داخل الشركات، بالإضافة لفتح حسابات اللجان التي فازت في الانتخابات الأخيرة.

وأكد وزير القوي العاملة، أن هناك 13 لجنة نقابية تم توفيق أوضاعها سوف تجري بها الانتخابات العمالية خلال الفترة القليلة القادمة، وأنه يري ضرورة تنظيم برنامج خلال الدورة النقابية الحالية لزيارات الشركات والمصانع  من قبل النقابيين انفسهم لإجراء حوار مجتمعي مع العمال، وبالنسبة لعقد لقاءات دورية مع الوزراء المعنيين كل في قطاعه، أشار الوزير إلى أن هناك  توجيهات من رئيس الوزراء بالتعاون مع النقابات التي تقع

تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعقد لقاءات دورية للاستماع والتعرف على مشكلات العمال للعمل علي حلها.

وأصدر الوزير تعليماته الفورية لإدارة الاتصال النقابي بالوزارة بضرورة مراجعة مديريات القوي العاملة بالمحافظات لفتح حسابات اللجان النقابية التي فازت في الانتخابات العمالية الأخيرة لكي تباشر عملها في سهولة ويسر.

وقال «سعفان»: إنه ليس لديه مانع من مناقشة المواد المراد تعديلها في قانون التنظيمات النقابية للاتفاق عليها من خلال حوار مجتمعي مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال، ومن أبرزها المادة الخاصة بعدد العمال الذين يحق لهم تكوين لجنة نقابية بتخفيض العدد من 150 عاملا إلى 50 عاملا في المنشأة.

وأكد الوزير أهمية المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية، مشيرًا إلى أن كل نقابة منوطٌ بها أن تدير أمورها على الوجه الذي ترتئي، منوها إلي أن هذه المادة تؤدي بالضرورة إلى تعضيد التنظيم النقابي المصري، وإفراز تنظيم نقابي قوي، لما تعطيه من عدم تبعية الكيانات الأصغر للكيانات الأكبر منها تبعيًة كاملة، هذه التبعية التي تؤدي لانصهارها بداخلها وعدم وجودها أصلًا، ما يعطي قدرًا من تحمل المسئولية للكيانات الأصغر وتربية القيادات النقابية الجديدة الصغيرة قيادة التنظيم النقابي المصري في المستقبل، مضيفًا: «كلٌ يتحمل مسئولياته على قدر سلطاته».