رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وجدى زين الدين يكتب: ضربة قاصمة للتجار الجشعين

وجدى زين الدين
وجدى زين الدين

الملاحظ أن الحكومة ممثلة فى عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارتا التموين والدفاع، حريصة كل الحرص على توفير السلع الأساسية للمواطنين وبأسعار مناسبة، للتصدى لجشع التجار الذين لا يرحمون المواطن، ويرفعون أسعار السلع بشكل مغالى فيها، ولا يخفى على أحد الدور الذى تقوم به وزارة التموين من خلال المنافذ المختلفة، بهدف التصدى لآليات السوق التى لا تعرف الرحمة، وكذلك يقوم جهاز الخدمة الوطنية بدور فعال وبارز فى هذا الشأن، من خلال طرح العديد من السلع التى يحتاجها المواطن.

حماية المواطن من الجشع الذى يمارسه التجار يجب أن تستمر بصفة دورية- ليس فى رمضان- فقط وإنما طوال العام، ونظرية طرح السلع تكسر جبروت التجار وتجعلهم يتراجعون عن رفع الأسعار بدون مبرر، ولأن الرقابة على السوق الحر تكاد تكون منعدمة، ولا تملك الحكومة محاسبة تاجر يرفع سعر السلعة، فلابد من منافسة قوية بأسعار معتدلة كما تفعل وزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، فعملية طرح السلع بالأسعار المعقولة والمقبولة، تعتبر حائط سد منيع أمام جشع التجار الذين لا يراعون الله فى المواطن المسكين.

ولذلك فإن الحماية الحقيقية لمحدودى الدخل والفقراء تقتضى عرض المزيد من السلع بالإسعار المعتدلة التى تناسب حالة الناس، ويجب أن يزداد معدل الطرح لكل أنواع السلع، وحتى بعد شهر رمضان المبارك، ولو فعلت الدولة هذا تضمن تماماً أن تقضى على أى جشع يمارسه هؤلاء التجار.. نظرية طرح المزيد من السلع ذات الأسعار المقبولة والمعتدلة، تجبر التجار على النزول بأسعار السلع وبالتالى يضمن

المواطن وصول السلعة إليه بقيمتها الحقيقية.

منافسة الحكومة فى السوق الحر، تعد ضمانة وحماية حقيقية للمواطن، واللافت للأنظار أنه خلال الأيام الماضية تم طرح سلع بنصف قيمتها من المعروض لدى التجار، ولا يعنى ذلك أن الحكومة تخسر فى هذه السلع، وإنما يؤكد أن هناك ممارسات جشع يمارسها التجار، وهذه وسيلة ناجحة لوقف كل المهازل التى يتعرض لها المواطنون فى الأسواق.

ولذلك أطالب الحكومة بالسير قدماً فى عرض السلع ودخولها كمنافس قوى بالأسواق، وهذا يعد أكبر رد قوى أمام الممارسات الاحتكارية أو الجشع الفاحش الذى يمارسه التجار.

ما تقوم به الحكومة ليس رفاهية أو حرصاً على تحقيق مكاسب، وإنما هو قضية أمن قومى لحماية المجتمع من أية ممارسات خاطئة ضد المواطنين، وأكرر مطلبى للحكومة بأهمية الاستمرار فى هذه السياسة، وألا تتخاذل عن هذا الأمر، أو تنتظر تعليمات الرئيس الذى يشعر بمعاناة المواطنين، وأمر بطرح الحكومة للسلع كما حدث مؤخراً، وأعتقد أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لن يتخاذل عن هذا المطلب.

[email protected]