وجدى زين الدين يكتب : صحة المصريين.. والحماية الاجتماعية
حزمة الإجراءات الإصلاحية للنهوض بصحة المصريين التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعلنتها مؤخراً الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، يجب الوقوف أمامها طويلاً، وألا تمر مرور الكرام، هذه الحزمة من الإجراءات تعنى فى المقام الأول، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الاهتمام بالمرضى، والبحث عن وسائل العلاج المناسبة لهم، وقيام الدولة بدعم مالى كبير كمرحلة أولى للاهتمام بشئون صحة المصريين، يجعلنا نعود إلى الخلف قليلاً، حيث الفساد البشع الذى استشرى فى جميع المستشفيات، ونذكر فى هذا الصدد عندما كانت الصحف المصرية وعلى رأسها صحيفة «الوفد» ترفع شعاراً خطيراً مؤلماً تقول فيه: «الداخل مستشفى كذا مفقود والخارج مولود»، فى حين أن الذى يلجأ الى المستشفى لتلقى العلاج يبغى النجاة والمعافاة، لكن ما حدث كان كارثة بكل المعايير والمقاييس.
الحقيقة أن مصر بعد ثورة «30 يونيو» بدأت تخوض معارك شرسة على كافة الأصعدة والمستويات، ابتداء من الحرب على الإرهاب والفساد وانتهاء بـ«من أجل التنمية المستدامة والحقيقية» وجاء على رأس كل ذلك الاهتمام بالمواطن المصرى فى صحته، ولذلك تم إطلاق حزمة الإجراءات الإصلاحية كمرحلة أولية، وأهمها على الإطلاق مشروع التأمين الصحى الذى دعمته الدولة بمبلغ «18» ملياراً و«200» مليون جنيه، وهذا المشروع المهم الذى يعنى بصحة المواطنين، خاصة الفقراء منهم، لن يتم تطبيقه فقط فى محافظة بورسعيد، وإنما طبقاً لتصريحات وزيرة الصحة خلال لقائها مع رؤساء تحرير الصحف، سيتم بالتوازى مع بورسعيد التنفيذ فى 27 محافظة أخرى كمرحلة أولى، وسيتم التعاون بين المستشفيات الجامعية فى كل محافظة، لسد العجز فى أى تخصص.
أما المشروع المهم الآخر الذى يهتم به الرئيس السيسى، وطالب الصحة بسرعة إنجازه فهو القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة، ،وقد تم دعمه بمبلغ 606 ملايين و910 آلاف جنيه، وبمشاركة وزارة الصحة والتعليم العالى والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والبنك المركزى ومؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى جذب مؤسسات المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية للشركات العملاقة العاملة فى السوق
أما المشروع الثالث فهو تطوير المستشفيات النموذجية وتم تقدير تكلفة تقديرية لهذا المشروع بمبلغ 6.1 مليار جنيه وكلنا يعلم مدى الإهمال الجسيم الذى طال هذه المستشفيات، وآن الأوان للدولة المصرية أن تعيد لهذه المستشفيات دورها العظيم الذى كانت تؤديه بعد هذه الفوضى العارمة التى أصابتها والمعروف أن هذه المستشفيات منتشرة فى جميع محافظات مصر، وقد تم اتخاذ قرار بالغ الأهمية فى هذا الشأن وهو إضافة 18 مستشفى جامعيا للانضمام لهذا المشروع وسيتم الاسترشاد فى تسعير الخدمة بلائحة منظومة التأمين الصحى الجديدة، ويتم صرف الحوافز للأطقم الطبية من صندوق تحسين خدمة المستشفى.
وقد تضمنت حزمة الإجراءات الصحية كيفية القضاء تماماً على فيروس «C» الذى حققت فيه مصر إنجازات أكثر من رائعة، وتتضمن محاور المشروع خفض معدل انتشار التهاب الكبد والحالات المصابة والمسح الشامل للمواطنين المستهدفين وعلاج المصابين المكتشفين وإنهاء قوائم الانتظار الحالية، ويتم ذلك كله بتكلفة 5 مليارات و600 مليون جنيه، وتعمل حالياً وزارة الصحة على تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية.
هذه الإجراءات الإصلاحية بمثابة اهتمام بالغ من الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعى فى هذا الشأن، خاصة للفقراء الذين لا يستطيعون تحمل نفقات العلاج على حسابهم الشخصى، أليست هذه مظلة اجتماعية مهمة جداً؟!..