أول يونيو.. انطلاق برنامج الطروحات الحكومية ولا حظر على جنسية المساهمين

كتبت ـ حنان عثمان:

 

 أعلن خالد بدوى وزير قطاع الاعمال العام  انطلاق برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة يونيو القادم على ان يتم البدء بشركة انبى للبترول التى انتهت كافة الدراسات الخاصة بها مشيراً الى انهاء الجمعيات العامة للشركات التابعة لقطاع الاعمال العام الموافقات على طرح خمس شركات بالبورصة وباقٍ شركتان هما مصر للألومنيوم والشرقية للدخان سيتم عقد الجمعيات العمومية لهما قريبا لأخذ الموافقة على طرح حصة منها . وكشف بدوى فى تصريحات صحفية على هامش حفل السحور السنوي الذي نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، ان برنامج الطروحات لا يوجد به أى حظر على جنسية المساهمين أو تحديد فئات بعينها لأن الغرض من البرامج توسيع قاعدة الملكية وجعل البورصة اكثر جاذبية . وأشار الوزير الى فتح اتصال مباشر مع القطاع الخاص والشركات الاستثمارية لبحث المشاركة في برنامج الطروحات  سواء بالادارة او الدخول كمستثمرين وفصل الملكية عن الإدارة بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية التى تحكم عمل الشركات الحكومية . وألمح وزير قطاع الاعمال العام الى أن إعطاء فرصة للقطاع الخاص لدخول شركات قطاع الأعمال العام سواء بالادارة او الاستثمار امر « مدعوم» .

واكد بدوى ان مشكلة قطاع الأعمال العام ليست العمالة وان كانت بالفعل كبيرة فى بعض الشركات إلا ان المشكلة هى التطوير وتقادم المعدات وقال ان هناك معدات فى شركات الغزل والنسيج يعود تاريخها الى 1878 وقال عندما رأيتها طلبت وضعها فى متحف وبالطبع انتاجيتها لا شيء وكثيرة الاعطال واعترف بدوى بزيادة العمالة الادارية على حساب العمالة الفنية فى الشركات وقال قطاع الغزل والنسيج به 60 ألف عامل اغلبهم اداريون.

ونفى بدوى ضم الشركات القابضة الى صندوق مصر السيادى وقال ان الشركات  وفقا للقانون 203 هى مال خاص

وليس مالًا عامًا ولكن ما يتم ضمه للصندوق هو الاصول غير المستغلة بالشركات. 

وكشف بدوي، عن تسوية نزاع  3 شركات من أصل 7 شركات عادت الى الدولة بأحكام قضائية وقال إن الوزارة أبرمت اتفاق تسوية مع الملاك السابقين لشركة المراجل البخارية، التي عادت ملكيتها للدولة مرة أخرى، بعد بطلان عقد خصخصتها مقابل 89 مليون دولار، بسعر 6 جنيهات للدولار، وليس بالسعر الحالي البالغ 18 جنيها وأضاف بدوي أن التسوية ستتم من خلال خصمها من مديونيات الملاك للضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية عبر مقاصة حكومية ،ولفت الى تسوية مديونية مؤسسة التمويل الدولية المستحقة على شركة عمر افندى وجارى إنهاء بقية الخلافات حول الشركات العائدة للدولة ومتوقع الانتهاء منها هذا العام مثل سيمو للورق والنيل لحليج الأقطان .مؤكداً أن إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام للكهرباء والغاز تبلغ نحو 15 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سيتم السداد على فترات من 3 إلى 5 سنوات، بعد دفع دفعة مقدمة 25% كهرباء و10% للغاز، حيث ستكون التسويات عن طريق الشركات القابضة. مبيناً أن إجمالى أرباح الشركات بلغت 8 مليارات جنيه فى تسعة أشهر فقط.