العدل: قانون الصحافة لم يأخذ حقه في المناقشة

قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن مشروعات القوانين الصحفية والإعلامية التي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي، لم تأخذ حقها في الدراسة والمناقشات الكافية، بما يتناسب مع أهميتها في رسم مستقبل الدولة، بما تلعبه الصحافة والإعلام، من دور حيوي وفعال، خلال المرحلة المقبلة.

أكد "العدل" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مشروعات القوانين بصيغتها الحالية، ما زالت تواجه عوارا، يهدد بعدم دستوريتها، حال الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد إقرارها، نظرًا لبناء العديد من المواد على أسس تمييزية، سواء بين المؤسسات الصحفية، أو بين الصحفيين، وعدم توافق بعضها مع مبادئ الدستور.

وأشار "العدل" إلى أن مشروعات القوانين، محل اعتراض الكثيرين، من الجماعة الصحفية، وأنها كانت في حاجة إلى مزيد من الوقت للنقاش، حتى وإن تطلب الأمر تأجيلها لدور الانعقاد التشريعي المقبل، حتى يتسنى مشاركة الجماعة الصحفية، في مشروعات القوانين، فهي صاحبة الحق في تشريعات المهنة، ولا يجوز تجاهلها، والاعتماد فيها

على ممثل أو أكثر.

وحذر "العدل" من نتائج التسرع في إقرار مشروعات القوانين، بحجة تنظيم، وضبط الأداء، بالساحة الصحفية والإعلامية، مؤكدا أن التسرع لن يعود بالنفع على المهنة، أو الدولة، في ظل عدم التنظيم الدقيق لوضع الصحافة بقطاعيها المملوك للدولة من ناحية، والحزبي والخاص، من ناحية أخرى.

لفت "العدل" إلى أن مشروعات القوانين، كان يجب أن تخرج بالشكل الذي يرضى الجماعة الصحفية من ناحية، ويضع تشريعا عادلا للصحافة المصرية بشكل عام، دون التركيز على الصحف المملوكة للدولة، وتجاهل الصحف الخاصة والحزبية، وحقوق العاملين بها، وهو الأمر الذي يهدد بعدم دستورية القوانين التي انتهى البرلمان من مناقشتها.