مستشار التعليم العالى الأسبق: لدينا دراسات واقعية لإصلاح المنظومة الصحية بمصر

القليوبية - محمد عبدالحميد:

 طالب الدكتور إبراهيم راجح، مستشار وزير التعليم العالى الأسبق، ووكيل كلية الطب البشرى ببنها السابق، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإعادة النظر فى عناصر المنظومة الصحية كافة فى مصر ،بما ينعكس بشكل حقيقى على الواقع الصحى، بعيدًا عن التقارير المكتبية، والنزول إلى أرض الواقع للتعرف بشكل حقيقى على واقع المستشفيات والمؤسسات الطبية فى مختلف نجوع الوطن.

 قال راجح، فى تصريحات صحفية، إن المنظومة الصحية في مصر تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود وتناسق جميع الأطراف المجتمعية والمؤسسية والحكومية من أجل الخروج بها إلى ما يرضى المواطن.

موضحًا أنه قام بوضع رؤية حول الواقع الصحي في مصر وسبل تطويره، خلال المرحلة المقبلة، وتلك الرؤية والخطة الإصلاحية تعتمد على 3 محاور هي العامل البشرى من أطباء، وهيئة تمريض، وأطقم طبية والتجهيزات الطبية بالمنشآت الصحية ونظام صحى سليم وموحد.        

مشيرًا إلى أن المحور الأول والمتعلق بالطبيب، يتضمن سلسلة من الآليات، منها تحديد عدد ساعات عمل مناسبة للطبيب، وإعطاؤه الأجر المناسب، لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء ذوى الكفاءة والخبرة من مستشفيات الصحة إلى المستشفيات الخاصة، أو إلى خارج البلاد، بما يفرغ البلاد من الكفاءات في هذا المجال والتعليم الطبي المستمر وآلياته بالاعتماد على الأيام العلمية بالمستشفيات، واجتماعات الأقسام الدورية والمؤتمرات والدورات ومواقع الإنترنت الطبية، وإنشاء منظومة تدريب طبية بمعايير عالمية وتوحيد فلسفة وطريقة التدريب.

 كما تعتمد على أهمية إعطاء الطبيب الذى يعمل بالجامعة ما يكفيه للبحث العلمي وخلق أجيال متعاقبة من الأطباء، وعدم السماح له بالجمع بين الأستاذية والعمل الخاص، وفقد ميزة الأستاذية حال قيامه بفتح عيادة خاصة، لأنه لن يستطيع الوفاء بعدد ساعات العمل المطلوب منه في الجامعة يوميًا.

وحول التنسيق مع وزارة الصحة المصرية بهذا الشأن عقب راجح قائًلا: وضعت في دراستي ضرورة قيام وزارتي الصحة والتعليم العالي بالإشراف التام من الناحية الطبية لجميع مستشفيات الوزارة لرفع كفاءتها لحين وضع هياكل علمية قادرة على تنفيذ سياسات الدولة، وهذا عن طريق أعضاء هيئة التدريس وعمل مبادرات جامعية بالتنسيق مع وزارة الصحة، لخلق أجيال من الأطباء قادرة على مواجهة التحديات الموروثة والتنسيق بين نقابات الأطباء والصيادلة والمهن الطبية، وبين الوزارات المعنية، وضرورة ربط جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية على مستوى مصر بشبكة معلوماتية، واتصال مركزي بغرف عمليات الوزارة والمحافظات، لمعرفة مدى جاهزية جميع أنواع الطوارئ الخاصة بالمرضى كالعناية المركزة والحضانات وبنوك الدم وأسرة المستشفيات ومدى احتياجاتها وربط الأبحاث العلمية بالدراسة العملية والصحية اتساقًا مع الخطة الاستراتيجية للدولة والوزارة.

وأضاف: الخطة تتضمن أيضًا آليات تطوير عمل هيئة التمريض، ورفع رواتبها، وكذلك احتياجات المنشآت الطبية وتطبيق فكرة التسجيل الطبي وتصنيف الحالات قبل دخولها المستشفيات إلى 4 مستويات وفق التصنيفات العالمية هي الأحمر والأصفر والأخضر والأسود.

 كما تقتضى أيضًا تطبيق عدد من النقاط، أهمها: تجريم الامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية، والتزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين في القطاع الصحي، وخضوع المنشآت الطبية كافة للرقابة والالتزام بالمواثيق الوطنية والدولية وعدالة

الخدمات الصحية العلاجية، والتوسع في خدمات التأمين الصحي والتوسع جغرافيًا في نظام المؤسسات العلاجية وزيادة الاهتمام بالبحوث التطبيقية والتوسع في أساليب الاستقصاء ومؤشرات التنبؤ للأمراض.

وحول رصد سلبيات خلال إعداد الخطة حول الطبيعة الصحية فى مصر.

قال مستشار وزير التعليم العالى الأسبق: بالفعل الخطة التي تم  وضعها كشفت عددًا من السلبيات في النظام الصحي تتطلب وضع آليات وحلول لمواجهتها، ومن أبرز تلك السلبيات وجود مفارقات بالنسبة لمعدلات الوفيات والمرض بين الأطفال أقل من 5 سنوات وحديثي الولادة والأمهات، وتتضح تلك الاختلافات في المناطق الحضرية والريفية وبين الوجهين البحري والقبلي.

 كما تعتبر نوعية الرعاية الصحية المقدمة بواسطة الوحدات العامة من دون المتوسط من وجهة نظر مستخدمي الخدمة إلى جانب استخدام بعض الخدمات الصحية بصورة حرجة، ومنها ما يتعلق بالحمل والولادة وفقًا لنتائج المسح الديموغرافي

و مشكلة نقص التغذية وتهميشها وارتفاع معدلات الإعاقة للنمو وارتفاع نسبة الإصابة بالأنيميا الى 38% للأطفال دون السن المدرسي و22% بين الحوامل ونقص اليود في 9 محافظات واقتصار نسبة الرضاعة الطبيعية على 34% فقط من المصريين

كما أن النظام الصحي في مصر نظام رأسي يحد من فرص الاستفادة بأفضل الممارسات الطبية الحديثة، وعدم اتاحة الرعاية الصحية بشكل عادل ومنصف بين فئات المواطنين.

واستطرد الدكتور إبراهيم راجح بقوله: الدراسة لم تكتفِ برصد السلبيات بل طرحت الحلول التى تتمثل فى إعداد برنامج إصلاحي من خلال التغطية الشاملة والجودة والعدالة والكفاءة والاستمرار وأهمية وضع بروتوكولات علاج للأمراض للتخصصات المختلفة في مصر وتوجيه القرارات والمعايير المتعلقة بالتشخيص وتوحيد المقررات الدراسية بكليات الطب في مصر وتوحيد الاختبارات على مستوى الجمهورية مع ضرورة تفرغ أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب للبحث العلمي والتدريس من أجل ضمان الجودة مع ضمان دخل مناسب لهم، ووضع برنامج تدريبي محدد لأطباء الامتياز، واعتماد التخصص على شهادات مهنية، مثل الزمالة المصرية، والربط الصحي بين المراكز الطبية الأولية  وتوزيع المنشآت الطبية المقدمة للخدمة على نطاق جغرافي ونطاق سكنى ذات نسب محددة وتحديد احتياجات المحافظات من الأطباء والتخصصات الطبية.

 

·