«التخطيط» تكشف حقيقة فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تٌفيد بفتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة خلال أسبوعين.

 

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري التي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، وأكدت أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة خلال أسبوعين كما أشيع.

 

وأوضحت وزارة التخطيط أن حقيقة الأمر تتمثل في أن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها، ويجري العمل بكل الجهات لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة، كما تمت مطالبة الجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال أسبوعين وليس فتح باب التعاقدات.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلي لسد نسبة العجز

في أماكن بنسب الفائض في أخرى، وأنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، عبر تفعيل القرار 110 لعام 2017 الخاص بـالتعاقدات الوظيفية، وأن ذلك لن يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التي تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقي في التخصصات المطلوبة.

 

وناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمواطنين بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات مع التأكيد على أهمية التواصل مع الجهات المعنية بشكل مباشر للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.