خبراء اجتماع: تغيير ثقافة المجتمع الأساس لمواجهة أزمة زواج القاصرات

لا يزال زواج القاصرات أزمة تؤرق المجتمع المصري، وهو ما دفع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال حقوق المرأة، قبل يومين، عن إطلاق حملة جماعية تحت عنوان "مش قبل 18"، تهدف لنشر الوعي بجريمة تزويج القاصرات، والمطالبة بقانون يجرم ويمنع تزويجهم، والحملة مشترك بها حوالي 20 جمعية أهلية.

وأجمع عدد من الخبراء أن مثل هذه الحملات لا يتم الاستجابة معها بشكل سريع وفوري، وذلك لأسباب متعددة، يأتي على رأسها العادات والتقاليد لخاصة بتزويج الفتيات في سن صغير، بالإضافة إلى الفقر والبطالة وعدم وجود قوانين تجرم زواج القاصرات، مؤكدين أننا ثقافة المجتمع نفسها في حاجة إلى أن تتغير لتحقق هذه الحملات النتائج المطلوبة منها.

وكان المسح السكاني المصري لعام 2014، أظهر أن نحو 27% من النساء في الفئة العمرية بين 25 و49 عامًا تزوجن قبل بلوغهن 18 عامًا.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سامية الساعاتي، أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات بجامعة عين شمس، إن استجابة المجتمع وتفاعله مع حملة "مش قبل 18"، التي أطلقتها عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشر الوعي بجريمة تزويج القاصرات، لن تكون بالسرعة التي قد يتخيلها البعض "مش هعنعمل الحملة النهاردة ونشوف نتيجتها بكرة".  

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن تفاعل المجتمع مع مثل هذه الحملات يحتاج إلى معرفته في البداية عن المخاطر والأضرار التي تنجم عن ذلك، ويكون ذلك من خلال التوعية وتغيير النظرة في زواج القاصرات والتخلي عن مصطلحات "فاتها القطار، بارت، عانس".

وتابعت الساعاتي، لابد أن تكون التوعية بأساليب بسيطة ولغة غير معقدة، ويكون ذلك من خلال الجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام وتعليم الفتيات بحقوقها في الحياة وكيانها منذ التنشئة وتوعية الأهالي بحقوق بناتهم عليهم، بالإضافة إلى تحسين ورفع مستوى معيشة الفرد،

وذكرت أن هذه الظاهرة الاجتماعية أساسها الفقر والبطالة، حيث يكون بريق المال هو الدافع لتزويج القاصرات، وأن الاسراع بتزويج الفتيات متعلق بالعادات والتقاليد ومخاوفهم من ألا تتزوج البنت، وأن والدها يسعى لأن يستريح من مصاريفها وأعبائها، فيلجأون إلى تسنينها والتحايل على القانون من أجل تزيجهم، مشيرة إلى أن القضاء على الفقر والبطالة أمور تلقي بظلالها على الظاهرة.

وذكر الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إنه لايوجد في القانون الحالي ما يجرم زواج القاصرات، حيث لا يعاقب الآباء على تزويج بناتهم دون الـ 18 عامًا لانتفاء الركن المعنوي، كما يبرر الأب حين يمثل أمام المحكمة بأن ذلك لرغبته في الاطمئنان على ابنته وتزويجها بغية الحفاظ

عليها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، لكن الأمر في القانون يتعلق بالمأذون الذي قام بتزويج القاصر، حيث يترتب على ذلك عزل المأذون من وظيفته وتطبيق إحدى العقوبتين عليه إما الحبس أو الغرامة، ولكن عادة ما تنتفي مسئولية المأذون لأنه يتحايل على القانون في حالة تزويج القاصرات، إذ يقوم بتزويج البنات بواسطة شخص آخر يكون وكيل له.

وتابع مهران، أن المأذون يتحايل كذلك بتزويجهم بقسائم غير رسمية ومضروبة، وعندما تصل الفتاة للسن القانوني للزواج، يقوم بعقد قرانها من جديد بقسيمة رسمية، وهنا ينتفي الركن المادي للجريمة، مشيرًا إلى أنه مهما كانت العقوبة التي يحدها القانون في هذا الصدد لن يتم تنفيذها، لاعتبارات اجتماعية والعرف والتقاليد.

وأوضح أستاذ القانون، أنه في حالة  تشريع قانون جديد لزواج القاصرات يعاقب الآباء، فالبنت ستخرج تدافع عن والدها، كما أن المأذون سيقول أنا غير مسئول لأنه لم يكن يعرف السن الحقيقي للفتاة، مؤكدًا أن القضاء على هذه الظاهرة محتاج وعي وتغيير ثقافة المجتمع وتوعيته بخطورة الاضرار الصحية والنفسية لزواج البنت في هذ السن.  

 

وأكدت سامية خضر صالح،  أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، أن نجاح حملات التوعية في المجتمع مثل الحملة الأخيرة  "مش قبل 18"  لنشر الوعي بجريمة تزويج القاصرات، والمطالبة بقانون يجرم ويمنع تزويجهم، مرتبط بأن تكون مكثقة وتتسم بالاستمرارية وأن تصل إلى المستهدفين بشتى الطرق سواء من خلال وسائل الإعلام والدراما والفن.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الأزمة في مجتمعنا أن لدينا نسبة أمية كبيرة وأمية الثقافية، بالإضافة إلى عدم احترام القوانين والزيادة السكانية العالية، وهو ما يدفع الآباء لتزويج بناتهم في سن صغير، للتخلص من همومهم ومسئؤليتهم.