والى: ملف الحماية الاجتماعية وقانون التأمينات الموحد على رأس أولويات المرحلة لقادمة

كتبت - نرمين حسن 
عبرت غاده والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن اعتزازها الشديد بثقه رئيس الجمهورية، وصرحت بأن تجديد الثقة دافع لها لمضاعفه الجهد والعمل.

وقالت والى إن الوزارة تستكمل خلال الفترة القادمة مابدأته من مشروعات خلال السنوات الأربع الماضية كما سيتم إطلاق مشروعات جديده وبرامج تنموية اجتماعية جديدة. 

واكدت والى أن ملف الحماية الاجتماعية يأتى على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة من خلال تطوير تطبيق برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وضم مستفيدى الضمان الاجتماعى وتنقية المستحقين للضمان الاجتماعى بحيث يكون لدينا برنامج موحد للدعم النقدى و التدقيق فى المستحقين لهذ الدعم والفصل فى تظلمات من تظلموا من حرمانهم منه  إلى جانب التطبيق الكامل للمشروطية فى مجال التعليم والصحة.

وأوضحت والى أن هناك مشروعات اخرى سيتم التوسع فيها وعلى رأسها برنامج فرصة والذى يهتم بخلق فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفه لشرائح متنوعه من محدودى الدخل وكذلك مشروع مستورة الذى ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعى ونجح حتى الان فى تمويل 7 آلاف مشروع بقيمة 105 مليون جنيه وهناك مشروعات جارى استكمالها ومنها سكن كريم الذى نجح حتى الان فى رفع كفاءة أكثر من 23 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية فى محافظات الصعيد ويمول بحوالى 550 مليون جنية بالشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وكشفت والى أن الوزارة قد أنتهت من اعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاشخاص ذوى الاعاقة وان هناك خطة متكاملة لعام الاعاقة ستم الاعلان عنها بعد عيد الفطر مباشرة.

وأضافت والى أن هناك بعض مشروعات القانونين التى تعمل عليها الوزارة من أجل تطوير العمل داخل القطاعات المختلفه وعلى رأسها قانون التأمينا ت الموحد الذى تم الانتهاء من إعداده وسيدفع

به الى مجلس الوزراء للموافقة عليه وتقديمه للبرلمان.

وعن أبرز البرامج والمشروعات التى ستطلقها الوزارة خلال الفترة القادمة، قالت والى: "دشنا من اسبوعين مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية وهو برنامج يشترك فى تنفيذه 100 جمعية أهليه وبتكلفه تصل الى 100 مليون جنيه ويستهدف أكثر من مليون سيدة من مستفيدات تكافل وسنطلق حملة اعلانية  توعويه للتعريف بخطورة الزيادة السكانيه وطرق تنظيم النسل والعمل على تحسين الخصائص السكانية".

 
وأضافت والى: "لدينا ايضا مشروع تنمية  الطفولة المبكره الذى يستهدف النشأ من سن "0-4" والذى بدأنا بالفعل فى مرحلته الاولى فى نطاق 6 محافظات وراجعنا موقف اكثر من 6 الاف  حضانه وسننشأ من خلال هذا المشروع حضانات منزلية بأشتراطات ومواصفات راقية لخدمة الاطفال والامهات فى هذه المرحلة العمرية بما ينعكس إيجابيا على الطفل ويمنح الام فرصا للخروج للعمل وزيادة دخل الاسره وسنتيح تمويلا من بنك ناصر لإنشاء الحضانات الجديدة وتطوير الحضانات القائمة أيضا".

وحول تعيين الدكتورة نفين القباج، نائبا لوزير التضامن، أبدت والى سعادتها باختيار القباج مؤكدة أنها من الكفاءات النادرة ولديها ملفات عديدة داخل الوزارة وتمنت لها التوفيق.