الصحة تحظر تداول 6 مواد مخدرة من الحشيش الصناعي

كتب - هشام الهالوتى:

 أعلنت وزارة الصحة، اليوم، إدراج 6 مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول، الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، الذي من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، التي أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعًا بين الشباب خلال الآونة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، أن المواد المخدرة التي حظرتها هي: AB-Fubinaca & AB-Chmina &XLR-11N & FUB-AMB& 5-FluoroADB & XLR-11N..

 وذكرت الوزارة، أن ذلك جاء خلال استقبال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الدكتور هشام عبدالحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين، بمقر مركز تدريب الأطباء بالعباسية، بحضور الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية.

 وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول قرار وزيرة الصحة رقم 440 لسنة 2018، إدراج 6 مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المُشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل (ممثل في مصلحة الطب الشرعي)، بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة أكدت أنها أصدرت هذا القرار حفاظًا على صحة الشباب، حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أي رادع يستند عليه قانونيًا لدخولها البلاد، أو تداولها بين الشباب، ما دعا إلى إصدار قرار وزاري بحظرها، ويساعد السلطات المصرية على حظرها، مشيرة إلى أن القرار من شأنه الحد من تداول المواد المخدرة.

وأكد رئيس مصلحة الطب الشرعي أن هذا القرار يُمكِن جهات التحقيق من ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، فضلًا عن حماية

الشباب والمجتمع من هذه العقاقير المخدرة.

وقال مجاهد إن الاجتماع تناول مناقشة قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001، والخاص بالتقارير الطبية التي تصدر من المستشفيات في الحالات الجنائية، حيث جرى الاتفاق على إصدار قرار وزاري جديد يتضمن التوصيات التي من شأنها تيسير وسرعة العمل، إضافة إلى تدريب الأطباء على كتابة التقارير الابتدائية والنهائية في حالات الطوارئ.

وكشف مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي مناقشة الدعاوى المرفوعة ضد الفريق الطبي بسبب الأخطاء الطبية، موضحًا اتفاق الجانبين على دراسة إنشاء وحدة جديدة بالمستشفيات كافة تسمى "وحدة أمان المرضى" يكون هدفها منع حدوث أي خطأ طبي من الفريق الطبي.

وأشار إلى تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات على قائمة تشمل التدخلات الطبية المحظور حدوث أي خطأ بها، استرشادًا بنظام التأمين الصحي بإنجلترا، كما عرض التخصصات الطبية التي يحدث بها أخطاء، مثل عمليات كسور العظام، وتهتكات الأوتار والأعصاب، حيث وجهت الوزيرة بتكثيف الدورات التدريبية في تلك التخصصات لعدم حدوث أي أخطاء حرصًا على مصلحة المرضى.

وأضاف، أن الاجتماع بحث مناقشة إعادة تشكيل المجلس العلمي لزمالة الطب الشرعي، بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي، والزمالة المصرية، برئاسة الأمين العام للزمالة المصرية للتخصصات الطبية، على أن يجري عرض التشكيل على وزيرة الصحة.