حملة تمرد ضد قانون الأسرة تدعم قانون الوفد للأحوال الشخصية
كتبت_ سمية عبدالمنعم
أصدرت حملة تمرد ضد قانون الأسرة بيانا أكدت فيه استنكارها الهجمات التى تشنها شخصيات نسوية عليها ، وجاء في البيان:
"لاحظت حملة تمرد ضد قانون الأسرة، تزايد الهجوم والاستهداف الممنهج لها، بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب الأخير، والذي أكد خلاله على خطورة بقاء ١٥ مليون طفل شقاق فى مصر، لهم ٣٠ مليون أب وأم، بخلاف الجدات والعمات والخالات، فى حالة صراع مجتمعي وقضائي، يؤثر بالضرورة على قدرات وإمكانات الدولة واقتصادها، كما يرسخ لبناء جيل من الشباب غير المتمتع بأي انتماء لوطنه الصغير "الأسرة" ووطنه الكبير مصر.
وفى الوقت نفسه، فوجئ المجتمع باستهداف مقصود من قبل ناشطات نسويات ومديرات منظمات عليهن علامات استفهام كبيرة، لتصريحات رئيس الجمهورية ذاته، وصلت حد وصف إحداهن له على محطة فضائية الجمعة الماضية، بأنه "أقحم نفسه على الحديث عن قانون الأحوال الشخصية والأسرة"، وكأننا لسنا أمام ذي سلطات دستورية واضحة، أو أننا فى دولة إعلام الداعيات لأفكار داعية للهدم والشتات والإفقار.
والحملة تؤكد، أنها لن تتراجع عن قيادة النضال المجتمعي السلمي، مع كل الشخصيات من كافة الطبقات ونواب الشعب والأحزاب والقوى المدنية، لحث القيادة السياسية ومجلس الوزراء وكذا مجلس النواب، على تبني قانون عادل يحمي استقرار الأسرة والمجتمع ويدعم حق الطفل المصري فى الرعاية المشتركة بين الأبوين
وتابع البيان " كما تعلن الحملة خلال ساعات، عن بدء عدد من الاجراءات القانونية لملاحقة كافة الناشطات ومديرات المؤسسات النسوية الداعمة لشقاق الأسر المصرية والمجتمع، وكل المستهدفين لشخصيات الحملة، أمام جهات التحقيق والتقاضي، لاسترداد حقوقهم الأدبية والمادية الناتجة عن توجيه أي إساءات إليهم.
كما تؤكد الحملة، دعمها الكامل لمشروع قانون يحمي الأسرة المصرية ويعيد النظر فى طرق وآليات حماية مشروع الزواج فى مصر، وهو ما تأمله فى مشروع قانون حزب الوفد الذي تدعمه ونائبه الدكتور محمد فؤاد، فيما تعلن رفضها أي مشروع قانون غامض أعلنت عن التكتم علي تفاصيله قيادات المجلس القومى للمرأة، أو أي مشروع قانون غير عادل يعزز فرص تخريب الأسرة المصرية ويشجع النساء على هدم أسرهن، كالذي أعلنته السيدة عبلة الهواري".