محمد خليفة: بيان الحكومة لم يوضح آليات تنفيذ مفهوم الأمن القومي

كتبت : ماجده صالح

وافق نائب الوفد الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية عن دائرة المحلة على بيان الحكومة، مع رصد بعض الملاحظات التي يطالب الحكومة بالأخذ في الاعتبار فيما يخص المفهوم الشامل للأمن القومي وأمن المواطن، حيث تحدث البرنامج باقتضاب دون وضع برامج أو قوانين محددة ينوي تنفيذها في صيغة مقاربة لبرنامج حكومة 2016 بدون الإشارة إلى ما تم تنفيذه في برنامج 2016 والجاري استكماله وما تم تحديثه.

وأشار النائب إلى أن البرنامج لم يتطرق لكيفية الحفاظ على نصيب مصر من المياه رغم عدم توقف سد النهضة الأثيوبي، وقرب بدء ملء خزانه وما يسببه من تأثير .

وأكد خليفة أنه ورد في تقرير الحكومة أن ملء الخزان يمكن أن يُفقد من 11 إلى 19مليار متر مكعب من المياه سنوياً وإجمالي المستعوض من المياه الجوفية أو مياه البحر طبقا للبرنامج أقل من مليار ونصف (مليون ونصف يوميا من الآبار والمعالجة بالإضافة لـ 800 مليون سنويا من محطات الخلط النيلية) مما سيبقي على عجز يتراوح من 9.5 إلى 17.5 مليار متر مكعب ينوي البرنامج تعويضهم عن طريق ترشيد الإنتاج بـ10 مليارات متر مكعب وهو ما يقارب من 18% من حصة مصر من مياه النيل وهو رقم مبالغ فيه بشدة وخاصة أن البرنامج لم يوضح آليات تنفيذ ذلك الترشيد وبتلك النسبة غير المسبوقة عالميا.

 وقال في التوسع الزراعي إن البرنامج لم يوضح كيفية توفير المياه لزيادة المساحة المزروعة من 16.7 إلى 18 مليون فدان رغم الترشيد المائي في الفقرة السابقة. 

وأشار خليفه إلى أن البرنامج لم يتحدث عن منظومة التعليم الجديدة التي ينوي وزير التعليم تطبيقها وهل ينوي تطبيقها من عدمه وما أبعادها بالتحديد فلا مجال أفضل من برنامج الحكومة لتوضيح كيفية تنفيذ النظام الجديد إن وجد، كذلك تحدث البرنامج عن إنشاء المدارس المتخصصة ولم يشر من قريب أو بعيد بمشكلة الكثافة السكانية في الفصول والاحتياج لأكثر من خمسين ألف فصل للتخلص من تلك الزيادة، وتحدث البرنامج عن إنشاء 100 كلية جديدة في الوقت الذي تعاني منه مصر من تخمة في خريجي الكثير من التخصصات على حساب التعليم الفني الذي لم يشر له البرنامج من قريب أو بعيد ولم يشر لكيفية الربط بين تأهيل الشباب وربطه باحتياجات العمل الفعلية لتحقيق التمنية.

 وأضاف نائب الوفد أن البرنامج يتحدث عن خطة تأهيل للمستشفيات وخلافه لتنفيذ المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل رغم أن تلك المرحلة من المفترض أن تكون قد بدأت بالفعل مع السنة المالية الجديدة.

وأوضح خليفة أن المفهوم الشامل لتنمية الاقتصاد ورفع كفاءة الأداء الحكومي أن البرنامج يتحدث عن أرقام طموحه للغاية في النمو (8%) وخفض عجز الموازنة لـ4.9%

بدون وضح توضيح الآلية لتحقيق تلك الأرقام رغم فشل الحكومة السابقة التي اعتبر رئيس الوزراء في مقدمته أن الحكومة الحالية هي امتداد لها في النزول بعجز الموازنة لـ9% وتعدي العجز لـ11.5% في العامين السابقين.

ويتحدث البرنامج عن زيادة الاستثمارات عن طريق تعبئة المدخرات رغم تكدث البنوك المصرية بأموال غير مستغلة نتيجة زيادة الفائدة على الاقتراض ودخول الحكومة كمنافس للقطاع الخاص في الاقتراض عن طريق أطروحات أذون الخزانة المتكررة لسد العجز، وما وصلت له نسبة الدين العام من الناتج المحلي رغم تعهد الحكومة السابقة بالنزول به ما بين 92-94% بنهاية العام المالي السابق 2017-2018.

ولم يشر البرنامج من قريب أو بعيد بمشكلة الدين العام المتفاقم بما يعطي انطباعا باستمرار سياسة الاقتراض وهو ما يعرض الوطن لمخاطر مالية شديدة الخطورة عند انتهاء البرنامج الحكومي 2021-2022.

وكما رصد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ملاحظات حول كيفية تحقيق التنمية الصناعية،  مؤكداً أن بيان الحكومة لم يوضح خلال برنامجها التوزيع الزمني أو الجغرافي لـ38 مليون متر مربع أراضي المخصصة لإنشاء مناطق صناعية في ظل استمرار الزيادة الكبيرة في أسعار الأراضي الصناعية، ولم يتحدث البرنامج عن كيفية ضبط الأسواق وإيقاف المنتجات ذات الجودة المتدنية التي تمثل تحديا حقيقيا للصناعة المصرية وقدرتها على التطوير لمواكبة الجودة العالمية ومن ثم التنافس عالميا والتصدير.

 وبشأن المفهوم الشامل للنهوض بمستويات التشغيل، أضاف عضو مجلس النواب بأن البرنامج يشير لتأهيل الشباب لسوق العمل رغم عدم الإشارة للتعليم الفني من قريب أو بعيد، كما أشارنا من قبل في جزء بناء الإنسان المصري بما لا يبشر بترابط بين مكونات الحكومة المختلفة؛ ولا نستوعب تأثير استيعاب الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية علي زيادة فرص العمل وإن كان مطلبا ضروريا لزيادة الحصيلة الضريبية وزيادة الرقابة وضبط الأسواق ولكن ليس من فوائده زيادة فرص العمل.