رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شائعات «السوشيال ميديا».. حروب خفية ضد الوطن

بوابة الوفد الإلكترونية

كتب مصطفى عبيد وإسراء جمال:

كشفت مصادر باتحاد الصناعات المصرية عدم صحة ما تردد عن استيراد أى كميات من البيض الصينى إلى مصر خلال الشهور الماضية.

 وأكدت المصادر أن هناك حملة ممنهجة لبث شائعات لا أساس لها من الصحة لضرب منتجات بعينها بهدف زعزعة الاستقرار، وأنه من الضرورى تتبع مصادر الشائعات لمواجهتها قانونياً.

وذكرت المصادر أن استيراد البيض من الصين غير ممكن من الناحية العملية، نظراً لصعوبة النقل، موضحة أن إنتاج مصر من البيض يكفى حاجة الاستهلاك تماماً ويفيض فى بعض الأحيان عن السوق المحلية.

وكشفت أن حجم إنتاج البيض بمختلف أنواعه طبقاً للبيانات الرسمية يتراوح بين 11 و12 مليار بيضة سنوياً.

وأوضحت المصادر أن بعض اللاعبين فى الأسواق وراء إطلاق شائعات تسمم المصريين نتيجة طرح بيض صينى فى الأسواق، بهدف استغلال ذلك فى رفع سعر البيض المحلى من جانب بعض التجار.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوفد» إن صناعة البيض مستقرة، وهناك من يرغب فى زعزعة استقرارها.

وأكد ضرورة تتبع مصادر الشائعات موضحاً أن هناك حساباً باسم مهندسة بالإسكندرية هو المصدر الأول للشائعة، وهو ذاته مصدر لشائعات عديدة ضربت أسواق السلع الغذائية، ولابد من ملاحقتها بشكل قانونى.

ويتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 38 و39 جنيهاً، بينما يبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك 40 جنيهاً.

وكشف «السيد» أن هناك مشروعاً سيتم طرحه من خلال صندوق «تحيا مصر» يستهدف توفير ستة مليارات بيضة سنوياً ويوفر مليونى فرصة عمل، ويمثل نموذجاً مثالياً للمشروعات الصغيرة كثيفة العمالة.

وأوضح أن فرص نمو صناعة البيض والثروة الداجنة فى مصر جيدة ومتميزة ولابد من التركيز عليها خلال المرحلة القادمة.

وأضاف أن أى صناعة من الصناعات تواجه مشكلات ومعوقات، إلا أنه يمكن حلها، ولا صحة لاضطرار مصر لاستيراد البيض، سواء من الصين أو غيرها فى الوقت الحالي.

 

وتداولت مواقع السوشيال ميديا عددًا كبيرًا من الشائعات فى الفترة السابقة، فلم تكف عن ترديد أخبار كاذبه تؤدى إلى المساس بالأمن القومى وتأليب الرأى العام ضد القيادة السياسية، ومن بين الشائعات المتداولة واقعة قتل 3 أطفال تم العثور عليهم فى المريوطية وتم الترويج كذباً أنهم قتلوا فى إطار تجارة بيع الأعضاء.

ويضاف إلى قائمة الشائعات التى رددت فى الفترة الأخيرة، ماتداوله عن أن وزير التموين يضيف مادة جديدة لرغيف الخبز للتقليل من الزيادة السكانية وشائعة وزيرة الصحة وهى تقر ببيع أعضاء جسم الإنسان بعد موته، بالإضافة إلى إلقاء القبض على اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، مرورًا باتهام وزارة التموين بطرح أرز مصنوع من البلاستيك، وزيادة رسوم تصاريح دفن الموتى إلى 150 جنيهًا.

كما تم الترويج لشائعة عن موافقة مصر على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، فضلا عما نفته الحكومة حول شائعات فرض ضريبة جديدة على مستخدمى الآيفون وعربات الفول، وزيادة سعر الرغيف المُدعم، وتسليم وزارة التربية والتعليم تابلت الثانوية العامة للطلاب مقابل 600 جنيه، وانتقال فيروس الجلد العقدى الذى يصيب الماشية إلى الإنسان، وضبط شحنة من الاقماح الروسية الفاسدة.

كما تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو عن فساد بعض أنواع البيض وأنه من نوع البيض الصينى أو البلاستيك كما تم اعتباره، وما تم إثارته عن انفجار طائرة أو خزان وقود داخل المطار ومحطة وقود على طريق مصر الإسماعيلية وإغلاق المجال الجوى، فيما نفت الجهات الرسمية ذلك موضحة أن الانفجار

ناتج عن حريق بأحد مخازن الوقود فى مصنع للبتروكيماويات خارج مطار القاهرة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن قانون الجريمة الإلكترونية فى انتظار تصديق رئيس الجمهورية حيث تم عرضه فى هذا الفصل التشريعى وتمت مناقشة مواده والتصويت عليه فى الجلسة العامة، لافتا إلى أن القانون يواجه الجريمة الإلكترونية بصفة عامة.

وأضاف «بدوى» أن الشائعات التى تردد على السوشيال ميديا تضر بالأمن القومى ومن حق الدولة اتخاذ أى إجراء لمنعها لحماية أمنها، لافتاً إلى أن القانون حدد عقوبة مروجى الشائعات بعقوبات تصل إلى 3سنوات والغرامة 100ألف جنيه وهما عقوبتان وجوبيتان وبعد تطبيق القانون سيكون من السهل ضبط المروجين والحد من انتشار الشائعات.

ونوه وكيل لجنة الاتصالات بأن الآليات التى اتخذتها الدولة فى الفترة السابقة لم تكن على قدر المسئول بدليل تصديق المواطنين للشائعات وترديدها، مؤكداً ضرورة وجود صفحات رسمية لمجلس الوزارء وكل وزارة أيضاً حتى يتم الرد على ما يتداول.

وأوضح الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن القانون سيردع الشائعات التى تردد من خلال العقوبات الرادعة التى ينظمها، لافتاً إلى أن التعامل يجب أن يكون بشكل مباشر مع مصدر الشائعة وتتبع مصدرها.

وأفاد خبير تكنولوجيا المعلومات أن المواطنين عليهم دور فى تداول الشائعات ويجب عليهم البحث عن مصدر المعلومة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك وحدة رصد بكل جهة رسمية ترصد ما يتم تداوله على السوشيال ميديا والمحتوى الإعلامى ويتم الرد عليه من خلال بيانات رسمية.

وأكد النائب جمال عبدالعال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن المتردد على مواقع التواصل الاجتماعى هو حروب تقوم بها جماعات موجهة من قبل دول وكيانات لبث الشائعات والفتن عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لافتاً إلى أن مصر تتعرض لحملة قذرة ممنهجة من قبل العديد من الكيانات والمنظمات الإرهابية والعناصر العابثة التى تريد بث الفتن والبلبلة وسط المصريين خصوصاً فيما يخص اهتمامات المصريين وقضاياهم الأساسية.

وشدد النائب البرلمانى، على ضرورة التصدى الحاسم لهذه الفتن، خصوصا أن مصر تواجه حرباً ضروساً من قبل أنصار حروب الجيل الرابع عبر مواقع السوشيال ميديا تستهدف أمنها واستقرارها، كما أن استقرار الوطن وقدرته على مواصلة التنمية والإنتاج فى شتى المجالات تثير حنقهم.