رئيس الوزراء يطلب تصور كامل لتمويل مشروع تنمية البحيرات
كتب-عبد الرحيم أبوشامة :
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة الأسلوب الأمثل لتنمية البحيرات والحفاظ عليها في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية والذي يتضمن دراسة إنشاء كيان وطني متخصص يتولى أعمال تطوير وإدارة العمل في البحيرات، وإعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية الثروة.
حضر الاجتماع وزراء البيئة، والعدل، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والتنمية المحلية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وممثلي الجهات المعنية.
تم خلال الاجتماع، استعراض الوضع الحالي لكافة البحيرات علي مستوى الجمهورية بما في ذلك المشاكل التي تعاني منها ومن بينها التلوث البيئي نتيجة الصرف الصحي والمخلفات والتغيرات المناخية، فضلا عن الصيد الجائر، والتعديات والعشوائيات، وعدم وجود ضوابط فعالة لتنظيم الاستفادة من الثروة السمكية في البحيرات، إضافة إلي المشاكل الإدارية وتعدد جهات الولاية وتضارب القوانين والتشريعات ذات الصلة.
كما تم إستعراض الموقف الحالي لمشروعات تنمية البحيرات والثروة السمكية وما تم إتخاذه من إجراءات في هذا الصدد، فضلاً عن جهود الحكومة لإزالة مختلف التعديات علي المسطحات المائية، وكذا عرض بعض الأفكار لمنح تسهيلات لتشجيع الإستثمار في مجال الإستزراع السمكي والصناعات المكملة له.
عرض الاجتماع عناصر المشروع القومي لتنمية البحيرات الذي يهدف إلي تعزيز العائد الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال تكامل الأنشطة الحكومية والإستخدام الأمثل للخبرات والإمكانيات المتاحة بهدف تحسين نوعية المياه ومعالجة مصادر التلوث واستعادة النظام البيئي وزيادة الإنتاج من الثروة السمكية وتنظيم وتحسين الضوابط الخاصة بالصيد ورفع كفاءة الصيادين وتحسين ظروف عملهم حيث تم طرح هيكل
وأكد رئيس الوزراء علي أهمية المشروع القومي لتنمية البحيرات بإعتباره خطة عمل متكاملة من كافة النواحي المالية والفنية لتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية في البحيرات ومعالجة كافة المشاكل التي تعاني منها فى الوقت الحالي بالتعاون مع مختلف الأجهزة في الدولة، مشيراً إلي أن الهيكل التنظيمي المقترح لتنفيذ المشروع سيكون أداة جيدة لتنفيذ أهداف المشروع، علي أن تتحول إدارة المشروع بعد فترة وجيزة إلي كيان قومي يتولي إدارة البحيرات وحمايتها وتطويرها بشكل مستديم لتعظيم الإستفادة الاقتصادية منها.
ووجه رئيس الوزراء بوضع تصور لكيفية توفير مصادر التمويل اللازمة، ووضع برنامج زمني لتنفيذ المشروع، فضلاً عن مراجعة كافة التشريعات والقرارات المنظمة لأوضاع البحيرات بهدف تنقيتها والنظر في تعديلها إذا ما تطلب الأمر بما يتفق وأهداف المشروع القومي لتنمية البحيرات.
كما وجه رئيس الوزراء بإعادة هيكلة الهيئة العامة للثروة السمكية وتحويلها إلي هيئة إقتصادية وذلك أخذا في الاعتبار وضع تصور لكيفية تحقيق إستدامة موارد الهيئة وتطوير أسلوب عملها.