أستاذ قانون دستوري: إعفاء المقابر من الضريبة العقارية

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، أن المادة 11 بقانون الضريبة العقارية، بند"د"،تحدثت بشكل واضح عن إعفاء الأحواش ومباني الجبانات"مقابر الموتى"، ومن ثم الحديث بشأن فرض ضريبة عليها  أمر غير صحيح، وفى إطار الشائعات التى تروج ضد الدولة المصرية  خلال الفترة الأخيرة، التى يتطلب مواجهتها بشكل حاسم.

جاء ذلك فى تصريح لـ"بوابة الوفد"، مثنيًا على ما أصدره مجلس الوزراء بشأن هذه الشائعه ونفيها، مؤكدًا على أنه كأستاذ قانون دستورى ويقوم بتدريسه، فالحديث بشأن ضريبه على الأحواش والجبانات، وفق قانون الضريبة العقارية أمر غير صحيح، وغير منضبط  وفق المادة 11 بند "د".

وأكد فوزى على أن قانون الضريبة العقارية رقم 196 لـ2008، وتعديلاته، تضمنت حالات عدم الخضوع للضريبة، وهي: "أ"العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، و"ب" العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، و"ج"الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، و"و"العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، و"د"الأحواش ومباني الجبانات".

ولفت أستاذ القانون الدستورى إلى أن أى حديث مخالف لهذه المادة ونصوصها وفى القلب منها الفقرة "د"، بشأن الأحواش والجبانات والمقابر شائعة لا سند لها من القانون، وعلى الجميع أن يتوخى الحذر فى تناقل معلومات قانونية مغلوطة تؤثر بطبيعة الحال على المواطنين قائلا:" ردى هذا على هذه الشائعة بالإطار القانونى والسند القانونى لإزالة أى لبث يؤثر على المواطنين وضرورة التأكيد على توخى الحذر".

فى السياق ذاته أكد فوزى على أن الجبانات  يحكمها قانون  وتخضع لإطار قانونى،  وذلك وفق القانون

رقم 5لسنة 1996 فى شأن الجبانات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 418لسنة 1970، مشيرًا إلى أنه سبق له  أن أعد بحث بشأن الإطار القانونى للجبانات، ونشر بمجلة البحوث القانونية والإقتصادية، تتضمن كافة الأطر القانونية للجبانات.

وكان مركز معلومات مجلس الوزراء، قد أكد  أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن فرض الحكومة ضرائب على مقابر دفن الموتى خلال الفترة القادمة، وذلك تزامناً مع تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت المالية أنه لم يتم فرض أي ضرائب أو رسوم على مقابر دفن الموتى، كما أنه لم يصدر عنها أى قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، موضحة أن الهدف الأساسي من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.

وأشارت الوزارة إلى أن قانون الضريبة العقارية ليس بجديد ولكنه صدر منذ عام 2008، وتم تعديله وسريانه في عام 2013 حتى الآن، ولفتت وزارة المالية إلى أن القانون واللائحة التنفيذية لا يوجد بهما أي مواد تتعلق بمقابر دفن الموتى.