وزارة التعليم تشجع الغش الجماعى فى الثانوية؟

كتب : زكي السعدني

نجح أصحاب الصوت العالى فى إجبار وزارة التربية والتعليم على التراجع فى القرار العنترى الذى اتخذه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم يوم الخميس قبل الماضى، بمعاقبة ٨٣ طالباً بالحرمان من الامتحانات فى الثانوية العامة لمدة عام، بعدما ثبت قيامهم بالغش الجماعى وتطابقت إجاباتهم مع بعضهم بصورة طبق الأصل فيما عرف إعلامياً بلجان أولاد الكبار. استجابت وزارة التربية والتعليم للضغوط التى مورست عليها من أجل التراجع عن قرار حرمان الطلاب من أداء الامتحانات رغم وجود تطابق فى الإجابات أحال الوزير أمر هؤلاء الطلاب إلى الشئون القانونية، التى قاربت على إصدار قرار بتخفيض العقوبة والسماح لهم بدخول الدور الثانى. وسبق للوزارة أن تراجعت فى قرارها الصادر بشأن حرمان الطلاب من دخول الامتحانات بسبب الغش. رضخت الوزارة للضغوط بالرغم من صدور قانون يغلظ عقوبات الغش فى امتحانات الثانوية العامة وينص على سداد غرامات مالية وحرمان الغشاشين من أداء الامتحانات لمدة عام ينص القانون على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى

العقوبتين كل من نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة على تطبيق القرار الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والذى يتضمن إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد سواء فى الامتحانات العامة، أو المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا إذا توافرت إحدى حالات تصوير، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة، أو أجوبة الامتحان بأى صورة من الصور، أو المساهمة فى ذلك، مع عدم الإخلال بإخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها. كما يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان فيها إذا ما ارتكب «محاولة تصوير، أو نشر، أو إذاعة أو ترويج أسئلة، وأجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك.