خبراء: فرض الضرائب على إعلانات مواقع التواصل يصعب تحقيقه

كتبت- فاطمة عيد:

 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، إن وزارة المالية تعد حاليا دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، مؤكدا أنها سوف تستغرق نحو شهرين وتعرض أمام الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب فى أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق أكد عدد من الخبراء على صعوبة تحقيق ذلك لأسباب قانونية وأيضا لزيادة الأعباء على المواطنين.

أكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، على فرض الضرائب على إعلانات فيس بوك وجوجل وانستجرام أمر يصعب تحقيقه، بسبب أن الشركات المالكة لهذه المواقع ليست مصرية حتى نستطيع من خلالها الحصول على ضريبة الإعلانات، ولكن مقرها الولايات المتحدة الأمريكية ولا تخضع للقانون المصري.

وأضاف مهران في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أنه حال أن الأمر متعلق فقط بالإعلانات المباشرة للأفراد الذين يروجوا للسلع، يجب أن يكون لديهم ملف ضريبي وسجل تجاري ومكانهم معلوم حتى يتسنى للدولة أن تحجز عليهم حال تخلفهم أو امتناعهم عن السداد، ولكن الواقع عكس ذلك، ومن المستحيل تحديد إجمالي الدخل والمبيعات.

ولفت أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إلى أن هذا الأمر من الممكن أن يدفع الشركات المالكة لتلك المواقع لرفض ذلك أو المطالبة بحقوقهم وحصتهم من هذه الضرائب، وبالتالي الدخول في نزاع دولي.

بينما قال الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن هذا الأمر سيزيد

من إيرادات الدولة، ولكن سيضر بالمواطن المصري، لأنه يجبره على تحمل أعباء مالية زيادة إضافة لدفعه فاتورة شهرية لاستخدام الإنترنت، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعد "جباية".

وأكد فهمي، على أن هذه الخطوة ستدفع الكثيرين من المروجين لمنتجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العزوف عن ذلك والبحث عن وسيلة أخرى، مضيفا أنه من الأولى أن تتجه الدولة لفرض الضرائب على الاقتصاد غير الرسمي للنمو بالإقتصاد المصري، حيث إن هناك الكثيرين يقيمون مصانع داخل منازلهم ويعدون بذلك بعيدين كل البعد عن قبضة الدولة.

وعلى الجانب الأخر أعرب هشام العلايلي، الرئيس الأسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إعجابه بالفكرة، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات غير مسجلة في مصر وبالتالي يجب ضرورة إيجاد حوار بين الدولة وتلك الشركات لوضع الحلول المناسبة، مضيفا أن تطبيقه ليس مستحيل ولكنه يحتاج منظومة محددة لإمكانية تطبيقه.

وأكد العلايلي، على ضرورة إتجاه الدولة لتشجيع المواطنين للتحول للاقتصاد الرقمي، مما يدر فائدة كبيرة على الدولة والمواطنين أنفسهم، علاوة على اتساع الوعاء الضريبي.