6 سنوات خلف القضبان.. حكاية نخنوخ من السجن إلى العفو

الإسكندرية- شيرين طاهر: 
يعد نخنوخ أسطورة في عالم البلطجة، بدليل أنه تم القبض عليه في قصره الفخم الذي يعيش فيه بين خمسة أسود وستة من الكلاب المفترسة، ويخبِّئ داخله كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة الخفيفة والثقيلة، وكميات مماثلة من المخدرات بأنواعها المختلفة.

وقال البعض إن رجال الأمن عثروا على زرافة وغوريلا نادرة داخل القصر بعد القبض عليه.

اسمه بالكامل صبري حلمي نخنوخ، أوقف قبل أيام بقصره في منطقة «كينغ مريوط» بالإسكندرية. لم يكن بلطجياً ينحصر نشاطه في منطقة محددة، فالرجل مليونير حقيقي، ثروته وسطوته امتدتا من الإسكندرية إلى القاهرة والجيزة.

ذاعت شهرة نخنوخ كأهم قائد للبلطجة في أحياء القاهرة مع بداية عام 2000، حين كان يملك مكاتب لتوريد البلطجية في مناطق البساتين والمهندسين والهرم وفيصل، ليستخدمهم الحزب الوطني المنحل ّفي تأمين صناديق الانتخابات وتسويد البطاقات لصالح أعضائه.

وتحاول الأجهزة الأمنية التحقق مما أشيع عن مشاركة نخنوخ في تخريب المنشآت العامة والسجون خلال ثورة 25 يناير لنشر الذعر، على أمل أن يخاف المواطنون ويخضعوا للأمر الواقع ببقاء حسني مبارك في السلطة لحمايتهم وتوفير الأمان المفقود.

جمع نخنوخ مبالغ طائلة من خلال فرض الإتاوات على أصحاب المحلات وسائقي الميكروباص، وقيامه بتأجير بعض المحال التجارية في منطقتي الهرم والمهندسين، فهو يحكم شبكة بلطجية تتوزع أعمالها على نشاطات عديدة، منها حماية الكازينوهات التي تتعرض من وقت الى آخر ..لمشاكل وتهديدات.

رغم كل ذلك قد حصل نخنوخ على عفو رئاسى الذي شمل العفو 330 سجينًا، رغم الحكم عليه بـ28 عامًا في اتهامه بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات.

رغم صدور حكم سابق بالمؤبد، فضلًا على أنه مازال قيد المحاكمة، "، الا إن العفو الرئاسي، لا يرتبط بمدد زمنية محددة، فالرئيس يمتلك العفو عن عقوبة أي متهم، طالما أصبح الحكم نهائيا وباتا، وتبين أن محكمة النقض أيدت الحكم الصادر بحقه، فبذلك أصبح الحكم نهائيا وباتا.
وأشار محامى نخنوخ إلى أنه طعن بعدم دستورية الأمر العسكري بنص المادة 17، التي تمنع القاضي من النزول بعقوبة حيازة الأسلحة والذخائر بدرجة أو درجتين، بل تكون مدة الحبس المؤبد فقط، حتى حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.

وأوضح أنه تقدم بتظلم إلى النيابة العامة آنذاك، للدفع بحكم الدستورية، ليحيل المكتب الفني للنائب العام قضية "نخنوخ" إلى محكمة استئناف الإسكندرية لإعادة النظر فى الحكم الصادر فيها (السجن المؤبد)، حيث تمت إعادة محاكمته من جديد بموجب حكم الدستورية العليا، والالتماس المقدم للنيابة العامة.

وكان دفاع "نخنوخ"، قال إن حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات، وقت صدوره، قالت المحكمة: "نحن نهيب بالمشرع بتعديل المادة 17 مرة أخري ليسمح للقاضي النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، حتى يستطيع أن يحكم في القضية وفق عقيدته وقناعته"، مشيرًا إلى أن قرار العفو جاء عن حكم المؤبد الصادر بشأن موكله من محكمة الجنايات والذي أيدته محكمة النقض وبذلك يكون صحيحًا ودستوريًا

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على "نخنوخ" في أغسطس 2012، داخل فيلته بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وكان بصحبته عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم كمية من الأسلحة، وتمكنت القوات من السيطرة عليهم والقبض عليهم جميعا.

وقضت المحكمة، في 9 مايو 2013 بمعاقبة "نخنوخ"، بالسجن المؤبد وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهم إحراز السلاح الآلي والأسلحة النارية، والسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن حيازة وتعاطي المخدرات، وبرأته من حيازته طبنجة ماركة "سميث".

ورفضت محكمة النقض، في 3 نوفمبر 2014، الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه "بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة" وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك بات حكم النقض نهائي وبات.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، فى القبض على "صبرى نخنوخ" وهو من أشهر البلطجية بمصر، داخل فيلته بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وكان بصحبته عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم كمية من الأسلحة، وتمكنت القوات من السيطرة عليهم والقبض عليهم جميعا.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء خالد غرابة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، بتواجد صبرى نخنوخ داخل فيلته بكينج مريوط، وعلى الفور أمر بسرعة تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى ورجال المباحث، وتم استهداف الفيلا فى مأمورية منذ دقائق، وتمكنت القوات من السيطرة عليه وباقى الخارجين عن القانون ممن كانوا بصحبته وبحوزتهم كميات من الأسلحة، وجار التحقيق معهم الآن.

وكان الشاهد الرئيسي اللواء ناصر العبد مدير مباحث مديرية أمن الإسكندرية، قد فجر مفاجآت مدوية وقدم معلومات جديدة خلال الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم صبري حلمي نخنوخ بمحكمة جنايات الإسكندرية بدائرتها العاشرة.
وكان محامو المتهم قد طلبوا خلال جلسة المحاكمة الأولي استدعاء اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية؛ لسؤاله أمام المحكمة في الأقوال التي تمت بمعرفته، وأنه أشرف علي جميع التحريات التي تمت في مواجهة المتهم قبل القبض عليه، وفور بدء جلسة المحاكمة قام رئيس المحكمة باستدعائه وبعد حلفه اليمين قام رئيس المحكمة بتوجيه العديد من الأسئلة له، وأفاد العبد من خلالها بالعديد من المفاجآت والمفارقات الجديدة، والتي منها أنه وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي تفيد بأن المتهم بدء في معاودة نشاطه في أعمال البلطجة وفرض السيطرة بعد عودته من سفره خارج البلاد وأنه يحوز أسلحة نارية آلية وذخائر علي

غير المصرح به في تلك الأحوال، بالإضافة إلي أنه يستخدم فيلته لجلب بعض المسجلين إجراميًا، بالإضافة إلي حيازته لبعض الحيوانات المفترسة من الكلاب والأسود لإرهاب الضباط والأهالي، وكذا بعض الصواعق الكهربائية غير المصرح بها أيضًا.
وأضاف العبد أن السلاح الناري الذي تم ضبطه بحوزة المتهم والذي أقر بحيازته، ثبت أنه غير مصرح له به بعد التأكد من مصلحة الأمن العام بالقاهرة إدارة الرخص، وأكد العبد أنه تم القبض علي المتهم داخل جناح خاص له بالفيلا محل الواقعة، ووجد بحوزته أيضًا لفافة من مخدر الحشيش.
وعن سؤال رئيس المحكمة للعبد حول إنكار المتهم جميع التهم المنسوبة إليه وأنها مجرد تصفية لحسابات مع أشخاص محسوبين علي النظام السابق وخدمة للنظام الحالي، أجاب العبد بأنه من حق المتهم الدفاع عن نفسه بشتي الطرق والحيل القانونية، ونحن لسنا طرفا في الشق السياسي والخلافات السياسية الدائرة.
وعن سؤال آخر للعبد بأن المتهم قرر خلال تحقيقات النيابة أنه خلال حديث تليفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية ذكر أحد حاضرين اللقاء ممن استضافهم البرنامج أنه التقي مع قيادة بوزارة الداخلية وطلب منه القبض علي نخنوخ فكان له ما أراد، وأجاب العبد بأنه لا يعلم شيئًا عن ذلك ولكن وظيفته تنحصر في الشق الجنائي، وأكد العبد أن المتهم سبق اعتقاله أكثر من مرة لممارسته أعمال البلطجة وفرض السيطرة علي المواطنين ومعه العديد من البلطجية والمسجلين خطر علي الأمن العام، وقدم العبد بعض المستندات في القضية التي تفيد باعتقال المتهم جنائيا بالقرار 5557 بتاريخ 4 /11 /1991 وأفرج عنه، وأعيد اعتقاله بالقرار رقم 1856 بتاريخ 18 /1 /2002، بالإضافة إلي أنه سبق اتهامه في عدد 19 قضية إحراز سلاح بدون ترخيص ومخدرات وسرقة لوحات معدنية وغيرها من القضايا التي سبق الحكم عليه فيها وكان من ضمنها قضية ذبح الحمير الشهيرة بذات الفيلا محل الضبط وصدر عليه حكم بالحبس سنة وغرامة 300 جنيه، وقام بمعارضة الحكم ولم يقدم العبد إفادة بالحكم النهائي لتعذر الحصول عليه، بالإضافة إلي ورود معلومات من الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي والرسوم تفيد بأنه مطلوب القبض عليه والتنفيذ في عدد 20 حكمًا.
وقامت المحكمة بسؤال العبد عن المدة التي استغرقها للقبض علي المتهم وكيفية الضبط ووصف الفيلا محل البلاغ، وقررت المحكمة بأنها سوف تقوم بالانتقال لمحل الفيلا لإجراء معاينة لها علي الطبيعة ومطابقة أقوال العبد مع المستندات الرسمية المقدمة في القضية، ووجهت المحكمة سؤالا آخر للعبد عن مصادر رزق المتهم المالية وأنه يعمل بوظيفة صحفي، فأجاب العبد بأن المتهم يستتر تحت تلك الوظائف لاستمراره في الأعمال المخالفة، وأكد العبد أن المتهم يقوم بمزاولة نشاطه الإجرامي بمحافظتي الجيزة والقاهرة وبعضها في الإسكندرية وهو ما أكدته التحريات السرية والمضبوطات التي عثرعليها بحوزته داخل الفيلا.
وأضاف العبد أن المتهم الثاني والمحبوس في القضية محمد عبد الصادق هو أقرب أصدقاء المتهم صبري وتربطهم علاقات وطيدة في مزاولة النشاط الإجرامي.
يذكر أن صبرى نخنوخ هو من أشهر البلطجية بمصر، وهو أحد أشهر العاملين بمجال الحراسات الخاصة "البودى جارد"، ويمتلك قصرا بمنطقة كينج مريوط ويربى أسودا بداخله، كما أنه بطل واقعة ذبح الحمير الشهيرة وإلقاء جثثها فى الطريق العام منذ أكثر من عامين بالإسكندرية، وهى الواقعة التى أثارت الذعر بين المواطنين، حتى تأكد أنها كانت لإطعام أسود موجودة بالفيلا التى تقع على مقربة من الشارع الرئيسى للكينج، كما يعرف عن صبرى نخنوخ قربه الشديد من قيادات "الحزب الوطنى المنحل".