خبير إدارة محلية: التفكيرخارج الصندوق يجب أن يكون معيارًا لاختيار رؤساء الأحياء

كتب – محمد عيد:

 وضع الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، واستشاري البلدية الدولية، عددًا من المعايير والاستراتيجيات، لاختيار رؤساء الأحياء، ومنها أن يكون أكاديميًا متدرجًا في أحد مناصب الجهاز الإداري للدولة، ومن أبناء المحافظة ذاتها، ولديه رؤية استراتيجية، ويُفكر خارج الصندوق، ويُحسن فهم ملفات الإدارة المحلية من عشوائيات وعقارات مخالفة، إضافة لامتلاك رؤية نحو التخطيط العمراني والباعة الجائلين، وإدارة السرفيس ،والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقومية داخل نطاق المحافظة.

 

 شدد "عرفة" على ضرورة أن يكون رئيس الحي، مؤمنًا بتطبيق اللامركزية، وقادرًا على التطوير المستمر، وإدخال التكنولوجيا، ومحاربة الفساد والمفسدين، من دون تردد، مشيرًا إلى أنه يوجد نحو 3185 قانونًا ولائحة وقرارًا، تتعلق بالإدارة المحلية، يتعين عليه الدراية الكاملة بها، فضلًا عن إجادة السلوك الإداري التنظيمي للعاملين داخل نطاق المحافظة، وعلى علم بالقوانين المتعلقة بقانون الخدمة المدنية، والعشوائيات، وقانون البناء الموحد، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م، ويجيد فنون تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلًا عن فهم ملف الاستثمار في المحافظات جيدًا.

 

وأوضح، أن هناك عجزًا إداريًا من الغالبية العظمى من رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية الحاليين، من حيث الاهتمام بالقرى والعزب، حيث تمثل عدد القرى في مصر 4726 قرية، يتبعها ما يقرب من ٢٦٧٥٧ ألف عزبة وكفر ونجع، تمثل في مجملها 40% من مساحة وسكان مصر، قائلًا: "إن نسبة الاهتمام بتلك المناطق هزيلة للغاية، علمًا بأنه لا بد من إجراء حركة سريعة لـ91 رئيس حي لـ1361 رئيس وحدة محليه قروية، وذلك لافتقادهم ميزة الإبداع في العمل الإداري.

 

وطالب خبير الإدارة المحلية بإجراء تغيير جذري لقيادة الإدارات المحلية على مستوى الجمهورية، بعد إجراء، حركة المحافظين المرتقب صدرها، قائلًا: "لا بد من إطاحة المتكاسلين والمقصريين من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، واستبعاد عدد من رؤساء الأحياء غير المدركين، أو فاهمين لملفات المحليات، استنادًا إلى قياس معاناة المواطنين اليومية، ونقص وتدهور الخدمات المتكاملة لسكان القرى، وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب، بسبب عدم تفكير الغالبية العظمى من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، في شتى المحافظات خارج

الصندوق".

 

وأشار إلى أن مصر تفقد ٣ أفدنة و١٢ قيراطًا من أجود الأراضي الزراعية كل ساعة، وذلك بسبب البناء عليها، لافتًا إلى أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية وصلت إلى مليون و٦٨٠ ألف حالة تعدٍ، وذلك بعد ثورة يناير وحتى الآن، باستثناء وجود ٣ ملايين و٢٤٠ ألف عقار مخالف تم بناؤهم على الأراضي غير الزراعية.

 

وقال "عرفة"، إن معظم قضايا الفساد التي تلاحق رؤساء الأحياء اليوم، المتهمين بالفساد، وتلقي الرشاوى، واستغلال المنصب في التربح، والاتفاق مع المقاولين على رشاوى مالية، نظير إعطائهم ترخيص هدم لأحد العقارات، أو التغاضي عن مخالفات البناء، يرجع إلى عدم الاختيار الجيد والدقيق للمكلفين بهذه المناصب، وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الإدارات المحلية المختلفة، ما يُعد سببًا رئيسيًا مباشرًا، أو غير مباشر في تفشي الفساد داخل المحليات.

 

وأشار "عرفة" إلى أن متوسط الرشاوى في الآونة الأخيرة، تراوح ما بين 300 ألف إلى 4 ملايين جنيه، وذلك مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه أحد ما، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها، وكذا السماح للمالك باستكمال تلك الأعمال المخالفة، وهذا يرجع إلى عدم تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، حيث إن هذا القانون يتميز بالبيروقراطية الشديدة، وتعقد الإجراءات، وتعدد الجهات المشرفة عليه، لافتًا إلى أنها تُلزم المواطن على الذهاب إلى 6 جهات ووزارات حكومية لإصدار التراخيص لإنشاء عقار.