الأزهر يوصى «المالية» بالرفق واللين فى التعامل مع الشعب

كتب- حسن المنياوى:

أكدت مصادر لجريدة الوفد، أن لقاء الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بوزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم، لم يتطرق إلى قانون الضرائب العقارية نهائياً؛ حيث إن الوزير لم يطلب من «الطيب» معرفة أى حكم شرعى حول تلك المسألة أو طريقة تطبيقها.

وأضاف المصدر، أنَّ كل ما أُشيع من جهات غير مختصة حول رفض الأزهر قانون المالية الجديد الذى ينص على فرض الضرائب العقارية على المنازل التى تزيد على اثنين مليون جنيه، هو أمر مغلوط، ولا يخص أحداً من الأزهر، والقرار وزارى صادر عن الحكومة، ولا رأى خاصاً بالأزهر فيه، غير أن الأزهر ذاته يسعى لتدوير عجلة النمو الاقتصادى للخروج من الأزمة التى تمر بها مصر منذ عام 2011، ولن يكون أبداً عائقاً حول أى قانون تصدره الدولة.

وتابع: إنَّ الأمام الأكبر أوصى الوزير بالرفق واللين، وإطلاع الشعب على جميع الأمور التى قد يفهمها العوام بالخطأ؛ بسبب عدم التوضيح، وذلك حتى نجد أن مصر كلها كتلة واحدة فى مواجهة الأزمات والخروج من الكبوة التى وقعنا فيها؛ بسبب التعتيتم على الشعب من قبل.

وكشف المصدر، أن الأزهر كمؤسسة لا يعنيه على الإطلاق أمر الضرائب العقارية، وذلك لكونها ضمن المؤسسات التى تعفيها الدولة من ذلك القانون، كما أن الأمام الأكبر لم يعترض أو يعين أحداً من المؤسسة للاعتراض على ذلك القانون، ولو كان

له موقف ضد أى شىء يخص الدولة سيكون حله ضمن إطار العمل المؤسسى دون التطرق لأى شو إعلامى أو استخدام أى وسيلة تعمل على تهييج الرأى العام، فهذا الأسلوب يرفضه الأزهر تماماً، والحل الأمثل لكل أزمة هو النقاش كما وصانا رسول الله «ص».

وأردف: إنَّ الحل بالمجاهرة لا يفيد أحداً بشىء غير الذين يتصيدون الأخطاء، ويرغبون فى حدوث بلبلة مجتمعية بين المصريين، وهذا أسلوب يرفضه الأزهر؛ لأن جميع المصريين من المفترض أن يتعاونوا من أجل دفع عجلة التنمية.

وكان فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استقبل، الحميس الماضى، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى مكتبه بمقر مشيخة الأزهر، للحديث عن المنظومة الجديدة للشبكة المالية الحكومية.

وأكد خلالها «الطيب»، أن وجود نظام مالى دقيق ومنضبط يسهم فى تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة الوظيفية، ويحقق التوظيف الأمثل لموارد ومقدرات المصريين، ويدعم جهود الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها.