خبير تربوي: إلغاء التعاملات المالية بين أولياء الأمور والمدارس يقضي على التلاعب في المصروفات الدراسية

كتبت: جهاد محمد

 

قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن القانون الخاص بإلغاء التعاملات المالية بين أولياء الأمور والمدارس بنوعيها الخاصة والحكومية يفضل أن يطبق على الأولي فقط، لافتا إلى أن السبب وراء ذلك أن المدارس الخاصة تتلاعب أحيانًا بأولياء الأمور في قيمة مستحقات المصروفات المدرسية وترفع من قيمتها.

 

وأوضح مغيث في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الدولة تأمر المدارس الخاصة بعدم تزويد المصروفات عن ١٠% في السنة، قائلاً: "كنت من أول الذين طالبوا في تنفيذ هذا القانون، نظرًا لتزويد المدارس الخاصة بأكثر من القيمة المستحقة لهم في النشاطات والاتوبيسات المدرسية، كما تجبر اولياء الأمور علي دفع تبرعات مدرسية وتقوم بإمضائهم علي ورقة تثبت عدم تبرعهم بشئ".

وأضاف الخبير التربوي، أن هذا القانون إذا تم تطبيقه

سيسهل على أولياء الأمور كثيرًا، قائلاً: "ستكون أموال المدارس تحت رقابة قانونية حال تطبيق القانون الجديد من خلال تخصيص جهاز مركزي تابع لوزارة التربية والتعليم في البنوك، ليتم من خلاله التعامل مع الماليات الخاصة بالمصروفات وإي مستحقات أخرى خاصة بالتعليم".

 

والجدير بالذكر أن النائب اسماعيل نصر الدين أنه يتقدم  في دور الانعقاد القادم أمام مجلس النواب، بمشروع قانون لإلغاء التعاملات المالية "مباشرة" بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة والحكومية، والتعامل مباشرة مع البنوك من خلال تعاملات بنكية