خبير إدارة محلية يُحذر من ذبح الأضاحي في الشوارع

كتب – محمد عيد:

 

حذر الدكتور حمد عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، وخبير استشاري البلديات الدولية، من ذبح أضاحى عيد الأضحى المبارك فى شوارع  المدن والقري والعزب والأحياء، حفاظا على نظافة الشوارع والمظهر الجمالى، بالإضافة إلى عدم تلويث البيئة وعدم إيذاء المارة.

وحمل المحافظين، ورؤساء الوحدات المحلية، والأحياء والقرى بالتعاون مع مديريات الزراعة ووزارة البيئة المسئولية الكاملة من جراء عدم تطبيق القانون وفرض الغرامات علي المخالفين سواء كانوا مواطنين أو جزارين، وذلك طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م.

وقال "عرفة"، إن إقامة شوادر الذبح في الشوارع مخالف للقانون، حيث يجب الحصول علي التراخيص اللازمة أولا من الإدارة المحلية التابع لها وبضوابط محددة، مع العلم أن ذبح الأضاحى في الشوارع وأمام المحلات، مخالف للقانون، ويستوجب الغرامة، مع ضرورة أن يصدر كل محافظ قرار إداري بتحصيل غرامة من المخالفين التي تصل إلى إزالة، ومصادرة، الشوادر، مشيرا إلى أن توقيع غرامة تصل لـ 5 آلاف جنيه يعد مبلغا هزيلا للغاية.

وأشار خبير التنمية المحلية، إلى أن دار الإفتاء المصرية، كانت قد حذرت في وقت سابق من ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها، وقالت ردا علي تساؤل عن الحكم الشرعي في هذا الفعل حيث أجابت بالنص علي الآتي : إن هذا العمل هو من السيئات العِظام والجرائم الجِسام؛ لأن فيه إيذاء للناس، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]، وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: “الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه”.

وطالب جميع المحافظين بالتعاون مع  مديريات الطب البيطري، بتجهيز المجازر بمختلف مدن ومراكز المحافظة لنحر الأضاحي على أن يكون الذبح مجانًا للأهالي منعًا للذبح خارج المجزر وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة والشكل الجمالي للمدينة.

وعن المخافات التي تواجه المخالفين طبقا للقانون قال عرفه: تحرير محاضر بيئة لمحلات الجزارة التي قامت بذبح أضاحي العيد بالشوارع بالمخالفة للقوانين فضلا علي محضر تحرره شرطة المرافق يسمي محضر إشغال طريق وآخر من إدارة المرافق في الأحياء ومحضر آخر من شركة المياه

والصرف الصحي من جراء إحداث طفوحات بشبكات المياه والصرف الصحي ومحضر آخر من الهيئة العامة للنظافة والتجميل جراء إلقاء المخالفات في الشوراع.

وتابع: لا بد من رفع كفاءة الكوادر البشرية في المجازر بهدف تطوير تلك المجازر وتحسين منظومة العمل بها للمواطن المصري ورفع أجور العاملين بها وتدريبهم ضمانا للحفاظ على صحة العاملين بالمجازر من خلال بيئة عمل نظيفة بالمجازر وسعيا للحفاظ على البيئة المحيطة والسماح بشكل أوسع وإعطاء تصاريح للقطاع الخاص بإنشاء مجازر خاصة تحت لإشراف مديريات الطب البيطري والمحليات وأنه لابد من التنسيق التام بين الإدارة العامة للمجازر التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وال27 محافظا استنادا إلي وجوب التنسيق مع "المحليات" ووزارة الزراعة لتطوير مجازر اللحوم في ال27 محافظة.

وأضاف، لابد من التنسيق أيضا بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة التنمية المحلية، فى تطوير المجازر اليدوية وتحويلها إلى مجازر آلية ونصف آلية مع العلم بأنه لا يقل عن 85% من عمليات الذبح لأضحية العيد تتم خارج مجازر الدولة وتتم في الشوراع والطرقات تحت بصر المسئولين و4726 قرية يتبعها 26 ألفا و757 كفرا ونجعا وعزبة تفتقر إلي وجود مجزر آلي واحد فضلا علي أن هيئة الطب البيطري تعاني من  عدد الأطباء المعينين بها مع انخفاض أجورهم التي لا تتخطي 2500 جنيه مصري، حيث يقدر العجز بنحو 6435 طبيبا بيطريا مع العلم أن تكلفة تحويل المجزر اليدوي إلي الآلي في المحافظات يقدر ب 3 ملايين جنيه.