وجدى زين الدين يكتب: الوفد يحتضن الأحزاب لتفعيل الحياة السياسية

خلال الأيام الماضية تحدثت عن مستقبل الديمقراطية فى مصر، واستعرضت الضغوط البشعة التى تعرضت لها الأحزاب السياسية منذ ثورة 1952 حتى الآن.. وحذرت أيضًا من تكرار إنشاء حزب للسلطة يهرول إليه الناس بهدف تحقيق مآربهم ومصالحهم الشخصية. والحقيقة أن مستقبل الديمقراطية يحتاج فعليًّا إلى تنشيط الحياة الحزبية والسياسية، بما يتمشى مع نص المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بأن النظام السياسى قائم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، ورغم كل المعاناة التى واجهها المصريون على مدار عقود طويلة من تهميش لدور الأحزاب السياسية التى هى الركيزة الرئيسية للديمقراطية، إلا أن طاقة الأمل عادت من جديد للأحزاب من خلال إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية وجود حياة سياسية سليمة بالبلاد. وتفعيلًا للمادة الخامسة من الدستور.

ومن أجل ذلك قام المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد بتفعيل مبادرة الرئيس، ودعا كل الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد لحضور المؤتمر الذى عقد بمقر حزب الوفد ليلة «الثلاثاء» الماضى، واستجابت أحزاب مصر لدعوة «أبوشقة»، ويشهد مقر بيت الأمة تظاهرة سياسية وطنية فى حب مصر، تجعل المرء يطمئن على المستقبل، فالجميع من خلال كلماتهم المقتضبة وضعوا النقاط على الحروف، وأبرزها تنشيط الحركة السياسية بالبلاد، وتفعيل النص الدستورى فيما يتعلق بالديمقراطية.

وكما قال «أبوشقة» لقد طال الانتظار كثيرًا لتفعيل الحياة السياسية الحقيقية، وقد آن الأوان لتأسيس الدولة العصرية الوطنية التى يحلم بها المصريون، من خلال تفعيل الديمقراطية التى تعنى التعددية الحزبية، فالهدف إذن هو مصلحة الوطن والمواطن وإثراء الحياة السياسية بعد المعاناة الشديدة التى تعرض لها المواطنون طوال العقود الماضية، وبالتالى فإن الديمقراطية الحقيقية ليست رفاهية، بل هى السيف الذى يحمى الحاكم قبل المحكوم.

وتناول لقاء الأحزاب بالتحليل والمناقشة جدول الأعمال الذى طرحه حزب الوفد، والهادف إلى تفعيل مبادرة الرئيس السيسى، والعمل على تشكيل لجنة تنسيقية تختص بالتواصل السياسى بين الأحزاب

والحكومة. والأمر الثانى الذى ناقشته الأحزاب هو تفعيل المادة الخامسة من الدستور التى تدعو إلى إقامة حياة ديمقراطية تقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، لتكون الأحزاب هى عماد المشهد السياسى وليس الائتلافات أو الجمعيات التى تمارس أدوارًا سياسية دون أن يكون لها أى هياكل أو عقيدة سياسية من أجل إعادة الثقة فى الأحزاب وزيادة جماهيريتها.

والأمر الثالث الذى يهدف إليه الاجتماع، هو إعداد وثيقة وطنية وحزبية متكاملة تجتمع حولها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة وتعيد التوازن إلى النظام السياسى، ومع بداية السعى أمام التعددية الحزبية نرجو ألا تتكرر الأزمات التى تعرضت لها الأحزاب السياسية وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وألا تسمح الدولة بالمزايدة، أو المتاجرة باسمها على النحو الذى يعيد المشهد القديم عن الحزب الوطنى أو حزب السلطة، فهذا يحرك فى النفوس معاناة الجماهير طوال العقود الماضية.

لذلك جاءت دعوة حزب الوفد التى قادها المستشار «أبوشقة»، من أجل إعمال سيادة القانون وتفعيل الدستور من خلال التعددية الحزبية والسياسية، وتفعيلًا لمبادرة الرئيس السيسى الداعية إلى تفعيل الحياة السياسية، وهذا ما دفع «أبوشقة» إلى أن يؤكد أن الفرصة سانحة الآن أمام الأحزاب ويجب ألا يضيعوها، أو كما قال: الكرة فى ملعب الأحزاب، لتفعيل الديمقراطية الحقيقية.