هل تورطت «داعش» فى تهريب الآثار المصرية إلى الخارج؟

كتب ـ أحمد عثمان:

 تمكنت السلطات الإيطالية منذ أيام من ضبط شحنة آثار مهربة عبر موانيها من بينها 118 قطعة أثرية لآثار فرعونية أصلية تعود لعصور مختلفة.

أثار هذا الخبر حفيظة المصريين، وأثار قلقهم على تراث وآثار بلدهم الذى يتعرض للسرقة والنهب والتهريب عن طريق عصابات دولية منظمة، ويعيد فتح ملف تهريب آثارنا للخارج من جديد خاصة أن هذه المرة قالت السلطات الإيطالية إن شحنة الآثار ربما تكون داعش الإرهابية هى التى قامت بجمعها وتهريبها لشراء السلاح، وهو ما يعنى أن داعش لها أذرع فى مصر هربت هذه الآثار، وبعد أن وصل الحكومة المصرية خبر هذه الضبطية أمر النائب العام بتشكيل لجنة لمعاينة هذه القطع وكيفية خروجها وفتح تحقيق للوقوف على الحقيقة.

مصدر مسئول بوزارة الآثار أكد أن صور القطع الأثرية المصرية التى وصلت وهى 118 قطعة أكدت أنها قطع حقيقية وليست مستنسخة، وأضاف أن الأمر أصبح رهن التحقيق بمعرفة أعلى سلطة فى مصر هى النائب العام ولا يجوز الحديث عنها إلا بعد انتهاء عمل اللجنة المشكلة والتوصل لكيفية تهريب وخروج هذه القطع من مصر خاصة أنها قطع حقيقية وذات قيمة تاريخية كبيرة، وتعود لعصور وأسر فرعونية مختلفة وأضاف للآن لم يثبت تورط أى شخصية مصرية فى خروج هذه القطع.

وأشار المصدر إلى أن مصر نجحت فى استعادة مئات القطع الأثرية من دول مختلفة عربية وأوروبية منها 586 قطعة هذا العام وجميعها خرجت  نتيجة حفر الخلسة مثل القطع التى ضبطت فى إيطاليا.

الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق قال: من الصعب الآن ان نحدد كيف خرجت هذه القطع من مصر أو كما تبين أنها خرجت فى طرد دبلوماسى إيطالى، لكن كيف وصلت هذه القطع للمهربين؟ ما زالت معلوماتنا ناقصة وهل داعش هى التي قامت بنهب هذه الآثار وتهريبها لإيطاليا لشراء السلاح كما أعلنت السلطات الإيطالية، وأضاف ورغم نفى الخارجية المصرية وجود أى صلة لشخص مصرى بالقطع التى ضبطت، لكن علينا ان نعترف أن هناك ثغرات تحتاج لتشديد الرقابة منها 32 منفذًا بريًا وبحريًا وجويًا تحتاج لمراجعة، وضرورة مراقبة القطع المستنسخة التى تخرج من مصر، لأنها قد تستخدم ستارًا لتهريب قطع أصلية، تشديد الرقابة على أراضى الآثار وتسليح خفراء المناطق الأثرية

المترامية والمليئة بالآثار والتى ينقب فيها عصابات منظمة تستخدم أجهزة حديثة، وكذلك ضرورة زيادة المخازن المتحفية بدلا من ترك الآثار فى العراء، وأخيرا تفعيل تعديلات قانون الآثار الذى غلظ العقوبة للمؤبد وبهذه الإجراءات يمكن سد أو تقليص هوس التنقيب والتهريب للآثار.

حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ بوزارة الآثار، نفى أن تكون هناك مسئولية على وزارة الآثار، وكما يبدو أن الموضوع كبير ومثير لأن وجود 27 ألفا و700 قطعة أثرية عدد ضخم ومن جنسيات مختلفة ووجود 118 قطعة أثرية مصرية بين هذه المضبوطات أمر مثير، والأغرب هو توقيت إعلان السلطات الإيطالية عن الضبطية حيث كان فى مايو عام 2017 وأبلغت مصر مارس 2018 أى بعد 10 شهور من الواقعة، والمثبت أنه خلال تلك الفترة لم تخرج من المنافذ المصرية الـ40 سواء برا أو بحرا أو جوا أى قطع آثار حقيقية، لأننا ضبطنا 3 آلاف قطعة العام الماضى.

وأضاف «همام»: نحن لسنا جهة تفتيش أو تأمين إنما نحن جهة فنية تفصل بين ما هو أثرى وغير أثرى، ونتعامل وفقا للائحة التنفيذية من المادة 50 لقانون الآثار رقم 117 لسنة 83 والمعدل لسنة 2010.

بينما اكتفى د. مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار الذى سافر لإيطاليا بتكليف من النائب العام ووزير الآثار بقوله: ستكون هناك أخبار سارة خلال أيام رافضا الإفصاح عن معلومات أخرى وفقا لتعليمات النائب العام حسبما قال «وزيرى» دون أن يتطرق لكيفية خروج هذه الآثار وعلاقة داعش بها.