قطر في حالة تلبس بتمويل الإرهاب بشهادة الاتفاقية الدولية
كتبت ـ سامية فاروق:
في أول دراسة فقهية منهجية في العالم العربى للفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن الحقوق السيادية لأربع دول عربية بعنوان: (الحقوق السيادية للدول الأربع « مصر ـ الإمارات ـ السعودية ـ البحرين» في غلق مجالها الجوى ضد الطيران القطرى لحماية أمنها القومى من تدعيم وتمويل قطر للإرهاب. دراسة منهجية في ضوء قواعد القانون الدولى وإشكالية تنازع الاختصاص بين محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدنى) نشر على الصفحة الرئيسية لموقع نادى قضاة مجلس الدولة.
إن هذا البحث القيم يؤصل لفكرة إرهاب الدولة بإسناد علمى منهجى ، وهى الفكرة المستجدة على الفكر الغربى ، وهو أول بحث عربى– نظراً لحداثة النزاع - يؤكد حقوق الدول الأربع في غلق مجالها الجوى بأفكار قانونية جديدة مبتكرة في إطار قواعد القانون الدولى دعماً للأمن القومى العربى السياج الذى يحمى الأمة العربية بعيداً عن التفسير الخاطئ لإحدى المنظمات الفنية التى أقحمت نفسها في ساحات الأمور الإستراتيجية السيادية التى تصون أمن هذه الدول وتحقق تطهير أراضيها من براثن الإرهاب وجرائمه. وتأتى أهمية هذا البحث الفقهى في أن النزاع سيعرض على محكمة العدل الدولية مما يجعل البحث له قيمة تاريخية ووطنية واستراتيجية وعربية عن مفهوم إرهاب الدولة.
في الجزء السادس قبل الأخير لأهم عناصر هذا البحث الذى يخص أربع دول عربية:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن ما تقوم به قطر من تمويل للإرهاب يخالف مخالفة صارخة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يناير 2000 قد ورد فى ديباجتها أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق اﻷمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أنحاء العالم كافة، وإذ تشير أيضاً إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن هذه المسألة، بما في ذلك القرار 49/60 المؤرخ 9 ديسمبر 1994 ومرفقه الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، والذي جاء فيه أن الدول الأعضاء في اﻷمم المتحدة تعيد رسمياً تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية ﻻ يمكن تبريرها، أينما ارتُكبت وأياً كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها.
ويشير الدكتور محمد خفاجى إلى أن عدد وخطورة أعمال الإرهاب الدولى يتوقفان على التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه الإرهابيون، وأيضا أن الصكوك القانونية المتعددة الأطراف القائمة ﻻ تعالج تمويل الإرهاب صراحة، وهو ما أسفر عنه صدور تلك الاتفاقية اقتناعاً بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الإرهاب فضلاً عن قمعه من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبيه. ووفقاً للمادة الأولى من تلك الاتفاقية فإنه: «لأغراض هذه الاتفاقية».
كشف د. خفاجى عن أن المشرع الدولى ألزم الدول الأعضاء، بأن تحد من تدفق الأموال للإرهابيين، بأن تعالج تهديد تمويل الإرهابيين محلياً وعالمياً لحرمان الشبكات الإرهابية من التمويل والملاذ الآمن، والدولة الممولة للإرهاب مسئولة دولياً.
وتعد مصر من أوائل الدول التى وافقت على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، وتحفظت على الاتفاقية بموجب مسئوليتها التاريخية للدفاع عن حق الشعب الفلسطينى، وصدر به إعلان تفسيرى كما نص على أن مصر لا تعتبر أعمال المقاومة الوطنية بكافة صورها بما فيها المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرير وتقرير المصير من الأعمال الإرهابية، ومن ثم دخلت تلك الاتفاقيات الدولية في نسيج التشريع ، وبموجب المادة (93) من الدستور المصرى السارى تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة ، بل كانت من أولى الدول التى اَلت على نفسها مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله لذا حرص دستورها على التزام الدولة بمواجهة تلك الظاهرة الإجرامية التى تمس حياة الشعب وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد ، وهو ما انتهجته الدول الأربع التى فطنت إلى وجود مخطط الإرهاب لتقسيم بلادها والاستيلاء على خيرها ، والسعى لتغيير نُظم الحكم بها ، وهى مصر والإمارات والسعودية والبحرين.
يقول الدكتور محمد خفاجى: لقد بات مسلماً أن الهدف الأسمى هو اقتلاع جذور الإرهاب من تربته وليس السعى وراء أطروحة مجرد تجفيف منابع الإرهاب ، فلا يجب أن يكون للإرهاب في الأصل أية منابع لأن تجفيف إحداها سيفجر أخرى ، لذا وجب بناء استراتيجية شاملة تركز على الجانب الفكرى ولا تقتصر على المواجهة الأمنية، وبناء نموذج تنويرى بديل للأيديولوجيات المتطرفة ، فالقصور
وشدد خفاجى على أن مصر تقود تلك المعركة الشرسة ليس دفاعاً عن نفسها وإنما صوناً للاستقرار الإقليمى وحماية لمقدرات شعوب المنطقة بأسرها التى لا يخفى ارتباط أمنها باستتباب السلم والأمن الدوليين.
ويضيف الفقيه الدستورى محمد خفاجى أن المعركة مع الإرهاب ليست معركة أمنية بل هى صراع بين رؤيتين مختلفتين للعالم وهو ما يتطلب بناء نموذج بديل للأيديولوجيات من أجل الحفاظ على الحرية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في الأمة العربية بالعمل الجاد على الحد من كبح جماح دولة قطر من تمويل الجماعات الإرهابية وأن وحدة الدول الأربع فى النظرة المشتركة سيساعد على نجاحها في مواجهة الإرهاب، كما بات مستقراً فى يقين الدولة المصرية أن القضاء على تمويل الإرهاب أصبح ضرورة دولية ملحة لإصابته بالشلل والقضاء عليه وهى مسئولية لم تعد قاصرة فحسب على البلاد العربية الأربع بل كافة الدول العربية لتصطف في الصف العربى تجاه شقيق قليل الخبرة،لا يدرك طبيعة مسئولياته الدستورية تجاه شعبه القطرى وحدود تعامله مع مجتمعه العربى وعالمه الدولى ، مارق عن الوحدة العربية ومنكر لحرمة الدم العربى.
ولفت د. خفاجى الأنظار لدور الأزهر الشريف في مصر وينبغى القول إن الكنيسة المصرية تتعاون تعاوناً صادقاً في دعم هذه المسئولية الوطنية ، وكذلك ينبغى التأكيد على دور وزراء الأوقاف في كل دولة عربية خاصة الدول الأربع في بث روح الإسلام الوسطى بين الشباب كإحدى وسائل تجديد الخطاب الدينى كل في المجال المرسوم لها قانوناً فى إبراز وسطية الإسلام واعتداله وتسامحه مع الآخر، وبيان وجه الخطأ في نسبة الإرهاب إليه الذى تصدره قطر للعالم لانحراف بعض المنتسبين إليه - ولا يمكن اغفال الدور الجوهرى الذى يبذله وزير الأوقاف المصرى - وتشمل محاوره علاج ظاهرة التطرف والغلو في الدين وسوء الفهم للنصوص الشرعية للنيل من ولاة الأمر والتشكيك في العلماء والإعراض عنهم وإحلال الاجتهاد في الدين من غير أهله وشيوع الفكر التكفيري لاستباحة الخروج على الأئمة والولاة، وكشف زيف دولة قطر في تدخلها السافر في الشئون الداخلية للدول العربية بحجة حق الشعوب في الثورات.
ويشير الدكتور محمد خفاجى إلى أنه فضلاً عن غياب دور الجامعات العربية في الثقافة المعرفية المجتمعية لعلاج تلك الظاهرة وهو ضمن واجباتها الأساسية ، وعلى المؤسسات الثقافية والتربوية دور كبير في هذا الشأن على مستوى البلاد العربية وحتى تتواكب وتتضافر كافة الجهود في المعالجة الفكرية مع المكافحة الأمنية في اقتلاع جذور الإرهاب ، وبهذه المثابة فإن محاربة الإرهاب باتت من الأمور الواجبة على المستويين الدولي عامة والعربي.