وزير الخارجية: ندعم الحل السياسي الفوري للأزمة السورية
كتبت- تهاني شعبان:
عقد صباح اليوم الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماع المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا، لبحث سبل دفع التسوية السياسية، وضرورة قيام المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا بالدعوة لعقد أول اجتماعات لجنة صياغة الدستور، باعتبارها الخطوة الضرورية لاستئناف جولات المفاوضات المتوقفة منذ أكثر من ستة أشهر.
كما ناقش الاجتماع التقدم الذى تم إحرازه في مكافحة تنظيم داعش في سوريا، وتقلص حضوره على الساحة السورية إلى جيوب منعزلة في شمال شرق سوريا وجنوبها الغربي.
شارك فى الاجتماع سامح شكرى وزير الخارجية إلى جانب وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن، حيث تم توجيه الدعوة لمصر لأول مرة للمشاركة في أعمال تلك المجموعة.
أكد شكري خلال الاجتماع على الجهود التي قامت بها مصر في الفترة الأخيرة لدفع المسار السياسي في سوريا، سواء في اتصالاتها المستمرة مع مختلف أطراف الأزمة، أو من خلال التواصل المكثف مع المبعوث الأممي لدعم جهوده وتوفير الظروف الملائمة لبدء الجولة الأولى للجنة صياغة الدستور.
وأوضح شكري المحددات التي تحكم الموقف المصري من الأزمة السورية، والقائمة على ضرورة الحل السياسي الفوري للأزمة بشكل يحفظ وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها ويحول دون وجود أي نفوذ لأطراف خارجية على الأراضي السورية، ويتيح للشعب السوري الشقيق استعادة السيطرة على مقدراته.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الدعوة قد وجهت لمصر للمشاركة في أعمال المجموعة تقديرا لدورها في دعم التسوية السياسية في سوريا، وكونها الطرف الذي يمتلك قنوات اتصال مفتوحة ومستمرة
وأكد على أن المشاركة المصرية في المجموعة جاءت انطلاقا من التزام مصر الكامل بدعم مصلحة الشعب السوري وإعلائها فوق كل اعتبار، والمشاركة في كل إطار يهدف لدفع الحل السياسي في سوريا، ووقف نزيف الدماء الذي راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق، مع النأي الدائم بمصر عن أي محاور أو تكتلات تعمق الاستقطاب في إطار الأزمة السورية .
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد أيضا أهمية أن يواكب التقدم المحرز في مكافحة تنظيم داعش، تحرك مكثف لمنع تحرك العناصر الإرهابية إلى ملاذات آمنة، أو قيام أطراف إقليمية بتوفير ممرات آمنة لهذه العناصر للانتقال إلى أماكن أخرى في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، موضحا أن ذلك هو عنصر أساسي في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه في كل مكان.