بعد استخدام بريطانيا أطفالًا للتجسس.. خبراء يطالبون بفرض عقوبات دولية
كتبت- أمنية فؤاد:
أثارت اليوم السبت، أنباء فى صحيفة "الجارديان" جدلا واسعًا حول استغلال الشرطة البريطانية ووكالات الاستخبارات للأطفال دون الـ16 عاما كجواسيس وعملاء فى عمليات سرية تقام ضد المنظمات الإرهابية وعصابات الأطفال وتجار المخدرات.
وقالت "الجارديان" اليوم عبر موقعها الإلكتروني إن اللجنة فى مجلس اللوردات كشفت عن هذه الممارسات وحذرت الحكومة من استخدام أجهزتها الأمنية فى هذا النوع من المهام.
وأضافت أن البرنامج المسمى ب"مصادر الاستخبارات البشرية السرى" ظهر علانية بعد طلب وزارة الداخلية مد فترة استخدام الأطفال دون الـ16 عاما فى العمليات الجديدة من شهر إلى 4 أشهر.
وذكرت "الجارديان" أن رئيس اللجنة والرئيس السابق فى حكومة المحافظين "اللورد تريفان" قال: نشعر بالقلق من تمكين المراهقين من المشاركة فى نشاط سرى يرتبط بجرائم خطيرة لفترة طويلة من الوقت "، مضيفا أن هذا الأمر يمكن أن يؤدى إلى مخاطر وتأثيرات سلبية على حالتهم العقلية والجسدية.
وأكدت الصحيفة أن الهدف من تمديد فترة استخدام الأطفال هو إلغاء الالتزام الذى يتعين على الوكالة تقديمه لتجديد تصريحها فى غضون فترة زمنية قصيرة.
وصرح أحمد مصيلحى، المحامي بالنقض ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، بأنه يرفض نهائيا استغلال الأطفال فى أى نزاع مسلح وفقا لقانون حقوق حماية الطفل الذى صدر عام 1989 وتمت الموافقة عليه وتطبيقه عام 1990 والذى ينص على عدم استخدام الأطفال دون الـ18 عاما فى أى نزاع مسلح وعدم تعرضهم نهائيًا لأى أعمال تضر بصحتهم النفسية والعقلية والجسدية.
وأضاف "مصيلحى" في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن تعرض الطفل لأى عملية مسلحة يودى بحياة هذا الطفل مهما كان حجم التأمين له، وهذا شىء مرفوض تماما قانونيا وإنسانيا.
وطالب بفرض عقوبات دولية على "بريطانيا "وفقا لقانون حماية الطفل 1989، ونظرًا لاستغلالها الأطفال دون الـ16 عاما فى عمليات تجسس داخل العصابات والمنظمات الإرهابية.
وأكد "مصيلحى" أنه يدين هذا الحدث ويدين أى شىء يودي بحياة أى طفل.
وتابع "مصيلحى" أنه وفقًا لبروتوكول اتفاقية حماية الطفل والتى وافق عليها جميع دول العالم، ومن ضمنها بريطانيا التى
وأضاف أن استخدام أى طفل لأى سلاح فهو جريمة يجب توقيع أقصى العقوبة عليها ويجب على حقوق الإنسان والطفل أن تدين هذا الحدث دوليا.
وقال "فادى ميلاد" المحامي بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة والائتلاف المصرى لحقوق الإنسان، إنه يجب فرض عقوبة دولية من منظمة حقوق الطفل منعا لاستخدام الأطفال مرة أخرى داخل أى نزاعات مسلحة وعدم تعرضهم للخطر والاضطرابات النفسية والعقلية والجسدية من قبل هذه المنظمات، مضيفًا أن هذا النوع من الاستغلال يعرض حياة الطفل للخطر الشديد وقد يودى بحياته.
واستنكر "ميلاد"، استخدام بريطانيا لهذا النوع من الجرائم، بالرغم من أنها كانت ضمن الدول الموافقة على هذه الاتفاقيات.
وذكر، أن هذا النوع من القوانين له قواعد وأصول موضوعة خصيصا لحماية الطفل ولا يجوز تجاوزها أبدا لأنها متفق عليها دوليا لحماية الأطفال، مؤكدا أن فترة السن تختلف من دولة لأخرى ولكنها جميعها دون الـ18 عامًا، مطالبا بفرض عقوبات مشددة على كل من ينتهك حقوق الطفل.
وبين أن النص فى القانون كان واضحا وصريحا ومن يخالف ذلك فهو يعرض حياة الطفل للخطر الشديد ، ويعتبر ذلك انتهاكا لحقوق الطفل، ولفت إلى أنه يجب على الدولة أن تنقذ الأطفال من الجرائم بدلا من التعمق بها.