التعدي على الأطباء مسلسل مستمر طوال العام
كتبت- خلود متولي:
"لم يكتمل النصاب القانوني"، جملة مكونة من 4 كلمات تستعين بها نقابة الأطباء في معظم جمعياتها العمومية التي تناقش التعسف ضد أعضائها، وعلى الرغم من أهمية الموضوع الشائك الذي يتواط فيه يوميًا هؤلاء الأطباء، إلا أنهم لا يملكون القليل من الوقت لكي يكتمل 1000 طبيب من أعضاء الجمعية العمومية ليخرجوا بتوصيات تنفذ على أرض الواقع لـ "حمايتهم".
فمنذ 20 يوما بالضبط كان لقاء السحاب الذي جمع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الذي كانت نتيجته "تقدم الصحة بالتنسيق مع الأطباء بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على أفراد الفريق الطبي بالمستشفيات، على أن يتم مناقشته مباشرة مع أول دورة انعقاد للمجلس.
كما تم الاتفاق مع وزيرة الصحة على أن يتم إصدار تعميم للمستشفيات بضرورة الإبلاغ عن أى حالة اعتداء على الأطباء بواسطة مدير المستشفى أو المدير المناوب على أن يتم التواصل مع وزارة الداخلية لقبول عمل المحاضر باسم المنشآت الصحية التى تم فيها الاعتداء.
لا يوجد إحصاءات
حالات كثيرة لا تعد ولا تحصى، تم التعدي عليها في المستشفيات والمنشآت الطبية، فلا يوجد إحصاءات من أي جهاز في الدولة ليعرض عدد حالات معين حدث معها نفس الشىء من الاعتداءات، ولايوجد حتى الآن رادع لها.
وعلى الرغم من استنفار نقابة الأطباء لحادث المطرية التي وقع مع بداية عام 2016، حيث اقتحام عدد من أمناء الشرطة لاستقبال المستشفى، إلا أن لم يوجد حل قاطع لمثل هذه الكوارث التي تقع يوميًا على رأس المؤسسات الصحية، لتصبح مسلسل مستمر العرض طوال العام.
فقط الإدانة
دكتور ياسر سليمان صيدلي بمستشفى بور فؤاد ببني سويف، حاول يحل مشكلة وقعت خلال عمل إجراءات خروج طفلة توفت بحضانة المستشفى، فاعتدى عليه أهل الطفلة، كما قاموا بضرب الفريق الطبي واقتحام الغرفة المتواجدين فيها أكثر من مرة، تلك الواقعة التي لم يتصدى لها أحد_ كالعادة_ حدثت بالأمس وأدانها العديد من الأطباء، "فقط" إدانة وشجب.
سبب التقاعس
أكد الدكتور طارق كامل، مقرر لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، أن السبب في تقاعس الأعضاء عن حضور الجمعية العمومية التي تناقش التعسف ضد الأطباء، هو شعورهم بعدم جدوى تلك العموميات التي تخرج بتوصيات فقط
وأوضح كامل في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن القرارات والتوصيات التي تخرج بها النقابة هي مجرد توصيات غير إلزامية، مؤكداً أن التواصل بين النقابة ووزارة الصحة سابقاً كان سيئًا وغير نافع، ولكننا اعتبرنا تنصيب الدكتورة هالة زايد كوزيرة جديدة لحقيبة الصحة كبداية جديدة لكلتا المؤسستين، حيث فتح آفاق جديدة للعمل معاً وكذا التواصل لحل مشكلات الأطباء.
وأشار كامل، إلى أن "زايد" أعطت تعليمات كثيرة في هذا الشأن، حيث اعتبرت التعدي على طبيب هو بمثابة التعدي على موظف أثناء تأدية وظيفته، لافتاً إلى أن دور النقابة هو الحفاظ على حقوق لأطباء ومسائلتهم حال تقاعسهم عن آداء واجبهم ومخالفة آداب المهنة.
وعن الحلول التي تقدمها النقابة للحفاظ على آمن المؤسسات الطبية، فقد أوضح مقرر لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، أنه يجب التواصل مع وزارة الداخلية لتأمين المستشفيات، وكذا توفير أفراد أمن إداري على الأبواب الرئيسية والفرعية للمنشآت.
أكبر من مجرد قانون
أكد الدكتور سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ظاهرة التعسف ضد الأطباء أصبحت كارثية في المجتمع المصري، لافتاً إلى أن هناك خللا في المجتمع يجب إصلاحه حيث أن الموضوع أكبر من مجرد إصدار قانون جديد لردع المعتدين.
وطالب المشد في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، بعمل مراجعة من رجال الدين والإعلام ووزارة الثقافة للحد من تلك الظاهرة، موضحاً أن بعض المواد بقانون المسائلة الطبية الذي يناقش حالياً في البرلمان تختص بالتصدي للاعتداءات على الأطباء في المستشفيات.