قابيل: اتفقنا مع الجانب الروسي على إزالة معوقات التبادل التجاري بين البلدين

اتفقت مصر وروسيا على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والزارعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.

 

جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة فى دورتها الـ11، التي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 21 - 23 مايو الجاري، وترأسها عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الروسي دينيس مانتروف، وزير التجارة والصناعة.

وأوضح قابيل، في بيان اليوم، أن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الوثيقة التي تربط مصر وروسيا، وجاءت متواكبة مع توجهات حكومتي البلدين الهادفة إلى تفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائي لمستويات غير مسبوقة، مشيدًا بروح التعاون والتفاهم بين ممثلي الجانبين المصري والروسي، خلال اجتماعات اللجنة، التي أسهمت في الاتفاق على عدد من المواضيع التي من شأنها إحداث طفرة في مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي، لافتًا إلى أن الدورة الحادية عشرة للجنة ناقشت عددًا من المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك، التي شملت عددًا كبيرًا من المجالات ذات الأهمية القصوى لتنمية الاقتصادين المصري والروسي، على حد سواء.

وقال قابيل إن اللجنة تناولت مواضيع إزالة المعوقات غير الجمركية، التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري بين البلدين، وناقشت سبل تسهيل إجراءات تسجيل الدواء، وشركات تصدير الأسماك المصرية بروسيا، كما تابعت المفاوضات الخاصة بعودة السياحة الروسية إلى مصر، واستئناف رحلات الطيران المباشر بين روسيا والمدن الرئيسية المصرية كافة.

تضمن محضر الاجتماع اتفاق القاهرة وموسكو على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة، واتفق الجانبان على حل المشكلات كافة التي تواجه التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، كما أكدا التزامهما الكامل بتنفيذ التوصيات والاتفاقات كافة التي تم التوصل إليها خلال اللقاء، الذى جمع الرئيسين عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، في العاشر من ديسمبر الماضي بالقاهرة، كما رحب الجانبان بتوقيع عقد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وتعهدا باتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.

أشار الجانبان إلى أهمية اللجنة المشتركة في تنمية وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وروسيا الاتحادية، كما أكدا أهمية تشكيل مجموعات عمل فرعية للعمل على الملفات والمواضيع التي تضمنتها أعمال اللجنة، وبما يضمن حسن المتابعة والتنفيذ خلال الفترة البينية لحين عقد الجولة المقبلة للجنة المشتركة التى تم الاتفاق على عقدها بموسكو خلال العام المقبل.

تضمنت نتائج أعمال اللجنة المشتركة التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي، حيث قام الجانبان بمراجعة موقف العلاقات التجارية بين مصر وروسيا، وأعربا عن تقديرهما للنمو الحالي بمعدلات التبادل التجاري، الذي تجاوز العام الماضي الـ3.8 مليار دولار، منها 504 ملايين دولار صادرات مصرية، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال الربع الأول من العام الجاري، 1.66 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 75%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

اتفق الجانبان على تنسيق الإجراءات الخاصة بخلق بيئة مواتية للتجارة البينية، خصوصًا فيما يتعلق بتسهيل النفاذ للسلع والخدمات بالبلدين، وتفعيل التواصل بين البنوك التجارية المصرية، ومركز الصادرات الروسي، لتسهيل تمويل هذه البنوك لعمليات التبادل التجاري بين البلدين، كما أكدت هيئة تنمية الصادرات المصرية استعدادها للعمل مع البنوك التجارية الروسية والبنك المصري لتنمية الصادرات لتصدير منتجات مصرية للسوق الروسية.

ورحب الجانبان بالتفويض الرسمي الذي منحه المجلس الاقتصادي الأوراسى للدول الأعضاء بالاتحاد لبدء عملية التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة مع مصر.

واقترح الجانب الروسي إمكان إجراء عمليات التسوية التجارية بالعملات الوطنية، وإمكان إيجاد آلية للتواصل المصرفي بين البنوك الروسية ونظيرتها المصرية للحفاظ على أمن المعلومات.

أكد الجانبان رغبة دوائر الأعمال بالبلدين في تعزيز التعاون المشترك، وتعزيز الاستثمارات بكل من مصر وروسيا، كما أكدا أهمية التعاون في مجالات تبادل المعلومات السوقية وتبادل البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة المنعقدة بمصر وروسيا.

ورحب الجانبان بالتواصل الفعال بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف صناعة وتجارة روسيا، مشددين على أهمية جذب المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها بمجتمعي الأعمال بالبلدين.

اقترح مجلس الأعمال العربي - الروسي عقد منتدى الأعمال المشترك خلال العام الجاري بموسكو، فى إطار فعاليات الدورة المقبلة لمعرض "أرابيا إكسبو"، والمقرر عقده بموسكو خلال الفترة من 2-5 أبريل 2019.

وفي مجال التعاون الصناعي، أكد الجانبان على المصلحة المشتركة في تنمية القطاع الصناعي بالبلدين، واتفقا على تعزيز التعاون الاستثماري المشترك في القطاع

الصناعي، خصوصًا بالمنطقة الصناعية الروسية في مصر، بمنطقة محور قناة السويس.

كما أعرب الجانب الروسي عن رغبة شركة JSC SINARA لصناعة وسائل النقل في توريد عربات القطارات للسوق المصرية، وتقديم خدمات الدعم والصيانة لخطوط السكك الحديدية.

وأكد الجانبان على التعاون المثمر بين شركة PJSC AVTOVAZ الروسية وشركة "الأمل" المصرية في مجال توريد قطع غيار السيارات ماركة "لادا"، حيث تم التأكيد على أهمية تحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين.

كما أعرب الجانب الروسي عن رغبة شركة JSC Uralvagonzavod في توريد منتجات مدنية للسوق المصرية، تشمل مضخات وآلات ومعدات إنشاء الطرق وتانكات تخزين ونقل البترول والمواد الكيماوية.

وأحاط الجانب الروسي نظيره المصري برغبة شركة JSC TYazhprom export بالمشاركة في تطوير القطاع الصناعي في مصر في مجالات (إعادة الإنشاء – التحديث – التوسع)، حيث إن الشركة تدرس حاليًا موقف مصنع حلوان للصناعات المعدنية، تمهيدًا لاتخاذ قرار بدء إعاده تأهيله.

وأعربت شركة TYAZHMASH الروسية عن رغبتها في العمل مع مصر في مجال إنشاء محطات كهرباء تعمل بالفحم، وتوفير الآلات والمعدات كافة في هذا المجال، كما أعرب الجانب الروسي عن رغبة شركة PJSC KAMAZ في توريد قطع غيار السيارات للسوق المصرية، وإنشاء شبكة لخدمات صيانة الآلات والمعدات في مصر.

ورحب الجانبان بمشاركة شركة Metrom المملوكة للحكومة الروسية في تحديث شركة حلوان للصناعات المعدنية، والمشاركة فى مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وأعرب الجانب المصري عن رغبة معهد التبين للدراسات المعدنية في التعاون مع الجامعة الوطنية الروسية للعلوم والتكنولوجيا، لإنشاء معامل متخصصة في مجال صناعة تطبيقات الليزر واستخدامات تكنولوجيا الروميلت.

وأعرب الجانب الروسي عن رغبة شركة "رينو - روسيا" في دراسة الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، واقترح الجانب الروسي بمجلس الأعمال المصري الروسي المشترك إنشاء تجمع صناعي للصناعات الغذائية في مصر.

وأعرب الجانب الروسي عن رغبة شركة " "Transmashholding" الروسية في توريد 1300 عربة ركاب سكك حديد لمصر، وتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة.

وحث الجانب المصري نظيره الروسي على الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي في مصر، التي تتضمن 4800 فرصة استثمارية في 8 قطاعات مختلفة.
وفي التعاون في مجال النقل الجوي، اتفق الجانبان على أهمية إيلاء المزيد من الأهمية لتطوير مشروعات البنية التحتية في مجالات النقل الجوي في مصر.

وطلب الجانب المصري من نظيره الروسي بناء مركز تدريبي بمطار القاهرة الجوي يكون مزودًا بمحاكيات طيران مصنعة من روسيا.
وفيما يتعلق بالتعاون الاستثماري، أكد الجانبان الحاجة الماسة لتعزيز الجهود المشتركة في مجال التعاون الاستثماري، حيث أعرب الجانب المصري عن أمله في توسيع وجود الاستثمارات الروسية في مصر.

واتفق الجانبان على تشجيع الشركات الروسية والمصرية للعمل بالبلدين، وهو ما يسهم في خلق فرص العمل وزيادة المنافسة، وتنفيذ أنشطة وتطبيق تكنولوجيات جديدة بالقطاعات المختلفة بالاقتصادين المصري والروسي.

كما اتفق الجانبان على دراسة إمكان تطوير آليات التمويل غير الحكومي للمشروعات المصرية الروسية، وأكدا أهمية تعزيز التعاون بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وبنكي مصر والأهلي، لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة.

واتفق الجانبان على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين في مجالات الزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية والهندسة الميكانيكية والبتروكيماويات والخدمات البترولية.

 

وكالات