الميرغني: الزواج العرفي ليس بجريمة وقانون تشريع الحد منه مخالف

كتبت – أمنية فؤاد:

قالت الدكتورة عصمت الميرغني، رئيس اتحاد المحاميين الأفرواسيوي لحقوق الإنسان، إن الزواج العرفي ليس بجريمة ليحد منها المجتمع، لأنه يعتبر منفذ مشروع شرعًا وقانونًا فى الشريعة الإسلامية الغراء، كميزة الطلاق والخلع. 

وأضافت "الميرغني", في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن عقد الزواج يُعتبر  مدنى والعقد شريعة المتعاقدين، ومن الأفضل تحديد شروط في بنود عقد الزواج العرفي لضمان حقوق الزوجة والأبناء، وأن يشترط فيه نصوص لإثبات هذه الحقوق، حفاظَا على بقاء هذا النوع من الزواج بطريقة صحيحة، وتحسبًا لعدم لجوء الأزواج لأسلوب أخر غير سوى للعلاقات.

 
وشددت ، رئيس اتحاد المحاميين الأفرواسيوي لحقوق الإنسان، على عدم وضع عقوبة بالحبس علي من يقوم بتوثيق العقد خلال 30 يومًا، لانه ليس زريعة للعقاب، مطالبة بوضع عقاب من نوع أخر، كفرض

تعويض مادي للزوجة إذا لم يقم الزوج بتوثيق العقد في المدة المحددة، وأن لا تقل هذه الغرامة عن 100 ألف جنيهًا، وأن تغريم الزوج أفضل من الحبس.

يذكر أنه قد شن عدد من أعضاء مجلس الشعب الحرب على الزواج العرفي، وتجريمه والتصدي له بوضع مشروع قانون خاصًا بالأحوال الشخصية، يعاقب المأذون وحبس الزوجين لمدة عام إن لم يلتزموا بتوثيق الزواج خلال 30 يومًا، حفاظًا على حق الزوجة والأطفال، ومايترتب عليه من مساوئ كبيرة كالحرمان من الميراث بعد موت الزوج.