رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«عبدالغفار» و«شوقي» بين البقاء والرحيل في التشكيل الوزاري الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

كتب : زكي السعدني

يواصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة مشاوراته مع الوزراء الجدد وبعض الوزراء فى الحكومة السابقة لتشكيل الحكومة الجديدة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. أكدت مصادر رسمية أن الدكتور مدبولى التقى مع بعض الوزراء من حكومة الدكتور إسماعيل شريف رئيس الوزراء السبق ومن بينهم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الحالى والذى تولى فى شهر فبراير من العام الماضى بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة التى أصبح يتوافق موعدها مع إجراء تغيير وزارى وكان التغيير الذى شهدته الحكومات السابقة هو رحيل وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى وتولى وزراء جدد للوزارتين وكان يتواكب ذلك التغيير مع امتحانات الثانوية العامة وإعلان نتائج الامتحانات وموعد بدء تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ترجع أسباب بقاء الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى منصبه فى الحكومة الجديدة إلى استكمال استراتيجية تطوير التعليم وتنفيذ مشروع الدولة الجديد الخاص بالنظام الجديد للتعليم والذى سيبدأ تطبيقه فى سبتمبر القادم على طلاب كى جى 1 وكى جى 2 والصف الاول الابتدائى وبلغ أعداد الأطفال الملتحقين بالمدارس مليوني طفل واستكمال البنية التحتية للمدارس ومنها شبكات الإنترنت والتوسع فى الفصول الدراسية وتحويل المناهج الورقية إلى مناهج إلكترونية بجانب تدريب المعلمين ويبلغ حجم الدفعة الأولى المقرر تدريبها 120 ألف معلم، كما يتولى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم تنفيذ الملف الخاص بالثانوية العامة الجديدة والمعروفة باسم الثانوية التراكمية والتى سيبدأ تطبيقها اعتباراً من العام القادم على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الأول الثانوى ويتضمن المشروع طريقة جديدة للتقويم على مدار تلات سنوات وإلغاء الامتحان القومى على مستوى الجمهورية وإقامة الامتحان على مستوى المدرسة وأربع امتحانات فى السنة الواحدة من خلال بنك الأسئلة تديره جهة محايدة بعيداً عن مدرسى المدرسة وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ خطوات جادة نحو تطبيق خطة تطوير التعليم الجديدة وتم التعاقد على شراء محتويات وفيديوهات تفاعلية وأفلام ثنائية وثلاثية الأبعاد لتوفيرها للطلاب، إضافة إلى التعاقد على تدريب المعلمين على النظام الجديد وعقد عدة لقاءات لتطوير منظومة التعليم الجديدة.

كما ترجع أسباب الإبقاء على الدكتور شوقى هو استكمال ملف المدارس اليابانية التى تلقى اهتماما من القيادة السياسية لفتح آفاق جديدة من التعاون مع الجانب اليابانى فى التعليم وتطبيق التجربة اليابانية فى المدارس المصرية

كما منها استكمال ملف امتحانات الثانوية العامة والذى بدأ يوم 3 يونيو الجارى وتنتهى أول يوليو ومن المقرر أن تعلن نتيجة الامتحانات بعد منتصف يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يبقى الدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة على الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى فى حكومته الجديدة والذى تولى منصبه منذ فبراير من العام الماضى وتصل الفترة التى قضاها فى الوزارة حتى الآن عاماً و3 أشهر تقريباً واستطاع خلال هذه الفترة أن يبدأ فى تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم الجامعى والبحث العلم وأن يحقق تقدماً ملموساً فى بنود هذه الاستراتيجية كما ترجع أسباب الإبقاء على الدكتور عبدالغفار هو إنجاز الملف الخاص بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يلقى اهتماماً واسعاً ومتابعة شخصية من القيادة السياسية واستطاع الدكتور عبدالغفار خلال فترته الوزارية أن يعقد اتفاقيات مع عدد من الجامعات الأجنبية العالمية ومنها جامعات إنجليزية وكندية وسويدية وإيطالىة لتنفيذ أفرع لها فى العاصمة الادارية الجديدة كما يتم الابقاء على الدكتور عبد الغفار لتنفيذ المشروع الخاص بالجامعات والكليات التكنولوجية والجامعات الأهلية الجديدة ومنها جامعة العلمية وجامعة الملك سلمان والجلالة والمنصورة الجديد بجانب إنشاء المشروعات التعليمية الجديدة ومنها تحويل أفرع الجامعات إلى جامعات مستقلة وإنشاء جامعات تكنولوجية، كما ترجع أسباب الإبقاء على الدكتور عبدالغفار فى الحكومة الجديدة إلى استكمال المشروع الخاص بتطوير الثانوية العامة والقبول بالجامعات بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقى فى هذا المجال بجانب رسم السياسة الجديدة الخاصة بتنسيق قبول الناجحين فى الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد.