في 75 حكمًا من السوابق القضائية: معاش نائب رئيس الجامعة لكل من أمضى 10 سنوات في الأستاذية حق قانوني وليس منحة

كتبت - سامية فاروق:

 

أُثير فى الآونة الأخيرة مشكلة بين أساتذة الجامعات المصرية ممن أمضوا عشر سنوات فى وظيفة الأستاذية والمحالين إلى المعاش وبين رؤساء الجامعات، فبعض رؤساء الجامعات يوافق على منحهم معاش نائب رئيس جامعة والبعض الآخر ترفض طلباتهم، والبحث عن السوابق القضائية الماضية فى هذه المشكلة وجدت عدة أحكام سابقة لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى أبريل 2013 بإلزام رئيس جامعة الإسكندرية- فى ثلاثين حكمًا بجلسة واحدة- بأن يؤدى إلى 30 أستاذا بمختلف كليات الجامعة كل الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. كما وجدت عدة أحكام سابقة أخرى لمحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أيضًا فى يوليو 2014 بإنصاف أساتذة الجامعات المصرية وقضت بإلزام رئيس جامعة كفرالشيخ- فى خمسة وأربعين حكما بجلسة واحدة- بأن يؤدى إلى 45 أستاذا بالجامعة بمختلف الكليات الربط المالى لمعاش نائب رئيس الجامعة وكذا بأن تؤدى لهم مكافآت الامتحانات بحد أقصى 200% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية شهريا، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت رئيس الجامعة المصروفات.

 

وأضافت المحكمة أن المشرع استحدث نظاماً منح بمقتضاه عضو هيئة التدريس الذى أمضى مدة

عشر سنوات فى وظيفة أستاذ الربط المالى لنائب رئيس الجامعة ما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك، وأن الأساتذة المتفرغين يندرجون فى عداد أعضاء هيئة التدريس ولهم كأصل عام ذات الحقوق والواجبات ومن ثم فمن أمضى منهم هذه المدة فى وظيفة أستاذ قبل سن إحالته إلى المعاش فى تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من زيادة المكافأة الممنوحة بمقدار الزيادة التى طرأت على مرتب قرينه باعتبار أن المشرع قصد فى بيان طريقة تحديد الربط المالى ألا يقل ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذى لم يصل إلى سن المعاش، ومن ثم فإن ربط معاش هؤلاء الأساتذة بالربط المالى لنائب رئيس الجامعة هو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة من رؤساء الجامعات إن شاءوا منحوها وإن رغبوا منعوها.