اقتصاديون: المواطن يطبق نظرية «ترشيد الاستهلاك» للعبور إلى بر الأمان

كتبت - أسماء محمود:

شهدت مصر خلال العامين الماضيين، قرارات اقتصادية صعبة حملت المواطن المصرى أعباء كبيرة، وأرهقت ميزانيته، بدأت منذ قرار تعويم الجنيه، الذى كان بداية سلسلة القرارات الاقتصادية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تطبقها الحكومة، ووصولاً إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه والمترو، وبالرغم من توالى القرارات الاقتصادية الصعبة، إلا أن الشعب المصرى أثبت قدرته على التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، كعادته، حيث يتمتع بقدرة هائلة على تحمل أزمات الوطن وتخطيها على مر العصور، واثقاً فى خطة الإصلاح مضحياً من أجل عبور المرحلة الاقتصادية الحرجة وإعادة بناء الدولة، بحسب خبراء ومراقبين.

استطلعت «الوفد» آراء عدد من خبراء الاقتصاد، حول كيفية تخطى الأسر المصرية القرارات الاقتصادية وتداعياتها، وتفسير قدرة الشعب على التكيف مع موجة الغلاء.

يقول الدكتور صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن الشعب المصرى يطبق نظرية حياتية شهيرة، وهى نظرية ترشيد الاستهلاك، ولكن أيضاً هذا الترشيد يمكن أن يسرى فى بعض الجوانب ولكن ليس كلها قابلة للترشيد.

وأوضح فهمى، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن ترشيد الاستهلاك، لا يعنى خفض النفقات، كما هو معروف، بينما يعنى وضع النفقة فى مكانها الصحيح، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، ومن ثم فإن المواطن أصبح يتنازل عن بعض الرفاهيات، أو تغيير طرق التعامل مع الجوانب الترفيهية فى حياته، لتجنب إنفاق المزيد من الأموال، بما يخل بالموازنة المالية للأسرة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن الشعب مؤمن وواثق أن التنمية الاقتصادية الحالية، ستنعكس عليه بالفعل، حتى وإن كان لا يتوقع توزيعها بالشكل العادل، بينما فى النهاية سينال جزءاً منها، لافتاً إلى أن كل طبقات الشعب الآن تساهم فى التنمية الاقتصادية للدولة، لاسيما الطبقة الوسطى.

وأشار فهمى، إلى أن عدالة التوزيع التى يرجوها المواطن، ليست أن تضع «1000 جنيه» فى يده، بينما هو يريد الحصول على خدمات محترمة مقدمة من الدولة، والتعامل بشكل لائق مع الجميع فى المصالح الحكومية، دون الحاجة إلى وجود واسطة، أو الوقوف فى طوابير كبيرة، ترهقه نفسيًا وبدنيًا، وبتحقق هذه المعاملة الجيدة، سيشعر المواطن أن هذا هو ثمار تحمله للضغوط.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن كل مواطن أصبح يعيد ترتيب أولوياته، حتى تمر هذه الفترة بأكبر قدر ممكن من الأمان، وأقل قدر من الخسائر.

وأضاف الشريف، فى تصريحه لـ«الوفد»، أن المواطن هو من يستطيع تحديد وضبط ميزانيته، وكل فئة دخلها غير الأخرى، ومن ثم فإن كل أسرة وكل ربة منزل تستطيع بنفسها ضبط النفقات مقارنة بالدخل، للتكيف مع الأوضاع الحالية، مطالبا المواطنين بترشيد الاستهلاك بشكل كبير للعبور

بسلام من هذه المرحلة.

وأكد الخبير الاقتصادى أن الشعب المصرى لديه الأمل فى تحسن الأوضاع الاقتصادية، فى مصر بشكل عام، لاسيما مع بداية العام المقبل؛ إذ أن الاكتشافات البترولية الأخيرة سيبدأ بيعها، والبنية التحتية سيتم انتهاء أعمالها، والمصانع الجديدة سيخرج إنتاجها للنور، ومن ثم يعتبر كل هذا عائدات للبلد، مما يشكل انفراجة للأزمة الاقتصادية الراهنة.

على جانب آخر، أوضح الدكتور فخرى الفقى، مستشار سابق لصندوق النقد الدولى، أن هناك العديد من القرارات الاقتصادية ذات بعد اجتماعى، تم إصدارها فى الفترة الأخيرة، مثل زيادة أجور العاملين بالدولة، وقرار العلاوة الاستثنائية بجانب العلاوة الدورية، وزيادة المعاشات 15%، وتحديد حد أدنى لها لا يقل عن 750 جنيهاً، فضلاً عن صرف معاشات تكافل وكرامة، ورفع حد الإعفاء الضريبى لكل الفئات.

وأكد الفقى أن الزيادة لا تعتبر كافية أو كبيرة، ولكنها تعين المواطن بشكل جيد على المعيشة، وجعلت الدخل أفضل قليلاً مما كانت عليه، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية، تكمن فى العاملين فى القطاع الخاص، الذين لا يستفيدون بالزيادات التى تقرها الدولة، معبراً عن معاناتهم بأنهم «المظلوم الوحيد فى الدولة».

ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن الدولة يمكنها أن تشجع العاملين فى القطاع الخاص، على رفع الأجور، مقابل تقليل نسبة من الضرائب الخاصة بهم، أما الذين يعملون فى القطاع الخاص بدون أوراق رسمية، فيمكن للحكومة إقرار «تعويض ضد البطالة»، لمن تستغنى عنه المؤسسة، وتكون لمدة عامين، لحين إيجاده وظيفة أخرى.

وأضاف الفقى، أن السيدة المصرية، مبدعة فى تدبير أمور منزلها، وفقاً للإمكانات المتاحة، مهما كان حجمها، ومهما كان الدخل ضعيفاً، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادى الراهن فى مصر، سيدفعهم جميعا، لتغيير سلوكياتهم الغذائية والاستهلاكية بشكل عام، ليستطيعوا تخطى الأزمة.