وجدى زين الدين يكتب : رسائل «السيسى» الاقتصادية
بالمشروعات الجديدة التى بدأت على الأرض فى الصعيد، تكون مصر قد بدأت فعلياً فى ميلاد خريطة اقتصادية تنموية تعود بالنفع والخير على المواطن. هى خريطة جديدة للتنمية فى البلاد خلال السنوات القادمة، وفاتحة خير لإحداث التنمية المنشودة فى مصر، لقد انتهينا من مرحلة الكلمات والشعارات إلى مرحلة الاستثمار الحقيقى فى كافة المجالات، خاصة أن الله أنعم على بلادنا بأمرين مهمين الأول موارد طبيعية والثانى ثروة بشرية. وهذا ما يدفع الى القول إنه ستكون هناك نقلة نوعية للبلاد هى فى أشد الحاجة إليها خلال المرحلة القادمة، والمشروع الوطنى الذى تقوم به مصر منذ ثورة 30 يونيو لتأسيس الدولة الحديثة يجرى من خلال خريطتين رئيسيتين، الأولى سياسية والأخرى اقتصادية، من خلال المشروعات الجديدة ويتواكب مع الخريطة الاقتصادية حزمة إصلاحات تشريعية وقانونية، بهدف القضاء تماماً على كل المعوقات التى تقف حائلاً أمام أى نشاط استثمارى.
الدولة الوطنية الجديدة تضع قدميها على بداية الطريق وتسعى بكل السبل والطرق الى القضاء على الروتين والبيروقراطية من أجل تسهيل وجذب الاستثمارات، وهذا يؤدى فى نهاية المطاف إلى تحقيق الحلم المصرى بحالة انتعاش للاقتصاد حتى ينهض من كبوته التى طالت، ولذلك فإن المشروعات العملاقة التى تتم حالياً هى بداية الطريق الصحيح نحو خطة اقتصادية طموحة تسعى الى تحويل مصر إلى بلد جاذب للاستثمار بعد ما كان طاردا له، والاتجاه نحو إصلاح الأحوال المايلة فى التعامل مع المستثمرين لابد وأن تؤتى أكلها، طالما أن هناك قيادة وإرادة سياسية مصرة وقادرة على تحقيق الهدف من الخريطة الاقتصادية الجديدة للبلاد، تهدف إلى تنمية حقيقية وشاملة على كافة الأصعدة والمستويات وهذه التنمية هى الحلم المصرى فى تحقيق حياة آدمية وكريمة للمواطن الذى قام بثورتين فى «25 يناير» و«30 يونيو» من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والعيش الكريم.
خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لأكبر مجمع للأسمنت والرخام فى الشرق الأوسط، كان حديث الرئيس يحمل رسائل اقتصادية كثيرة، من أجل إحداث تنمية حقيقية فى البلاد تعود بالخير على المواطن وتحسين ظروف معيشته وتحقيق حلم الحياة الكريمة المنشودة،
رؤية القيادة السياسية بإقامة المشروعات الجديدة الحديثة، لا تعنى أبداً السكوت على المشروعات «الخربانة» التى باتت تشكل عبئاً على كاهل الدولة المصرية، ولذلك منح الرئيس مهلة ثلاثة شهور لإيجاد حل لتطوير قطاع الأعمال، مع الحرص الشديد على الحفاظ على أبواب الرزق للعاملين بشركات القطاع، وهذا يقتضى بالضرورة تلافى كل السلبيات التى حدثت بالشركات القديمة، أثناء تأسيس الجديدة. وهذا هو النهج المتبع حالياً ولذلك فى إطار إنشاء المشروعات الجديدة، وحل مشاكل القديمة خلال المائة يوم التى حددها الرئيس، من الممكن أن تتحول هذه الشركات إلى قوة اقتصادية.
نكرر، إن الخريطة الاقتصادية الجديدة، التى تقوم بها مصر حالياً هى البداية الحقيقية لتحقيق الحلم المصرى فى تحقيق الحياة الكريمة التى يحرص عليها المشروع الوطنى الجديد فى إطار تأسيس مصر الجديدة.