النواب يطالبون برفع معاناة المواطنين وحل مشكلة البطالة والرقابة على الأسواق

كتبت ـ إسراء جمال:

 

يقدم المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة، لمجلس النواب فى أول مواجهة بين الطرفين بعد غد السبت، ويحيل المجلس  البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلىن على أن يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وتتولى اللجنه دراسة التقرير بشكل تفصيلى ثم إعداد تقرير عنه خلال 10 أيام لعرضه على المجلس فى  الجلسة العامة.

ويأتى عرض برنامج حكومة مدبولى، فى توقيت حرج، من حيث رفع أسعار المحروقات وحالة من الترقب لرفع أسعار باقى السلع، وطالب عدد من نواب البرلمان بعدد من المعايير التى يجب توافرها فى برنامج الحكومة يأتى على رأسها مراعاه المواطن والحد من فرض الضرائب التصاعدية ورفع الدعم عن السلع فضلًا عن توفير موارد التنمية الحقيقة بما يحول دون مزيد من الغلاء.

وقال يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى أنه لن تتم الموافقة على البرنامج فى نفس اليوم ولكن ستتم دراسة البرنامج بشكل تفصيلى والرد عليه فى جلسة أخرى.

وأضاف: هناك العديد من الملفات التى تهم المواطن ويجب الالتفات إليها أثناء تقديم البرنامج الحكومى وهى «الصحة والتعليم ونقص المياه والزيادة السكانية والبطالة»، وطالب الحكومة بتقديم برنامج بشكل واف لمواجهة التحديات والنهوض بالدولة وخاصة فى ملف الزيادة السكانية التى تفاقمت من 2.4إلى 2.8.

وشدد على ضرورة الاهتمام بملف البطالة وتشجيع الاستثمار الأجنبى وكيفية الاستفادة من المدن الجديدة فى الزيادة السكانية، بالإضافة إلى الاهتمام بمرافق السكة الحديد، لافتا الى استمرار استراتيجية الدولة لمواجهة الإرهاب و بيان البرنامج لسياسة معالجة تلك التحديات.

 أوضحت شاديه ثابت، عضو لجنة الصحة، أن البرلمان ينتظر من برنامج الحكومة رفع المعاناة عن الشعب المصري بعيدًا عن فرض ضرائب ورفع الدعم، منوهة الى ضرورة زيادة الموارد الحقيقيه للدولة  بالنسبة لموقع مصر الجغرافي وزيادة الثروة السمكية لمنع الإستيراد الى جانب تنشيط السياحه العلاجية.

وأشارت الى أهمية استغلال  13 بحيرة تمتلكها مصر فى إنتاج الثروة السمكية، لافتة إلى أن غاية الرئيس والبرلمان رفع المعاناة عن الشعب  وعلى

الحكومة أن تلبى تلك الغاية من خلال أليات تصب لصالح المواطن ولا تعتمد عليه.

وتابعت لجنة الصحة تطالب بإصلاح صحى من خلال الارتقاء بالوحدات الريفيه، وتطوير المستشفيات بالتوازى مع قانون التأمين الصحى الشامل  مع توفير الأدوية بسعر مناسب للمواطن، لم شمل نقابة الأطباء والصيادلة.

وأكد كريم سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه لابد من توافر مؤشر لقياس أداء الوزراء وضمان الرقابة على البرنامج ومدى تنفيذه وتوافقه على النتائج المتوقعة، مشددا على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة على مستوى التعليم والصحة والنقل.

وأضاف: الملف المتعلق بالإدارة المحلية يحتاج الى التركيز على  التعامل فى المحليات بشكل عام ولابد من إحداث  توازن بين الانطلاقة الاقتصادية التى نسعى إليها وبين مراعاة الفئات الأكثر احتياجا من خلال توفير حماية اجتماعية مناسبة.

وأوضحت ثريا الشيخ،عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الحكومة يجب أن يكون لديها برنامج يكشف عن وعيها بمعاناة المواطن ويحدد توقيتًا معينًا لنتائج الإصلاح الإقتصادى من خلال تقديم أفكار خارج الصندوق وبعيدًا عن جيب المواطن المصرى.

وأفادت أن البرنامج لابد أن يبتعد عن فرض الضرائب التصاعدية ويتجه الى  ترخيص المحال التجارية وترخيص التوك توك، منوهة إلى دخول الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي بحيث أن يكون هناك سيولة نقدية، بالإضافة إلى وجود خطة لعدم زيادة الأسعار بعيدا المواطن  ورقابة  الأسواق.