خبير: مشروع قانون التشريع للحد من الزواج العرفي مخالف لأحكام الشريعة

كتبت– أمنية فؤاد:

 

قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن وضع  قانون التشريع للحد من الزواج العرفي، يعتبر معيبًا وغير دستوري، ومخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية، لما يتضمنه من إخلال بمبدأ المساواة والحقوق المشروعة. 

وأضاف" مهران" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يجب عدم الخلط بين الزواج العرفي وزواج القاصرات، مؤكدًا صحة الأول، وأنه محلل شرعًا وقانونًا، على اعتبار أنه مكتمل الشروط والأركان، ولا يمكن تجريمه من أى جهة، فضلًا عما يسهله للزوجات في بعض الأحيان بالاحتفاظ بحضانة أطفالهن أو المعاشات، وأن أغلب النساء التي تلجأ للزواج العرفي، تكونن من البالغات، والقادريين على الإدراك والتمييز بتحديد مصيرهم.

وطالب أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أعضاء مجلس النواب، بوضع قوانين صارمة

للحد من زواج القاصرات بصفة خاصة، لحين بلوغهن  السن القانوني، بإعتباره من أكثر الظواهر المسيئة  للمجتمع، لما يحمله من أضرار كبيرة للقاصرات وضياعًا لحقوقهن الشرعية والقانونية. 

يذكر أنه قد شن عدد من أعضاء مجلس الشعب الحرب على الزواج العرفي، وتجريمه والتصدي له بوضع مشروع قانون خاصًا بالأحوال الشخصية، يعاقب المأذون وحبس الزوجين لمدة عام إن لم يلتزموا بتوثيق الزواج خلال 30 يومًا، حفاظًا على حق الزوجة والأطفال، ومايترتب عليه من مساوئ كبيرة كالحرمان من الميراث بعد موت الزوج.