قانون الصحافة الجديد.. الأعلى للإعلام يُشيد وسط انتقادات للصحفيين

كتبت - إنجي طه:

أثار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي أقره البرلمان، جدلًا واسعًا داخل الوسط الصحفي، حيث انقسم أعضاء الجماعة الصحفية بين مؤيدين ومعارضين.

قال الأستاذ “مكرم محمد أحمد”، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قانون الإعلام الجديد أعطى المجلس حقه بالكامل، ومنحه حق ضبط الأداء الإعلامي، بحيث يكون السلطة الوحيدة التي تملك حق توقيع العقوبات على وسائل الإعلام المختلفة، سواء خاصة أو قومية.

 قال “مكرم”: إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يشكر مجلس النواب على تفهمه وإدراكه للخطوات التي أنجزها المجلس، وأن الأعلى للإعلام سيواصل رسالته في إطار ما يُمكن الإعلام المصري بالفعل بأن يكون إعلامًا موضوعيًا بعيدًا من التجاوزات، قادرًا على كسب ثقة المجتمع، محافظًا على أصول المهنة وأخلاقياتها، وردع كل جهد سيء يكون له تأثير على الرأي العام، ويشجع من جهة أخرى الإنجازات الجيدة، سواء التي تحدث في الملاعب، أو الدراما، أو الفتاوى الدينية وغيرها.

كما أن المجلس سيوفق أوضاعه مع ما ورد في القانون الجديد حول عدد الأعضاء وطبيعة التشكيلات.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يعتقد أن للمجلس مهمتين أساسيتين: ضبط الأداء الإعلامي في وسائل الإعلام كافة، قومية أو خاصة، وتدريب الإعلاميين والصحفيين، بغض النظر عن مكان عملهم، كما أنه من المهام الأساسية التي سوف يبدأ بها المواقع الإلكترونية التي أوكل إليه القانون مهمة الترخيص لها، بحيث يُمكِن من يريد من توفيق أوضاعه.

صرح كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بأن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام، يأتى ترسيخًا لأحكام الدستور، وتمت صياغة مواده بشكل متوازن، لتفعيل اختصاصات الهيئات الاعلامية، ودحض أوجه الالتباس والتداخل، حيث تنص المادة 212 من الدستور على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلاها وحيادها والتزامها بآداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

 وأكد أن التطبيق العملى لقانون الهيئات رقم 92 لسنة 2016، شابه أوجه قصور كثيرة ناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات، وتأويل نصوص الدستور وأحكام القانون، فى غير سياقها ومقاصدها ومراميها، وهو ما تم تلافيه فى مشروع القانون الجديد، على نحو يدعم احترام أحكام الدستور القاضية باستقلال الهيئات، ومنحها الصلاحيات القانونية التى تدعم عملها، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وتنفيذ البرامج الخاصة بتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ومواجهة المشاكل والتحديات التى تعوق

تقدمها.

 

"النواب" تأخذ بمقترحات "عبدالمجيد" في الصياغة النهائية "لقانون الصحافة والإعلام"

قال إيمن عبدالمجيد، إن البرلمان أخذ بالمقترح الذي يستهدف خدمة المهنة بالأساس، لكنه خفض الحد الأدنى لنسبة النقابيين إلى ٧٠٪، وهذا أمر جيد، والأهم أنه أخذ بباقي نص المقترح الذي يلزم كل صحيفة أن ترسل خطابًا إلى نقابة الصحفيين متضمنًا كشفًا بعدد المتدربين وأسمائهم وتاريخ إلتحاقهم بالصحيفة، وجدولًا زمنيًا لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته منهم، بحيث لا تتجاوز مدة اختبار الكفاءة عامين بحد أقصى.

وتابع عبدالمجيد، أشعر بالرضا، كوني تمكنت من تنفيذ أهم بند في برنامجي الانتخابي، بعلاج تشريعي لأهم مشكلة مهنية، وهي وقف جريمة ترتكبها الصحف في حق النقابيين، بالاستغناء عنهم، لجلب متدربين يعملون بالسخرة بلا أجر، وكذلك حماية المتدربين بإلزام الصحف بإخطار النقابة بأسمائهم لحمايتهم، وإلزام الصحيفة بجدول زمني لتعيين من يثبت كفاءة، وبمدة اختبار حدها الأقصى عامان.

فيما رأى جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هذا القانون صادم ومشبوه، ولا يمثل الصحفيين ،بقدر ما يمثل جهات بعينها، تهدف إلى السيطرة على الصحافة، قومية وخاصة، وإسكات صوتها للأبد.

وأوضح عبدالرحيم، أن القانون أيضًا يتربص بالمؤسسات القومية والعاملين بها، وتمثل ذلك في وقف المد للصحفيين فوق الستين كحق طبيعي، والسيطرة على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، بتقليل عدد المنتخبين، ورفع عدد المعينين من خارج المؤسسات، إضافة إلى تغول القانون على الحريات الصحفية والسيطرة عليها عبر اتهامات فضفاضة وغير منضبطة وغير محددة، ووصل الأمر إلى محاولات السيطرة على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.