رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزيرة البيئة تناقش إحلال المركبات الكهربائية في منظومة النقل لخفض الانبعاثات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كتب- عبد الخالق خليفة وأمانى سلامة: 
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مقترح تطبيق تكنولوجيا إحلال المركبات الكهربائية في النقل العام في مصر، بحضور القيادات المعنية وممثلي مشروع النقل المستدام التابع للوزارة وعدد من خبراء العمل البيئي في مصر، وذلك في إطار حرص الوزارة على خفض الانبعاثات الصادرة عن القطاعات التنموية المختلفة ومنها قطاع النقل.

وأوضحت فؤاد، أن أهمية مناقشة مثل هذه الدراسات يأتي في إطار دور الوزارة لتحقيق سياسة النقل المستدام والحد من التلوث وتحسين نوعية الهواء حفاظا على الموارد الطبيعية وتحقيقا للتنمية المستدامة من خلال خفض التكلفة في الخطط والسياسات المستقبلية ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. 

استعرض الاجتماع الدراسة المقترحة لتحقيق مثل هذه التكنولوجيا الحديثة في مصر والجدوى الاقتصادية لاستخدامها، وما تتضمنه من نتائج في تحقيق وسيلة نقل مستدام وآمنة وكذلك خفض الحوادث والضوضاء وما إلى ذلك من آثار سلبية على الإنتاجية والانفاق العام، وتحقيق الوفر في استخدام الطاقة والخفض في الانفاق الحكومي على قطاع الصحة فيما يخص الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي، وكذلك الزيادة في الدخل القومي، وما يمكن ان تعوضه من فروق الأسعار

بينها وبين الحافلات الأخرى. 

كما تضمن الاجتماع مناقشة فرص الاستثمار من خلال تطبيق هذه التكنولوجيا، حيث تتيح آفاقا عديدة للاستثمار والإنتاج في اتجاه التصدير وإحلال الواردات، بما يتماشى مع سياسة الدولة في توفير العملة الأجنبية من الواردات، وكذلك الدفع بالتصدير في ظل الاتفاقيات التجارية العالمية، إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية في هذا المجال ما يسهم في زيادة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية ويساعد على نقل التكنولوجيا وزيادة فرص عمل للشباب. 
وفي نهاية الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة، أن مثل هذه الدراسات تتطلب وضع خطة استراتيجية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومراكز البحوث لتحديد الأدوار والسياسات المالية والنقدية، وأن يتم ذلك من خلال العرض على رئاسة مجلس الوزراء لتوزيع الأدوار وبناء الإطار المؤسسي الكامل للتنفيذ بما يحقق الأهداف المرجوة منها.