عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نائب وفدي يحذر من جنون سوق العقارات في مصر

النائب الوفدي دكتور
النائب الوفدي دكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب

كتب- حازم العبيدي:

حذر النائب الوفدي الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب، من انهيار سوق العقارات فى مصر لو استمر الحال هكذا، مؤكدًا أن سوق العقارات بمصر أصابه الجنون نتاج ارتفاع أسعار الوحدات بطريقة غير طبيعية مع تقسيطها بمقدم هزيل جدا لجذب أكثر عدد من المشترين، فى حين أن التقسيط بالفوائد المبالغ فيها تؤدي إلى التأثير على دخول المواطنين بدرجة تجعل منهم فريسة للفوائد البنكية.

وتساءل غيتة في بيان له: "هل يعقل أن يكون سعر المتر فى العاصمة الإدارية الجديدة يبدأ من 11 ألف جنيه للمتر أى أن وحدة مساحتها 100 متر يصبح ثمنها مليون ومائة ألف جنيه، من يملك هذه المبالغ الضخمة لإسكان محدود".

وأضاف النائب الوفدي، أن الاستثمار العقاري فى مصر أصابة الجنون وينذر بكارثة حقيقية، لاسيما وأن هناك إعلانات عن قرى عقارية وسياحية ومساكن فاخرة وأيضا متوسطة بأسعار خرافية لا توجد فى أى دولة فى العالم، وأصحابها معتمدين على التقسيط والفوائد البنكية والمقدم الضعيف لسعر الوحدة كوسيلة جذب، وتجد أن دخل المواطن المصرى يذهب على الفوائد البنكية، ولا يستطيع صاحب الوحدة استرجاع قيمة ما دفعه أو إعادة بيع الوحدة بذات الثمن المشتراة به.

 كل ذلك ينبئ عن أن التطوير العقارى فى مصر فى خطر والحكومة لا تضع ضوابط لذلك، فلا يوجد أى ضابط أو رابط على الأسعار أو حتى طريقة السداد، والمواطن المصرى فريسة لشركات الاستثمار والتطوير العقارى، وهذا ما أغرق المحاكم بالقضايا وزاد من عدد الغارمين فى مصر، وأشار إلى أن الاستثمار

العقاري في مصر وصل إلى 1% من الناتج المحلي، في حين أن التقديرات العالمية تقول إنه لو زاد عن 5% تتوقع أزمة كبيرة في الأسعار.

زيادة الأسعار يوميًا دون ضابط أو رابط شيء لا يصدقه عقل، وينذر بانفجار الأزمة فى القريب العاجل، أضف إلى ذلك الكم الرهيب من المشاريع المطروحة، بدفعات تعاقد لا تزيد عن 10% من قيمة الوحدة الباقي بالتقسيط على 8 سنين أو أكثر، فيكون ثمن الوحدة أربعة أضعاف سعرها الحقيقي، وفى حالة إعادة بيعها مرة أخرى، يخسر المواطن المصرى نصف ما قام بسداده، فى حين المفترض أن يكون العكس.

وطالب غيته بتفعيل الجهات الرقابية على سوق العقارات، ووضع ضوابط لذلك، وأيضًا الأنظمة البنكية يجب أن تكون أكثر حرصًا من ذلك، وان تستعلم عن أصحاب القروض ولا تكتفي بدفاتر الشيكات المصدرة كوسيلة ائتمان، كما يجب أيضا أن نضع محدودى الدخل والتى هي أصبحت الطبقة العريضة فى المجتمع محل اعتبار وذلك ما وجهه به فخامة الرئيس أكثر من مرة.