القبض على فاسدين جدد بـ«البترول» و«الضرائب» و«الجمارك» والبنوك

كتب- جمال عبدالمجيد:

 

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد والضرب بيد من حديد، وجهت هيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير محمد عرفان ضربة جديدة ضد الفاسدين ومحترفى نهب المال العام، أسفرت عن سقوط قيادات كبرى فى بعض مؤسسات الدولة فى قبضة رجال الرقابة الذين يواصلون الليل بالنهار لضبط إيقاع المؤسسات الحكومية فضلا عن مواجهة الفساد واستغلال النفوذ.

فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرف على النقد الأجنبى وشركات الصرافة، وذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة، مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة وقيامها بالاتجار فى العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وكذا إخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها على الشركة بمعرفة مراقبى البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما ألقت الهيئة القبض على تشكيل عصابى من المتاجرين بالدعم الذى تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول «التعاون»، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، لقيامهم جميعا بتسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بنحو 200 الف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 الف جنيه، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد على الـ600 ألف جنيه شهريًا على سبيل الرشوة وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

كما تمكنت الهيئة من القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى، وفنيين بذات الإدارة، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة، وذلك لتقاضى الأول والثانى والثالث مبالغ مالية بلغت 110 آلاف جنيه، بصفة شهرية على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلو مترًا من مدينة مطروح حتى مركز النجيلة بقيمة إجماليه 18 مليون جنيه، وكذا قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد على الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية ازيد من المستحقة وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة امرت بحبسهم.

كما القى القبض على رئيس مجلس ادارة احدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية، وآخر وسيط لطلب الأول مساحة ٤ أفدنة قيمتها نحو 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من احد ملاك الحيازات الزراعية مقابل قيامه بتسجيل باقى ملكيته بالجمعية وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

كما تمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدى مشاريع برامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، وقيامه بصرف والاستيلاء على المعاشات مستخدما بطاقات الصرف الإلكترونية بالمستفيدين لعدة اشهر قبيل تسليمها لأصحابها، أو المرتدة التى لم يتم تسليمها للمستفيدين وبمواجهته، قام بسداد المبلغ المختلس وقدره نحو مليون جنيه وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

كما تم القبض على مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتى متلبسا بتقاضى مبلغ 5 آلاف جنيه من صاحب إحدى الوحدات السكنية بنطاق المأمورية، مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من 25 الف جنيه إلى 5 آلاف جنيه وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وقد تمكنت الهيئة من القبض على صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركى لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعى إلى جمارك ميناء سفاجا، وأعدت لصالح إحدى الشركات التى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير أصناف الحاصلات الزراعية لإحدى الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادرة بشأنها الموافقة التصديرية، ما أدى إلى تصدير أصناف غير مطابقة للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وألقى القبض أيضًا على صاحب احدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال تصنيع المنسوجات،

والمدير المسئول للشركة، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد بقيام الشركة بتصدير ١١١ طنًا من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد، وسبق استيراد مستلزمات انتاجها «بنظام السماح المؤقت»، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بنحو ١٦ مليون جنيه وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

وفى سياق آخر، استهدفت الهيئة منتحلى الصفة، ومستغلى النفوذ المزعوم الذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التى يشغلها كبار المسئولين حيث تمكنت الهيئة من ضبط عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.

فقد القى القبض على محامٍ حر، قام بانتحال صفة مستشار إحدى الجهات الرقابية، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التى تعمل فى مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح، قاصدا من ذلك ايهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات التى تحصل عليها بمعاونة أحد شركائه، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضى عنها.

وفى واقعة أخرى ألقى القبض على صحفى، لاستغلاله نفوذًا مزعومًا ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه ان بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة، لقبول نجله وإلحاقه بإحدى الكليات التى تتبع جهة أمنية، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن.

وفى واقعة ثالثة القى القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات، لقيامه بانتحال صفة المستشار القانونى لرئيس احدى الجهات الرقابية، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات، بمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها أنه تمكن من تعيين نفسه فى ذات الشركة التى يعمل بها حاليا، كما توسط فى تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وفى واقعة رابعة تم القبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادرة ضده أحكام قضائية لأكثر من ٨٥ قضيه شيك بدون رصيد، لانتحالهما صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضى خمسة ملايين جنيه من صاحب إحدى الشركات التى تعمل فى نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقدرتهما على إنهاء إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة.

وتناشد الهيئة جموع المواطنين الشرفاء أن يتواصلوا معها للإبلاغ عن أى وقائع فساد عبر أرقام هواتفها 0222902728، أو الرقم المختصر 16100 أو عبر التوجه لمقر الهيئة الرئيسى أو مكاتبها بكل المحافظات.