10 مؤشرات اقتصادية تدعو للتفاؤل.. جنى الثمار يقترب
كتب- الأمير يسرى:
حقق الاقتصاد المصرى 10 مؤشرات إيجابية للغاية خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018 بشكل يدعو للتفاؤل بأن الفترة المقبلة مرشحة بشكل حقيقى لمرحلة جنى الثمار فى غضون عامين من الآن.
واللافت أن الحكومة التى أقدمت على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى جرىء لم تغفل العمل على إنشاء مظلة حماية مجتمعية للفئات الأقل وهو الأمر يتضح من زيادة المبالغ المخصصة للدعم النقدى والعينى «تكافل وكرامة وبطاقات التموين ودعم الصحة» إلى نحو 858 مليار جنيه خلال 6 أشهر فقط بعد أن كان هذا المبلغ نحو 523.5 مليار جنيه للفترة المقارنة، إضافة لتخصيص 85 مليار جنيه كدعم إضافى لعام 2017/2018.
ما خصصته الحكومة للحماية المجتمعية يؤكد البُعد الإنسانى الذى تتبعه الحكومة لدى تنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادى لضمان حماية الفئات الأقل احتجاجاً، وفيما يلى التفاصيل:
1- ارتفاع معدل النمو إلى 5.2٪ خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018 بعد أن كان 4.3٪ خلال الفترة المقارنة فى ظل توقعات بأن يصل معدل النمو إلى 7٪ فى 2021/2022.
2- تراجع معدل التضخم إلى 14.4٪ فى فبراير 2018 بعد أن كان فوق مستوى الـ30٪ قبل أشهر قليلة.
3- تخفيض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لتحسين بيئة الاستثمار، حيث شهد النصف الأول من العام المالى الحالى خفض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض مرتين بمعدل 1٪ فى كل مرة ليصل إلى 16.75 و17.75٪ للإيداع والإقراض على التوالى.
4- تحسن معدل البطالة، حيث تراجع مؤشر البطالة إلى 11.3٪ فى نهاية الربع الثانى للعام المالى 2017/2018 مقارنة بـ12.4٪ للفترة المقارنة.
5- نمو الاستثمارات الكلية المنفذة فى خطة الدولة إلى 353 مليار جنيه بنسبة ارتفاع
6- ارتفاع معدل المعاملات الخارجية للاقتصاد المصرى تحسناً كبيراً، حيث بلغ الفائض الكلى لميزان المدفوعات نحو 5.6 مليار جنيه.
7- ارتفاع الاحتياطات الدولارية ليقترب من مستوى الـ45 مليار جنيه «حالياً» بعد أن كان 37 مليار جنيه فى ديسمبر 2017 وهو الاحتياطى الذى كان يواجه خطر التآكل قبل سنوات قليلة.
8- انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى إلى 4.4٪ فى النصف الأول من العام المالى 2017/2018 مقارنة بـ5٪ للفترة المقارنة.
9- نمو الحصيلة الضريبية بـ61٪ لتسجل 3.2 مليار جنيه، فبسبب نمو الضرائب على الأنشطة التجارية والصناعية بنسبة 71٪ فى ظل الهدف الذى تسعى لتحقيقه الحكومة بالوصول بالضرائب إلى 17٪ من الناتج المحلى فى 2021/2022.
10- تخصيص 858 مليار جنيه لبرنامج الحماية المجتمعية ما بين دعم نقدى «ضمان وتكافل وكرامة وتموين وتأمين صحى وأدوية بعد أن كان هذا المبلغ نحو 523.5 مليار جنيه فى النصف الأول من 2016/2017.
هذا بالإضافة إلى تخصيص 85 مليار جنيه كدعم إضافى لزيادة الدعم النقدى والعينى خلال العام المالى 2017/2018.