رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اللاوندي: أردوغان أصبح خطرًا على شعبه والدول المجاورة

اردوغان - ارشفية
اردوغان - ارشفية

كتب- أحمد عمر:

أقيل، اليوم الأحد، أكثر من 18 ألف موظف تركي بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، وضمت الإقالة تسعة آلاف من رجال الشرطة وستة آلاف من القوات المسلحة وعددا من المدرسين وأساتذة جامعات.

وعلق الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية، على ما تشهده تركيا في تلك الأيام، قائلًا: إن الإعلام الغربي يرى ظهور ديكتاتور تركي جديد في الشرق الأوسط، من خلال النظام الرئاسي الذي اختاره لنفسه.

وأضاف اللاوندي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه بعد محاولة ادعاء الانقلاب من قبل أردوغان، انقلب هو على ذاته بعد المرسوم الذي أصدره.

واستكمل حديثه قائلاً "أردوغان أصبح خطراً على شعبه والدول المجاورة"، ولفت إلى أن هناك دولا ما زالت متصالحة معه، على الرغم من وصفه من قبل الصحافة والإعلام بالديكتاتور.

أما عن ما قاله أنصار أردوغان بشأن النظام الرئاسي، أنه سيجعل من تركيا دولة توازي بأنظمة حكمها دولاً عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرهما ممن يعملون بهذا النظام، رد اللاوندي، أن كل هذه حجج ينطق بها أردوغان وأنصاره، و أنه أصبح يتبع نظام رأس مالي.

واختتم حديثه قائلاً "أردوغان كشر عن أنيابه بعد فعلته الشنعاء بعزل 18000 موظف، ولن تكون هناك إمبراطورية، وإنما

بداية للفشل الاجتماعي".

وكانت قد أصدرت تركيا، الأربعاء الماضي، مرسوما ينقل بعض الصلاحيات إلى الرئيس أردوغان، ويكون بإلغاء منصب رئيس الوزراء ويصبح بوسع أردوغان إصدار مراسيم لتشكيل وزارات وإقالة موظفين حكوميين دون الحاجة لموافقة البرلمان، ويعد هذا تعديلاً لقوانين يعود تاريخها إلى عام 1924.

وارتفع التضخم التركي بصورة حادة الشهر الماضي، الذى شهد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ليسجل 15.39%، وخسرت الليرة أكثر من 23% من قيمتها مقابل الدولار، ليصل الدولار إلى 4.67 ليرات.

من جانبهم برر داعمين هذا النظام الرئاسي، أنه يجعل من تركيا دولة توازي دول عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرهما، وإنّ الفترة القادمة ستشهد اندماج بعض الأحزاب مع بعضها البعض ليبقى طرفان أو ثلاثة، وإنّ اختزال عدد الوزارات سيؤثر إيجابياً على الإجراءات القانونية والمعاملات وسيخفض من البيروقراطية والروتين ويعجّل الإجراءات.