ترحيب واسع بانتهاء عصر الغارمين والغارمات

كتب ـ سيد العبيدي وأحمد دارز وأحمد عبدالله ودعاء مهران ومحمود إسماعيل:

 

فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بأوضاع الشعب المصرى وحرصه الشديد على تخفيف العبء عن كاهل المواطن والعمل على إنهاء الظواهر السلبية التى تؤثر على الاستقرار المجتمعى تحت عنوان «مصر بلا غارمات»، أصدر الرئيس «السيسي» مؤخراً قراراً بالإفراج عن الغارمات فى السجون والمقدر عددهن بنحو 700 حالة، وذلك بعد تسديد مديونياتهن من صندوق «تحيا مصر»، والتى بلغت أكثر من 30 مليون جنيه، كما شدد الرئيس على سرعة تنفيذ القرار ليقضى المفرج عنهن ضمن العفو الرئاسى أول أيام عيد الفطر المبارك فى بيوتهن.

ما أهمية قرار «السيسي» بالإفراج عن الغارمات؟ ما رسالة القرار؟ كيف يري السياسيون والنواب أهمية ذلك القرار في هذا التوقيت بالذات؟

قال «السيسي» فى رسالة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «وجهت وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن جميع الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهن من صندوق «تحيا مصر»، كما أكدت ضرورة أن يقضين أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن»، موضحاً: سنسعى دائماً لإعلاء الإطار الإنسانى وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التى تؤثر سلبياً على الاستقرار المجتمعى، ولاقت مبادرة الرئيس ترحيباً واسعاً من كافة الأوساط السياسية والشعبية والحقوقية فى مصر، حيث اعتبروا المبادرة نهاية لعصر الغارمات التى طالما شاهدنا مأساتهن عبر وسائل الإعلام طيلة سنوات، وهدية الرئيس لهن فى العيد.

وقدم عدد من الخبراء عدداً من الحلول للقضاء على ظاهرة النساء الغارمات، أبرزها منحهن قروضاً وتمكينهن من العمل حتى لا يصبحن عرضة للسجن فى ظل وضعهن المعيشى الصعب ورعايتهن لأسرهن.

 

قرار إنساني

وأشاد النائب الوفدى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن أكثر من 690 غارمة وغارماً، ضمن العفو الرئاسى، وتكفل صندوق «تحيا مصر» بسداد ديونهم، والتي بلغت أكثر من 30 مليون جنيه، مؤكداً أنه قرار إنساني أسعد الشعب المصري في أول أيام العيد.

وأكد «وهدان» ان «السيسي» أب وإنسان لكل الأسر المصرية وقراره فيه إدراك كبير لحجم المعاناة للأسرة المصرية التى تعولها امرأة، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء النساء قد تم سجنهن بسبب مبالغ مالية زهيدة لا تتعدى آلاف الجنيهات.

وأشار «وكيل النواب» إلى أنه تقدم بمشروع قانون الغارمات ويناقش في اللجنة التشريعية لتعديل القانون والعقوبة، مشدداً على ضرورة وجود حل حقيقي وفوري لمشكلة الغارمات والعمل على مواجهتها بأقصي سرعة، خاصة أن بعض الغارمات يكلف الدولة بوجودها في السجن أضعاف المبلغ الذي تحبس من أجله.

وتقدمت الدكتورة منال العبسي، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المرأة ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر بالشكر والعرفان للرئيس «السيسى» لمبادرته التاريخية (مصر بلا غارمات).

وقالت «العبسي»: نشكر فخامته داعين المولى عز وجل أن يوفقه لما فيه الخير لمصرنا الغالية وشعبها العظيم، وأن يوفقه ليعلى من شأن وكرامة المرأة والأسرة المصرية إلى أبعد حد.

 

عيدية الرئيس

وأشاد ائتلاف «دعم مصر» بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن جميع الغارمات بعد سداد ديونهن من صندوق «تحيا مصر»، لافتاً إلى أن القرار بمثابة عيدية الرئيس للشعب.

وقال الائتلاف: «تلك الخطوة المهمة تعد ترجمة حقيقية لمفهوم الاستقرار المجتمعي، وترسيخًا لمبدأ بناء الإنسان الذي أعلنه الرئيس»، وأضاف: «ليس هناك خبر يمكن أن تستقبله الأسرة المصرية أسعد من الإفراج عن الغارمات وتمكينهن من قضاء العيد مع أسرهن».

وقال عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، خطوة إيجابية وإنسانية رائعة من رئيس يشعر بالمواطنين ويضفي بهجة وفرحة للعديد من الأسر ونشكر الرئيس على الموقف الإيجابي، وهي إشارة لوجود تضامن وتكافل المجتمع في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ولذلك تدخل الرئيس بصفته أباً لكل المصريين وليس لفئة معينة.

وأضاف «القصبي» لـ«الوفد» بأن مبادرة الرئيس لتسديد الدين عن الغارمات هي إحدي هدايا الرئيس للشعب مع بداية عيد الفطر، وهو توقيت رائع من أجل أن تقوم هؤلاء السجينات بقضاء العيد مع ذويهن، والرئيس كل يوم يثبت أنه مواطن بدرجة إنسان يحمى أرضه وشعبه ولا يرتضي بإهانة مواطنيه.

وأشاد النائب محمود محيى الدين، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بسداد أموال الغارمين والإفراج عنهم بعد سداد ديونهم من صندوق «تحيا مصر» بتكلفة 30 مليون جنيه، وهي خطوة إيجابية نحو مزيد من التضامن والتكافل المجتمعي.

وأضاف: إن الرئيس يثبت كل يوم أنه مواطن بدرجة إنسان يحمي أرضه وشعبه ولا يرتضي بإهانة مواطنيه، القرار يؤكد أننا في بداية عهد جديد من احترام وإعلاء قيمة حقوق الإنسان، وأن القرار أسعد خبر يمكن أن تستقبله الأسر المصرية بعد الإفراج عن الغارمين والغارمات وتمكينهم من قضاء العيد.

وأكد أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية أن مبادرة الرئيس تأكيد على احترام الدستور والقانون على المستوي الاجتماعي، وذلك عن طريق التكافل الاجتماعي لبعض الفئات التي غلبت على أمرها وأصبحت من الغارمات لتعثر سداد ديونهن وهنا تدخل الرئيس بصفته وأمر بسداد مديوناتهن من صندوق «تحيا مصر»، وهو ما يعبر عن أن أموال المصريين تذهب إلى مستحقيها.

وأضاف أن الإفراج عن أكثر من 700 من الغارمات مع حلول العيد توقيت إنساني وعاطفي بالدرجة الأولي، وهو ما يعبر عن أن الدولة تتجه الفترة المقبلة لتطبيق روح القانون نحو المحتاجين في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد ائتلاف «دعم مصر» أن الرئيس بالقرار الإنساني أنهى معاناة عدد كبير من الأسر المصرية، ووضع حدًا لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة باتت معها الحلول والمبادرات وحدها لا تكفي لولا تدخله.

وقال النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قرار «السيسي» ساعد في خروج جميع الغارمات الحاليين من السجون، وعودتهن إلى أسرهن، لافتاً إلى أنه أعد مشروع قانون للتخلص من مشكلة الغارمات.

وأضاف: المبادرة عظيمة ولكن التعديل التشريعي سوف يقضي على المشكلة نهائياً، لذا هناك دور يقع على البرلمان في تمرير التعديلات التشريعية، حتى لا تظهر مشكلة الغارمين والغارمات مرة أخرى، كما يقع دور على عاتق الدولة وهو إيجاد آليات لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجاً فيما يخص شراء مستلزمات الزواج للفتيات.

وأوضح أن مشكلة الغارمات تحتاج إلى تعديل على المادة 341 من قانون العقوبات، وتعديل على المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، كما تحتاج إلى قانون يُسمى بالعقوبات البديلة، وهو موجود في دول كثيرة، ويختص بعمل عقوبات بديلة بعيدة عن السجن ومخالطة المجرمين، وفي الغالب قد يكون لها علاقة بالخدمة العامة.

إلغاء حبس الغارمات

وقالت النائبة إليزابيث شاكر، إنها أول من تقدم بمشروع قانون لإلغاء حبس الغارمات واستبداله بالعمل؛ حيث حظى المشروع بترحيب النواب، وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، والذى أحاله إلى وزارتى الداخلية والعدل بصفتهما الوزارتين المعنيتين بهذا الملف، على أن يتم إرسال الرد خلال الفترة المقبلة، وإقرار القانون خلال دور الإنقاد القادم.

وأوضحت «شاكر»، أن مشروعها ينص على أن الغارمين والغارمات ليسوا مجرمين، ولهم كامل الحقوق فى المشاركة الاجتماعية سواء بالانتخابات أو غيرها، لكن فى حالة العودة لا ينطبق عليهم هذا القانون بعدما شهدت الفترة الأخيرة تزايد الدعوات والمبادرات الداعية لتسديد ديون الغارمات فى السجون وأشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لتسديد ديون الغارمات.

وينص مشروع قانون النائبة «شاكر» على أن تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر، وأناط مشروع القانون للقاضى المختص أن يصدر قراره باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقاً لقناعاته، ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

وأكدت النائبة وجود اتجاه قوى من الدولة تجاه ملف الغارمات بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أن كان وزيراً للدفاع، ولا يزال مستمراً فى هذا الاتجاه، ليؤكد عبارة: «السجن للمجرمين لا للغارمات».

ووجهت الدكتورة كريمة الحفناوى، الناشطة السياسية، الشكر لجميع المواطنين المشاركين فى صندوق «تحيا مصر»؛ نظراً إلى أن الأموال التى تم التبرع بها ساهمت فى حل المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها البلاد، مشيرة إلى أن المواطنين يقفون بجانب بعضهم البعض، وينقذون الفقراء والغارمين.

وأشارت «الحفناوي» فى تصريحات خاصة لـ«لوفد» إلى ضرورة حل المشاكل الاقتصادية التى تؤدى إلى حدوث تفاوت طبقى بين

طوائف الشعب المصرى، مؤكدة أنها خطوة إيجابية فى طريق إنقاذ الغارمين فى مصر الذين يعانون من الفقر وقلة الحيلة.

وأشاد الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الإفراج عن جميع الغارمات فى جميع السجون المصرية وتسديد ديونهن من صندوق «تحيا مصر»، مضيفاً أن مبادرة «السيسى» «مصر بلا غارمات» جاءت فى توقيت جيد، واصفاً إياها بالمبادرة الإنسانية الجيدة؛ حيث إنها جاءت فى موعد دقيق للغاية للفت النظر إلى أحوال هذه الفئة، فضلاً عن توجيه باقى أجهزة الدولة إلى النظر إليهن والتدقيق فى أحوالهن.

وطالب أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان أجهزة الدولة المختلفة بالتعرض لمسائل الغارمين والاهتمام بشئونهم المختلفة، وضرورة تكاتف الأجهزة المختلفة حتى ينتهى عصر الغارمين، مشيراً إلى أنه لا بد من وضع التعريف الدقيق للغارمين حتى يقوم الجميع بمساعدتهم لضمان سلامة المبادرة.

ووصف الدكتور ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، قرار «السيسى» الإفراج عن الغارمين بالإنسانى الرائع؛ حيث جاء فى توقيت جيد ومناسب.

 وأضاف «الشهابى»، أن الرئيس «السيسى» قام بدور اجتماعى للتأكيد على نشر روح التكافل بين المصريين وأن هذه الفئة ليسوا مجرمين حتى يستطيعوا الخروج من السجن والعمل على الارتقاء بالوطن، مشيراً إلى أن المبادرة أضفت البهجة على قلوب الأمهات.

وقالت الدكتورة سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية الأسبق، إن قرار «السيسي» الإفراج عن الغارمات وتسديد مديونياتهن من صندوق «تحيا مصر»، تأكيد أن دولة 30 يونية تركز دائماً على الفئات الأكثر ألماً فى مصر، مشيرة إلى أنها خطوة جيدة من الرئيس «السيسى» للوقوف بجانب الفقراء فى مصر.

وأضافت: الإفراج عن الغارمات صفحة جديدة تؤكد اهتمام الرئيس بحقوق الإنسان وحماية كرامته وإنسانيته وعدم السماح باستغلال الظروف الصعبة لفئة تستغل قلة حيلة هؤلاء.

وأشارت إلى وجود هيئة فى وزارة التضامن الاجتماعى من الممكن أن يلجأ إليها الفقراء فى حالة ضيق حالهم، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على القضاء على المشكلة من الأساس وليست معالجتها فقط.

وقالت سناء عطالله، عضو المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، إن قرار «السيسى» إنهاء عصر الغارمين والغرامات بالإفراج عنهم من السجون بعد سداد ديونهم من صندوق «تحيا مصر» بتكلفة 30 مليون جنيه يعتبر مبادرة إنسانية رائعة تدل على قدر من التفهم والتقدير والتعاطف مع ما تعانيه المرأة المصرية من أعباء وهموم أسرتها.

وطالبت عضو المجلس القومى بضرورة وجود حل جذرى حتى لا يكون هناك غارمون فى مصر، لافتة إلى أن مستقبلاً سوف يكون هناك غارمون جدد، ويجب أن تكون هناك خطة بديلة لإخراجهم من السجون، مضيفة أن التبرع ليس حلاً، كما أن الدول القوية لا تقوم على التبرعات.

وأكدت: إنه على الجميع تمكين وتوعية المرأة فى الفترة القادمة، بحيث لا تحتاج إلى كتابة شيكات بدون رصيد على نفسها وتعرض حياتها وحياة أسرتها إلى التشتت والتفكك، كما يجب توعيتها بخطورة تحملها لأعباء لا تستطيع الوفاء بها، موضحة أن أغلب الغارمين يكون سبب دخولهم السجون أشياء كمالية فى المنزل، مثل ثلاجة أو بوتاجاز أو أشياء ليست باهظة الثمن.

وأوضحت أن تمكين المرأة هو الحل، بحيث يكون لها موارد مالية، مطالبة بوجود مبادرة لتشغيل الغارمات بدلاً من وضعهن فى السجون حتى لا يحرمن من أسرهن، بحيث يتم تشغيلهن فى الخدمة العامة مقابل أجر مادى جيد، أو إيجاد فرص عمل لهن لسداد ديونهن بعد جدولتها، لكى يعلم الجميع أن أى أموال يقوم بأخذها أنه سوف يقوم بسدادها.

وطالبت بأن يكون هناك مبادرات توعية لكى يتحمل كل فرد فى الأسرة مسئوليته، موضحة أن كتابة الكثير من السيدات شيكات بدون رصيد لسد حاجة أبنائهن، تعتبر ضد القانون.

وقالت النائبة ماجدة نصر، إن مبادرة إخراج جميع الغارمين من السجون، تدل على أن الرئيس السيسى، ليس رئيساً للجمهورية فقط، وإنما هو يشعر ويحس بإحساس الأبوة والأسرة، وحرمان الأولاد من الآباء والأمهات، وهى من سمات الرئيس، لافتة إلى أن الجميع لم يفاجأ، ولكون أن الرئيس دائماً ما يخرج المبادرات الإنسانية، موضحة أن الغارمين من أهم الموضوعات الإنسانية، لكونهم دائماً ما يكتبون شيكات على أنفسهم لسد احتياجات الأسرة.

وأضحت «نصر»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنهى بهذا القرار الإنسانى معاناة عدد كبير من الأسر المصرية، ووضع حداً لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة باتت معها الحلول والمبادرات وحدها لا تكفى، لولا تدخُّل الرئيس السيسى الذى أراد أن يدخل البهجة على الأسرة المصرية ويلم شملها، وها هو يفعل.

وأكدت أنه يجب أن يكون هناك حل مستقبلى لمشكلة الغارمين بمصر، لافته إلى أنه يجب أن تكون هناك مشروعات صغيرة للأسرة، كما يجب أن يكون هناك مبادرة لمنح الغارمين قروضاً ميسرة لسد حاجتهم، بحيث لا يقعون فى تلك الأزمات مرة أخرى، مؤكدة أن التبرع للغارمين ليس حلاً، وإنما يجب أن يقف المجتمع بجانبهم ويجب أن تكون هناك مسئولية اجتماعية من قبل المجتمع تجاه الغارمين.

واكد أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن مبادرة الرئيس هى تأكيد على احترام الدستور والقانون على المستوى الاجتماعى وذلك عن طريق التكافل الاجتماعى لبعض الفئات التى غلبت على أمرها، وأصبحت من الغارمات لتعثر سداد ديونها وهنا تدخل الرئيس بصفته وأمر بسداد مديوناتهم من صندوق تحيا مصر وهو ما يعبر عن أن أموال المصريين تذهب إلى مستحقيها.

وأضاف «مهران»، أن توقيت الإفراج عن أكثر من 900 من الغارامات مع حلول العيد هو توقيت إنسانى وعاطفى بالدرجة الأولى وهو ما يعبر عن أن الدولة تتجه الفترة المقبلة لتطبيق روح القانون نحو المحتاجين فى ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة.