مسئول في الشهر العقاري بالإسماعيلية يهدر 5٫3 مليون جنيه على الدولة
كتب ـ جمال عبدالمجيد:
واصلت هيئة الرقابة الإدارية ضرباتها لمحترفي الفساد ولصوص المال العام ممن يهدرون ملايين الجنيهات علي الدولة.
ألقت الهيئة القبض على (م.إ) المسئول الفني بإدارة السجل العيني بمكتب الشهر العقاري بمحافظة الاسماعيلية لتلاعبه في المستندات والبيانات بالإدارة لصالح بعض المواطنين المعتدين على الأراضٍ لإثبات تملكهم قطع أراضٍ دون وجه حق بقيمة 5٫3 مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه خمسة عشر يومًا
كما ألقى القبض على (ش.ف) مندوب احدى الشركات السياحية متلبسًا بعرض مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة على مسئول الاتصال السياسي بوزارة القوي العاملة مقابل إدراج ٦٤ شخصًا بكشوف المسافرين للمملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج عن الموسم الحالي بالمخالفة للحقيقة وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.
وألقت الهيئة القبض على ثمانية من مسئولي المحليات بمحافظة الفيوم هم (م.س) رئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة طامية، (ع.ك) وكيل الإدارة القانونية، (م.خ) مسئول التعديات، (م.ش) مسئول الأملاك، و(ع.ع)، (ع.ا.م) فنيين الأملاك، و(م.م) رئيس الوحدة المحلية السابق لقرية فانوس، و(إ.خ) رئيس الجمعية الزراعية بالقرية لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير على أراضٍ أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالى ٢٥٠٠ متر وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف على الأراضٍ والإضرار بالمال العام بما قيمته حوالى ٤٫٣ مليون جنيه تمثل قيمة الأرض المستولى عليها وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما ألقت الهيئة القبض على ممرضتين بقسم الأورام بمستشفى الجامعي الرئيسي بإحدي المحافظات الإقليمية، استولتا على أدوية تبلغ قيمتها بحوالي مليون ونصف جنيه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما
والقى القبض أيضا على (ي.ع) مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية الرئيسية بإحدي الجامعات بنطاق مدينة القاهرة لقيامه باختلاس مبلغ حوالي 380 ألف جنيه من حسابات الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لكلية الطب بنين عن طريق إضافة مبالغ بالزيادة الى استمارات الصرف وبعرضه على النيابة العامة، اعترف تفصيليًا بصحة الواقعة وقام بسداد المبلغ المختلس وأبدى استعداده لسداد أي مبالغ أخري تظهر من خلال عمل اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة وأخلى سبيله بضمان مالي على ذمة التحقيقات.
كما ألقى القبض على مسئول حفظ البيانات الجمركية بالإدارة العامة للسماح المؤقت بميناء الدخيلة عقب طلبه وتقاضيه مبلغ ٥٠ ألف جنيه علي سبيل الرشوة من مستخلص إحدى الشركات مقابل تسليمه صور المستندات الخاصة بالبيانات الجمركية للشركة للاستفاد ة منها في الدعوى القضائية المقامة من مصلحة الجمارك ضد الشركة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه
وألقى القبض أيضًا على (ي.ف) مدير إدارة العقود بمديرية الاسكان بمحافظة الغربية متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مكتب إحدي الصحف القومية بالمحافظة مقابل قيامه بزيادة عدد الإعلانات التي تعلن عنها المديرية بالجريدة بدلًا من نشرها بالبوابة الالكترونية، وأسفرت التحريات عن اتباعه ذات الأسلوب مع باقي مسئولي مكاتب الصحف القومية بالمحافظة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه.
وضبطت الهيئة أيضًا (ح.غ) مدير منطقة بإدارة الأمن بشركة النيل العامة للطرق والكباري متلبسًا بتقاضي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الشركة مقابل بيع بعض المعدات الحديثة كأصناف خردة عن طريق زعمه الاختصاص بأنه مدير عام بالشركة ومسئول عن تخريد وبيع المعدات والسيارات القديمة بالشركة وتسعيرها، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.
كما أحبطت الهيئة بجمرك الوارد بالإسكندرية محاولة بعض الشركات التي تعمل في مجال
كما أثبتت شركة أخرى بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن لحم جاموسي مجمد وبالكشف على ثلاث حاويات تبين وجود أصناف من مخ الجاموس وهي من الأصناف المحظور استيرادها ودخولها البلاد لما تنقله من أمراض وبائية.
كما تم القبض على اثنين من مديري العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، وثلاثة آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من (التكويد، الإفراج تحت التحفظ، الفحص)، وألقت الهيئة القبض على مأمور الحركة بجمرك ميناء العين السُخنة، وذلك لقيامهم جميعًا بالتلاعب في فحص ومعاينة احدي رسائل الادوات الكهربائية الواردة للبلاد بعدم اثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة، واغفال بعض الاصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية بالإضافة الى التلاعب فى توصيف بعض الاصناف بهدف التحايل على القرارات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الافراج عن حوالى ٢٤٠ ألف وحدة من تلك الاصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
من ناحية أخري، حكمت محكمة جنايات الإسكندرية على مدير عام المعامل الصناعية بفرع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالإسكندرية وأربعة مهندسين آخرين بذات الفرع بالسجن ٣ سنوات، كما حكمت بالحبس سنة على كل من مستورد احدى الرسائل وثلاثة من المستخلصين للشركة.
وترجع وقائع القضية الى سابقة قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابي مكون من 5 موظفين بفرع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالإسكندرية يتزعمهم مدير عام المعامل الصناعية وتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة استيراد وتصدير بوساطة ثلاثة مستخلصين جمركيين مقابل اخلالهم الوظيفي بواجبات وظيفتهم مقابل حصولهم علي الرشاوي للتزوير في نتائج اختبارات قبول العينات الخاصة بإحدى الرسائل لإثبات صلاحيتها بالمخالفة للحقيقة بغرض ادخالها للبلاد وبيعها بالسوق المحلي مما يؤثر علي صحة وسلامة المواطنين.