تحويل 4٫3 مليار جنيه من الصناديق الخاصة لدعم الخزانة العامة

 

 

كتب ـ عبدالقادر إسماعيل:

تنتظر وزارة المالية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على مشروع قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة، وبعد الموافقة النهائية لمجلس النواب على القانون.

يتضمن مشروع القانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة، إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومى على بند المصروفات.

كما تضمن مشروع القانون أن تؤول نسب تتراوح من 5% إلى 15% إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التى تزيد على 5 ملايين جنيه، وكذا نسبة 25% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، وقالت مصادر بوزارة المالية إنه من المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة فى موازنة العام المالى 2018/2019.

وتقرر استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات

الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعى من النسب التى تؤول للخزانة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك فى إطار تشجيع الدولة للبحث العلمى والمشروعات البحثية وإيماناً من وزارة المالية بمراعاة البعد الاجتماعى ومساندة منظومة الرعاية الصحية.

تقرر إلزام الجهات الخاضعة للقانون بتوريد النسب المقرر إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى وذلك 15 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.

منح القانون وزارة المالية سلطة الخصم المباشر من الحسابات المخصصة لذلك فى حالة عدم التزام الجهات بالتوريد.